رغبة منه في توسيع علاقاته التجارية، وعدم حصرها في دول دول بعينها، يسعى المغرب في الآونة الأخيرة إلى تعزيز علاقاته الثنائية مع مجموعة من دول أمريكا اللاتينية التي تشكل سوقا تجارية ضخمة يمكن للمغرب الاستفادة منها.

ولعل أبرز المؤشرات على هذا التوجه، اللقاء الأخير الذي جمع وزير الشؤون الخارجية البرازيلي، ماورو فييرا، ونظيره المغربي ناصر بوريطة، الذي أكد أهمية العلاقات بين البلدين مشيرا إلى أن زيارة المسؤول البرازيل تأتي في ظل دينامية تعرفها العلاقات بين البلدين على جميع المستويات، خاصة الأمنية والعسكرية، والاقتصادية.

ويرى العديد من المختصين أن المبادلات التجارية بين المغرب ومختلف دول أمريكا الجنوبية، ما تزال ضعيفة، إذ بلغت المبادلات بين المغرب ومجموعة ميركوسور ما مجموعه 4,70 مليار دولار سنة 2022 (مقابل 3,6 مليار دولار سنة 2021).

وبلغت واردات المغرب من مجموعة ميركوسور 2,53 مليار دولار، في حين بلغت الصادرات 2,17 مليار دولار. ويظل البرازيل الشريك التجاري الأول للمملكة ضمن هذا التكتل بقيمة 2,97 مليار دولار سنة 2022.

مؤشرات تطرح تساؤلات جوهرية حول أهمية هذه الأسواق، وكيف ستساعد المغرب على تلبية احتياجاته من جهة وتنويع أسواقه التجارية من جهة ثانية؟

علاقات تاريخية

إجابة عن هذه التساؤلات أشار المحلل الاقتصادي، عمر الكتاني، إلى وجود علاقات تاريخية تربط دول أمريكا الجنوبية التي تعتبر من بين الدول النامية والمغرب، مؤكدا على وجود بعض الوثائق التي تظهر فتح القارة الأمريكية وخاصة الجزء الجنوبي من قبل المسلمين.

وأضاف الكتاني أن الثقافة الأندلسية حاضرة داخل هذه الدول، خاصة عند الحديث عن الهندسة المعمارية داخل هذه البلدان التي تتشابه والهندسة المعمارية المتواجدة بالأندلس، ما يثبت وجود علاقات ثقافية وتاريخية بين المغرب ومختلف دول أمريكا اللاتينية.

وأوضح المتحدث أن للمغرب موقع جغرافي متميز، ينفتح من خلاله على البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، ما يؤكد عدم وجود أي حواجز بينه وبين مختلف بلدان أمريكا الجنوبية، تحول دون ربط علاقات تجارية معها.

ضعف البنية التحتية

وأكد الكتاني، في تصريح لـ 'العمق' أن المغرب لا يتوفر على أسطول بحري تجاري، ما يشكل حاجزا أمام المغرب، مسجلا أن العلاقات التجارية بينه وبين إسبانيا تمر عبر الأسطول البحري للجارة الشمالية.

وشدد الخبير على وجوب إنشاء أسطول بحري من قبل المغرب، من أجل الانفتاح على هذه هذه البلدان وإفريقيا أيضا، مضيفا أن للمغرب القدرة على صناعة هذه الأسطول خاصة وأن للمغرب يد عاملة قوية تساعده في بناء وهندسة هذه البواخر.

المغرب حسب المتحدث يرغب في بناء تكتل اقتصادي داخل المحيط الإفريقي، وعلى رأس هذه الخطوات، ما يشير إلى استشعار المغرب لعدم استغلاله بعد لثرواته البحرية التي تمكنه من الانفتاح على الآخر دون المرور عبر الحدود.

تنويع الشراكات

وأشار عمر الكتاني، إلى أن دول أمريكا اللاتينية تشمل دولا منتجة للبترول ما يؤكد وجود قوة شرائية مهمة، علاوة على ذلك فهي تشمل دولا فلاحية مثل الأرجنتين، وهو مجال يهم المملكة التي تعتمد على استيراد الحبوب، كما تعتبر البرازيل دولة منتجة للأسلحة ما يؤكد إمكانية استفادة المغرب من هذه التجربة والتكنولوجيا التي تعتمد عليها هذه البلدان.

وتابع: 'كان المغرب يتوجه بشكل أساسي إلى أوروبا، بحيث كان يقتني جل احتياجاته من هذه البلدان، كما أن جل عملياته التجارية كانت تتم بينه وبين هذه الدول، إلا أن المملكة بدأت في الآونة الأخيرة تهتم بدول البريكس التي تضم البرازيل إلى جانب كل من الصين وروسيا والهند، ما يؤكد أن المغرب يعمل على تنويع علاقاته التجارية.

وشدد المتحدث على أن تنويع الشراكات ستجنب المغرب الاعتماد على شركاء بعينهم، ما سيمكنها من الحصول على علاقات بديلة في حال ساءت علاقاته من البلدان الأوروبية.

وخلص المتحدث بالقول: المغرب يحضر نفسه ليصبح من بين الدول المنتجة والمصدرة للسيارات والبطاريات الكهربائية، وإفريقيا ودول البريكس إلى جانب دول أمريكا الجنوبية، تعد أسواقا مهمة على المغرب الاستفادة منها.

يذكر أن بعض خبراء مركز 'السياسة' أكدوا على أن المغرب يمكنه استغلال الجزء الجنوبي من المحيط الأطلسي لإضفاء ديناميكية جديدة على علاقاتها مع أمريكا اللاتينية، من أجل تعزيز المبادلات الاقتصادية والسياسي.