تعهد رئيس السلطة القضائية في إيران غلام حسين محسني إجئي بإجراء محاكمات «سريعة» للمشتبه بهم الموقوفين في إطار التظاهرات التي تصفها السلطات بـ«أعمال شغب»، على ما أورد التلفزيون الرسمي الأربعاء.وقال إجئي خلال زيارة لسجن يُعتقل فيه أشخاص أوقفوا خلال التظاهرات «إذا قام أحد بحرق شخص أو قطع رأسه قبل حرق جسده، علينا أن نقوم بعملنا بسرعة».كما نقلت وكالات الأنباء الإيرانية عنه قوله إن المحاكمات يجب أن تكون «علنية»، موضحة أنه أمضى خمس ساعات في أحد سجون طهران يراجع الملفات.وحذرت منظمات حقوقية من أن الآلاف اعتُقلوا منذ انطلاق الحركة الاحتجاجية في 28 ديسمبر، مبدية مخاوف من استخدام السلطات القضائية عقوبة الإعدام بصورة مكثفة لقمع التظاهرات. ومن المقرر بحسب وزارة الخارجية الأميركية تنفيذ أول حكم بالإعدام الأربعاء.

تعهد رئيس السلطة القضائية في إيران غلام حسين محسني إجئي بإجراء محاكمات «سريعة» للمشتبه بهم الموقوفين في إطار التظاهرات التي تصفها السلطات بـ«أعمال شغب»، على ما أورد التلفزيون الرسمي الأربعاء.

وقال إجئي خلال زيارة لسجن يُعتقل فيه أشخاص أوقفوا خلال التظاهرات «إذا قام أحد بحرق شخص أو قطع رأسه قبل حرق جسده، علينا أن نقوم بعملنا بسرعة».

كما نقلت وكالات الأنباء الإيرانية عنه قوله إن المحاكمات يجب أن تكون «علنية»، موضحة أنه أمضى خمس ساعات في أحد سجون طهران يراجع الملفات.

وحذرت منظمات حقوقية من أن الآلاف اعتُقلوا منذ انطلاق الحركة الاحتجاجية في 28 ديسمبر، مبدية مخاوف من استخدام السلطات القضائية عقوبة الإعدام بصورة مكثفة لقمع التظاهرات.

ومن المقرر بحسب وزارة الخارجية الأميركية تنفيذ أول حكم بالإعدام الأربعاء.

وأفادت الخارجية عبر إكس أنه «تم توقيف أكثر من 10600 متظاهر» مشيرة إلى أن «من بينهم عرفان سلطاني البالغ 26 عاماً والذي من المقرر إعدامه في 14 يناير».

وطلبت منظمة العفو الدولية من إيران «الوقف الفوري لكل عمليات الإعدام بما في ذلك إعدام عرفان سلطاني».

وتوعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء الثلاثاء باتخاذ «إجراء قوي للغاية» ضد إيران إذا أقدمت على إعدام موقوفين، ردا على سؤال صحافي في شبكة سي بي إس.

وتتزايد المخاوف من استخدام الجمهورية الإسلامية عقوبة الإعدام لقمع الاحتجاجات، في وقت أفاد مكتب مدعي عام طهران بأن عددا غير محدد من الموقوفين سيُلاحق بتهمة «المحاربة» أي «شنّ حرب على الله»، وهو مصطلح في الشريعة الإسلامية يُعدّ جريمة يعاقب عليها بالإعدام في إيران، واستُخدمت على نطاق واسع في السابق في قضايا تنفيذ أحكام الإعدام.

وقالت منظمة العفو الدولية إنّ «المخاوف تتزايد من أن تلجأ السلطات مجددا إلى المحاكمات السريعة والإعدامات التعسفية لسحق المعارضة وردعها».