رصد المرصد المغربي لحماية المستهلك، زيادات متتالية في أسعار عدد من الأدوية الأساسية بالمغرب خلال هذا الأسبوع، منبها إلى ما تسببه من ضغط إضافي على القدرة الشرائية للمواطن، خاصة المرضى المصابين بالأمراض المزمنة كالسكري، الضغط الدموي، أمراض القلب، والربو.

واعتبر المرصد ضمن بلاغ له، أن هذه الزيادات، التي تأتي في ظل موجة الغلاء العامة التي يعرفها السوق المغربي، تمس بشكل مباشر الحق في الولوج إلى العلاج الذي يكفله الدستور في فصله الـ 31، كما تتعارض مع مبادئ الشفافية وحماية المستهلك المنصوص عليها في القانون 31.08، خصوصًا ما يتعلق بإعلام المستهلك بالأسعار الحقيقية وتفادي أي ممارسات قد تحمل طابع الاستغلال أو الغموض.

ونبّه المرصد إلى وجود اختلافات غير مبررة في أسعار بعض الأدوية بين الصيدليات، إضافة إلى تأخر في تحيين اللوائح الرسمية للأسعار، مما يخلق فوضى ويضع المستهلك أمام وضعية غامضة وغير عادلة.

وطالب بإحداث لجنة يقظة دوائية تُعنى بتتبع أي تغيّر في أسعار الأدوية بشكل أسبوعي، ونشر نتائجها للعموم، وتحيين ونشر لوائح الأسعار الرسمية للأدوية بشكل دوري على منصات وزارة الصحة، وتمكين الصيدليات من نسخ محدثة فورًا، وفتح تحقيق شفاف حول أسباب هذه الزيادات، سواء كانت مرتبطة بسلاسل الإنتاج، الاستيراد، أو التوزيع، وإلزام جميع نقاط البيع باحترام المقتضيات القانونية المتعلقة بإعلام المستهلك، وتفعيل المراقبة الميدانية وفق القانون 17.04 المتعلق بالأدوية والصيدلة، فضلا عن حماية الدواء باعتباره منتجًا استراتيجيًا لا يمكن تركه لتقلبات السوق أو حسابات الربح التجاري الضيق.

وأكد المرصد المغربي لحماية المستهلك، على أن أي مساس بسعر الدواء هو مساس مباشر بحياة المواطن وبأمنه الصحي، داعيا السلطات الحكومية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة تُعيد الثقة للمستهلك وتضمن عدالة الولوج إلى العلاج.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية