أكد وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر، اليوم، أهمية استمرار جهود التحديث والتحسين للتطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل)، بما يعكس تطلعات القيادة السياسية ويواكب رؤية الدولة في مجال الرقمنة ويحقق تطلعات المواطنين والمقيمين بالحصول على خدمات حكومية رقمية سهلة وسريعة وآمنة.وقال العمر، في تصريح صحافي، إن الوزارة عقدت اجتماعاً موسعاً الخميس الماضي مع اللجنة التنفيذية لتطبيق «سهل» لمتابعة آخر مستجدات العمل في التطبيق واستعراض خطط تطوير الخدمات الرقمية المقدمة من خلاله للمواطنين والمقيمين.وأضاف أن التطبيق يمثل منصة وطنية مركزية للخدمات الحكومية الإلكترونية، ويعتبر أهم أدوات الدولة في رقمنة الخدمات الحكومية وتسهيل إجراءات الحصول على الخدمات من مختلف الجهات الحكومية عبر نافذة موحدة، مما يسهم في تقليل الوقت والجهد على المستخدمين ورفع مستوى رضاهم عن الأداء الحكومي.

أكد وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر، اليوم، أهمية استمرار جهود التحديث والتحسين للتطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل)، بما يعكس تطلعات القيادة السياسية ويواكب رؤية الدولة في مجال الرقمنة ويحقق تطلعات المواطنين والمقيمين بالحصول على خدمات حكومية رقمية سهلة وسريعة وآمنة.

وقال العمر، في تصريح صحافي، إن الوزارة عقدت اجتماعاً موسعاً الخميس الماضي مع اللجنة التنفيذية لتطبيق «سهل» لمتابعة آخر مستجدات العمل في التطبيق واستعراض خطط تطوير الخدمات الرقمية المقدمة من خلاله للمواطنين والمقيمين.

وأضاف أن التطبيق يمثل منصة وطنية مركزية للخدمات الحكومية الإلكترونية، ويعتبر أهم أدوات الدولة في رقمنة الخدمات الحكومية وتسهيل إجراءات الحصول على الخدمات من مختلف الجهات الحكومية عبر نافذة موحدة، مما يسهم في تقليل الوقت والجهد على المستخدمين ورفع مستوى رضاهم عن الأداء الحكومي.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تسارعاً في إطلاق خدمات جديدة على التطبيق، إضافة إلى التركيز على التكامل بين الجهات الحكومية، من خلال تبادل البيانات والربط التقني، بما يعزز من فعالية العمليات الحكومية، ويمنح المستخدم تجربة رقمية مترابطة وشاملة.

وأضاف الوزير العمر: «نؤمن بأن الرقمنة ليست مجرد عملية تقنية بل هي تغيير شامل في أسلوب تقديم الخدمة يعكس التزامنا بالشفافية والعدالة في الوصول للخدمة ورفع كفاءة الإنفاق العام وتطبيق سهل هو التجسيد العملي لهذا التوجه».

كما أكد أن المرحلة القادمة تتطلب تكثيف العمل على تطوير تطبيق «سهل أعمال»، بما يعزز من قدرته على خدمة القطاع الخاص وتمكين رواد الأعمال والشركات من إنجاز معاملاتهم بسهولة وفعالية في إطار التوجه الوطني الشامل نحو رقمنة بيئة الأعمال في الكويت.