متابعات- نبض السودان

أصدرت المحكمة الجنائية العامة بمدينة شندي حكمًا بالإعـ.ـدام شنقًا حتى الموت بحق متهمين أُدينوا بمساندة قوات الدعم السريع في الهجوم على مصفاة الجيلي للنفط، وارتكاب جريمة السرقة، في واحدة من أبرز القضايا الجنائية المرتبطة بالحرب.

تفاصيل القضية وأرقام الدعاوى

قدّمت النيابة العامة بشندي المتهمين (م ي ع) و(ا ا ا) للمحاكمة في دعويين جنائيتين تحملان الرقمين (غ إ/6549/2025) و(6551/2025)، حيث وُجهت إليهما اتهامات بموجب المواد (51) و(174) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، تعديل 2020م. وتشمل هذه المواد تُهم إثارة الحرب ضد الدولة والتورط في أعمال السرقة.

مشاركة مباشرة في معركة المصفاة

كشفت النيابة أن المتهمين جرى القبض عليهما أثناء مشاركتهما المباشرة في معركة مصفاة الخرطوم للنفط، والتي اندلعت بين القوات النظامية وقوات الدعم السريع المتمردة. وأفادت النيابة بأن المتهمين لم يكونا فقط ضمن المتورطين في المعركة، بل شاركا كذلك في أعمال سلب ونهب داخل المنطقة.

إجراءات المحكمة وثبوت التهم

استمعت المحكمة إلى كافة تفاصيل الدعوى، بما في ذلك قضيتي الاتهام والدفاع. وبعد مراجعة الأدلة والبَيّنات التي وُصفت بأنها 'قاطعة'، قررت المحكمة إدانة المتهمين بموجب المواد الجنائية المنصوص عليها، وأصدرت حكمًا بالإعـ.ـدام  شنقًا حتى الموت تعزيرًا.

حضور الأطراف وسير الجلسة

جرت وقائع المحاكمة بحضور محامي الدفاع عن المتهمين، فيما مثلت نيابة شندي الاتهام أمام المحكمة. وقد أُشير إلى أن سير الجلسات تم وفق الإجراءات القانونية المعتادة، حيث أُتيح لكل طرف تقديم دفوعه ومرافعاته.

السياق الأمني والسياسي للحكم

تأتي هذه الأحكام في سياق النزاع المستمر بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، حيث شهدت الأشهر الأخيرة عدة مواجهات عنيفة في مناطق استراتيجية، من بينها مصفاة الجيلي الواقعة شمال الخرطوم، والتي تُعد إحدى أهم منشآت تكرير النفط في البلاد.

وتُشير تقارير أمنية إلى أن معركة المصفاة كانت من أعنف الاشتباكات، وأسفرت عن خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات، بالإضافة إلى توقف عمليات الإنتاج بشكل مؤقت، ما أثّر على إمدادات الوقود في السودان.

دعم شعبي لقرارات القضاء

لقي الحكم ترحيبًا في بعض الأوساط القانونية والشعبية، التي رأت فيه رسالة واضحة ضد كل من يتعاون مع المليشيات المتمردة، ويُعرض الأمن القومي السوداني للخطر. في المقابل، طالب بعض الناشطين الحقوقيين بضمانات إضافية للعدالة وضرورة توفّر كافة شروط المحاكمة العادلة، خاصة في القضايا المرتبطة بالنزاع المسلح.

النيابة: لا تهاون مع المتعاونين مع التمرد

أشارت مصادر من النيابة العامة إلى أن هناك العديد من القضايا المماثلة قيد النظر أمام القضاء السوداني، تخص أشخاصًا ثبت تعاونهم مع قوات الدعم السريع، أو تورطوا في أعمال تخريب ونهب لممتلكات عامة وخاصة.

وأكدت النيابة أنها تتعامل بصرامة مع هذا النوع من القضايا، باعتبار أن التعاون مع الجهات المتمردة يُشكّل تهديدًا مباشرًا لكيان الدولة واستقرارها.

أحكام مماثلة في الطريق

في ظل الوضع الأمني الهش، توقعت مصادر مطلعة صدور أحكام جديدة خلال الأسابيع القادمة في قضايا مشابهة، خصوصًا مع استمرار التحقيقات المتعلقة بالأحداث التي وقعت في مناطق صناعية واستراتيجية خلال الفترة الماضية.

الدولة: الحزم في التعامل مع الخونة

تُظهر الأحكام القضائية الأخيرة توجّه الدولة السودانية نحو اتباع نهج أكثر حسمًا في التعامل مع المتهمين بالتواطؤ مع قوى التمرد، في وقت يسعى فيه السودان لاستعادة السيطرة على مؤسساته وموارده الحيوية، وسط تحديات أمنية واقتصادية جسيمة.