تعقد اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، اجتماعا حاسما بمقر الجمعية المركزي بالرباط، بهدف انتخاب مكتب مركزي جديد يقود أكبر تنظيم حقوقي بالمغرب خلال المرحلة المقبلة، في خطوة ينظر إليها كمنعطف استراتيجي في مسار الجمعية.

وبحسب معطيات حصلت عليها جريدة 'العمق' من مصادر مطلعة، فإن تيار 'النهج الديمقراطي' حسم رئاسة الجمعية لصالحه، حيث يرتقب أن تتولى سعاد البراهمة قيادة المكتب الجديد، غير أن المصادر ذاتها رجحت أن تبقى القيادة الفعلية بيد خديجة الرياضي، الرئيسة السابقة والفاعلة المؤثرة داخل التنظيم، استنادا إلى طبيعة الأسماء المقترحة ضمن المكتب، والتي توصف بولائها التاريخي للجناح الذي تمثله الرياضي.

وتفيد المعطيات ذاتها أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولا في توجه الجمعية، يتمثل في اعتماد نهج 'المهادنة'، في قطيعة مع ما طبع مرحلة الرئيس المنتهية ولايته عزيز غالي، الذي تميزت ولايته بمواقف وصفت بـ'الصدامية' مع السلطات.

ووفق المصادر ذاتها، فإن هذا التحول لا يقتصر على 'النهج الديمقراطي'، بل يمتد ليشمل أسماء من تيارات أخرى معروفة بخطاب أقل تصعيدا، ما يعزز مؤشرات دخول الجمعية في مرحلة جديدة من التهدئة وإعادة ضبط علاقتها بالمحيط السياسي والمؤسساتي.

وتعكس التركيبة المقترحة للمكتب المركزي الجديد موازين القوى داخل الجمعية، إذ خصص لتيار 'النهج الديمقراطي' عشرة مقاعد، تليه فدرالية اليسار الديمقراطي بسبعة أعضاء، ثم المستقلون بأربعة أعضاء، فيما نال الحزب الاشتراكي الموحد عضوين. وتضم التشكيلة شخصيات بارزة من مختلف التوجهات، من بينها أحمد الهايج، وفاروق المهداوي، وعمر أربيب، إلى جانب البراهمة والرياضي.