ط.غ

كشفت مصادر مطلعة أن قيادات حزب الاتحاد الدستوري وجدت نفسها محرجة أمام ما وصف بـ'فضيحة القيادي الحزبي الذي استغل قبعة الأستاذ الجامعي لبيع الدبلومات'.

وفي هذا السياق، تعالت أصوات مطالبة بضرورة تتبع مسار البحث حتى معرفة الشخصيات والأسماء التي اشترت هذه الشهادات العلمية، حيث أبرزت المصادر أن هناك شخصيات  سياسية وحزبية حصلت على الماستر المغشوش.

الملف الذي يتابع فيه ستة أشخاص تقول المصادر إنه قد يكشف مفاجآت من العيار الثقيل في حال تم إخضاع جميع الدبلومات التي حملت بصمات الأستاذ الجامعي المعتقل للتدقيق والتحقيق مع أصحابها وطريقة حصولهم عليها، علما أن زوجة هذا الأخير حصلت بدورها على شهادة “مضروبة” للتحول إلى محامية متمرنة.

وكانت الجمعية الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، قد وجهت في وقت سابق مراسلة الى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بأكادير، تستفسر فيها عن مصير شكاية حول “تكوين عصابة إجرامية لاصدار شواهد جامعية للتعليم العالي عن طريق التزوير في سجلات ومحاضر رسمية بجامعة ابن زهر، واستعماله واستغلال النفوذ والمشاركة في الاحتيال وتبديد المال العام بسوء نية، والمؤرخة في 20 شتنبر 2023 بالرغم من خطورة الجرائم المشتكة بها”.