وجّه عمر اعنان، النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، حول تدهور الوضعية الاقتصادية والاجتماعية وحركية التنمية بمدينة فجيج بسبب حرمان شاحنات الرمال من استعمال مقالع العرجة.

وساءل النائب البرلماني، وزير الداخلية، عن  الإجراءات العاجلة التي ستتخذها الوزارة لمعالجة هذه الأزمة، وضمان استئناف أرباب شاحنات نقل الرمال والحجارة لأنشطتهم في ظل تأثيرها المباشر في الاقتصاد المحلي،

كما استفسر النائب البرلماني ذاته، وزير الداخلية عن الكيفية التي سيتم بها التعامل مع المطالب المشروعة لأرباب الشاحنات، لا سيما السماح باستغلال مقالع العرجة مجددا، حيث لم يحصل أي مستجد موضوعي لتوقيف استغلالها، كما أن الخبرة تبين أن لا بديل عنها من حيث الجودة والمسافة والموضع، أو إيجاد بدائل عملية تراعي خصوصية الواحة وتكاليف توفير المادة المطلوبة، وكذا عن التدابير التي ستتخذها الوزارة من أجل تسهيل المساطر الإدارية المتعلقة بالبناء ومراقبة الشاحنات، وضمان تشغيل اليد العاملة المحلية.

ونبهّ النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي، إلى أن  مدينة فجيح تشهد أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة نتيجة الإضراب المفتوح الذي يخوضه أرباب شاحنات نقل الرمال والحجارة المرتبطة بقطاع البناء منذ حوالي سنة، مشيرا إلى أن القطاع يعد ثاني أكبر قطاع اقتصادي في المدينة بعد الفلاحة، مما يجعل انعكاسات الأزمة المترتبة عنه أكثر تأثيرا في الساكنة المحلية.

وأضاف أنه رغم الوساطات المتعددة والوعود المقدمة لحلحلة الوضع، إلا أن قرار منع الشاحنات من الولوج إلى مقالع العرجة التي توجد في التراب المغربي والتي استغلت اعتياديا لعقود طويلة زاد الوضع تعقيدا، كما أن الاجتماعات الأخيرة، التي شملت ممثلين عن السلطات المحلية والقوات المسلحة، لم تثمر عن حلول عملية، بل رفضت جميع المقترحات بما فيها فتح مداخل جديدة للمقالع.

وبحسب البرلماني ذاته، فقد تفاقمت الأزمة بسبب منع شاحنات موجهة لأغراض حيوية، لإصلاح قنوات تزويد المدينة بالماء، إذ تعرقل إتمام مهامها، إضافة إلى استمرار المجلس البلدي في التزام موقف الصمت رغم دوره المحوري في حماية مصالح الساكنة.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية