حاولت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، تسليط الضوء على تفاصيل شقة المحمدية، التي تعد محورا أساسيا في ملف سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي والقيادي السابق بحزب الأصالة والمعاصرة، المعتقل حاليا بسجن عكاشة.

في تصريحاته أمام هيئة الحكم، نفى الناصري أن يكون قد وعد الحاج ابن إبراهيم، المعروف بلقب 'المالي'، ببيع الشقة له، موضحا أن الأخير كان فقط مهتما باقتناء شقة خلال تواجده في موريتانيا.

وأضاف أن عبد الواحد شوقي أشار في تصريحاته إلى أن وسام ندير تواجد بالفيلا سنة 2016 وتسلم مبلغ 100 مليون سنتيم، وهو ما يتناقض مع شهادات أخرى.

كما أشار الناصري إلى أن الحاج ابن إبراهيم ترك بعض أغراضه في الشقة، لكنه شدد على أن فدوى ازيرار لا علاقة لها بشقة المحمدية، وهو ما تؤكده تسجيلات صوتية واردة في محاضر الشرطة القضائية.

وتابع بأن كريم عياد أفاد خلال استماعه من طرف الفرقة الوطنية بأن الوقائع حدثت خلال جائحة كورونا، في حين أن شوقي أكد أنها وقعت سنة 2016، ما يبرز التناقض بين الشهادات.

وأكد الناصري: 'التواريخ غير دقيقة، وكل التصريحات متضاربة. أطالب فقط بتحديد واقعة واحدة حتى أتمكن من الرد عليها بدقة'.

وبخصوص شقة 'بارك بلازا'، أوضح المتهم أنها موضوع التحقيقات وفق محاضر الشرطة القضائية، نافيا امتلاكه لها أو امتلاكه أي سلطة قانونية عليها.

كما استغرب من اتهامه بتسليم مفاتيح الشقة لشخص يدعى (س.ع)، قائلا: 'كيف يمكن أن أُسلمه المفاتيح وأنا لم ألتق به قط؟'.

وفي معرض دفاعه، ذكر الناصري أن فدوى ازيرار زارت منزله مرة لطلب 40 ألف درهم، وأيضا للمساعدة في ترحيلها إلى موريتانيا، مستغلة صفته البرلمانية آنذاك، ولفت إلى أنها كانت تدّعي أنها زوجة الحاج ابن إبراهيم ولديها ابن من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكد الناصري أن النزاع كله يدور حول جمع أغراض 'المالي' من الشقة، مشيرا إلى أنه طلب ذلك شخصيا من الأخير ومن فدوى ازيرار، التي ادعت زورا علاقتها الزوجية به، نافيا أن يكون قد منحها أي مبالغ مالية، وهو ما تؤكده التسجيلات الصوتية.

وعن جملة في أحد التسجيلات تقول: 'راه طلب الترحيل كيقادوها، شكون هما لي كيقادو الطلب؟'، أوضح الناصري أن فدوى ازيرار زعمت أن وزير العدل هو من سيتولى ترحيل 'المالي'، إلا أن ذلك غير صحيح، ولا وجود لاسم الوزير في التسجيلات المفرغة.

واختتم الناصري دفاعه بالتأكيد على أن الشقة الواقعة بحي الفتح في الرباط لا تربطها أي علاقة بالحاج ابن إبراهيم أو عبد النبي بعيوي، موضحا أن الشقة كانت قائمة قانونياً حتى سنة 2015، وهي الفترة التي كان فيها ابن إبراهيم لا يزال في موريتانيا، وأن شخصاً يدعى 'حورية' كان مستخدماً في شقة بارك بلازا، وليس في إقامة دالية.