لا يزال مئات الطلبة الباحثين في سلك الدكتوراه يعانون من تبعات تأخر صرف المنح السنوية، في وقت دخلت فيه السنة الجامعية مراحلها الأخيرة دون توصل الغالبية الساحقة من الطلبة بأي دفعة مالية، سواء من منحة التميز أو المنحة العادية المعروفة بـ'منحة الرميد'.

وفي تصريح خص به 'الأيام 24″، قال محسن بنساسي، الطالب الباحث في سلك الدكتوراه بجامعة محمد الخامس بالرباط، إن 'الوضع المادي للطلبة الباحثين في مختلف ربوع المملكة أصبح لا يطاق، في ظل تأخر صرف المنح، بالتوازي مع الإصلاح الجديد لسلك الدكتوراه الذي يفرض تكوينات أسبوعية وتكاليف تنقل متكررة، ما يفاقم العبء المالي'.

وأضاف بنساسي أن 'المنحة العادية تُصرف في نهاية السنة، وهو ما يفقدها جوهرها كآلية دعم ومواكبة لمسار البحث الأكاديمي، إذ تتحول إلى ما يشبه 'تقاعدا بحثيا' بلا جدوى عملية'، متسائلا: 'إذا كانت الضوابط الجديدة تشمل جميع الطلبة، فلماذا لا تشملهم المنحة أيضا بشكل موحد وشفاف؟'.

وانتقد المتحدث نفسه بطء المساطر الإدارية وتعثر ورش الرقمنة، مؤكدا أن صرف المنحة يستغرق في بعض الأحيان 'ما يقارب السنة'، ما يعكس، بحسبه، 'تراجع أولوية الطالب الباحث في سياسات التعليم العالي'.

كما أشار إلى أن 'الإصلاحات الضريبية الأخيرة شملت تحسين الأجور بالنسبة لفئات واسعة من الموظفين، في حين لا تزال منحة الطلبة الباحثين مجمدة دون أي تجاوب من وزارة التعليم العالي مع واقع ارتفاع تكاليف المعيشة'.

وختم بنساسي تصريحه بالسؤال المحوري الذي يتردد داخل أوساط الباحثين: 'هل يمكن تصور إنتاج علمي جاد دون تحفيز مالي حقيقي؟'.

ويثير هذا التأخير، تساؤلات واسعة حول مدى التزام الجهات الوصية بدعم البحث العلمي، في وقت تعلن فيه الحكومة عن خطط استراتيجية للنهوض بالابتكار وتعزيز دور الجامعة في التنمية.