تأكيداً لخبر «الجريدة» المنشور في عددها الصادر في 10 يناير الماضي بعنوان («الشؤون»: 7 جمعيات أهلية وخيرية على طريق الحلّ والتصفية)، أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون والأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة، القرار الوزاري رقم (43/2026) والقاضي بحل جمعية القرين الخيرية، وتصفية أموالها.وقضى القرار، بأن يمتنع مجلس إدارة الجمعية والعاملين فيها من التصرف في أموالها ومستنداتها، وعليهم تسليم ما في عهدتهم إلى من تكلفهم الوزارة بمباشرة إجراءات التصفية.

تأكيداً لخبر «الجريدة» المنشور في عددها الصادر في 10 يناير الماضي بعنوان («الشؤون»: 7 جمعيات أهلية وخيرية على طريق الحلّ والتصفية)، أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون والأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة، القرار الوزاري رقم (43/2026) والقاضي بحل جمعية القرين الخيرية، وتصفية أموالها.

وقضى القرار، بأن يمتنع مجلس إدارة الجمعية والعاملين فيها من التصرف في أموالها ومستنداتها، وعليهم تسليم ما في عهدتهم إلى من تكلفهم الوزارة بمباشرة إجراءات التصفية.

ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن ثمة جملة جمعيات جديدة ستطالها قرارات الحل والتصفية تباعاً بالفترة المقبلة، بناء على رغبة القائمين عليها، أو لعدم نفعها مجتمعياً، وعدم سعيها لتحقيق الأهداف التي أُشهرت لأجلها.

وبشأن الأموال المودعة في حسابات هذه الجمعيات، لفتت المصادر إلى أنها ستؤول بعد تصفيتها إلى الوزارة، تمهيداً لتحديد الجهة التي ستؤول إليها، وفق ما جاء في المادة 25 من النظام الأساسي النموذجي، مشددة على جدية الوزارة في تطبيق القانون على مثل هذه الجمعيات غير المفيدة مجتمعياً، ولا تقدم خدمة حقيقية للمواطنين.