في تطور جديد بقضية 'إسكوبار الصحراء'، كشف سعيد الناصيري، الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي، والمعتقل احتياطياً، عن تفاصيل جديدة خلال مثوله أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، نافياً التهم الموجهة إليه بخصوص السيارات الست المتواجدة بمركب محمد بنجلون، وعلاقته المفترضة بملف تأمين السيارات المشبوهة.

وشدّد الناصيري على أنه لا علاقة له بملف تأمين السيارات، وأشار إلى أن 'توفيق ز'، أحد المتهمين في الملف، صرح بأنه توجه إلى وكالة تأمين في الحي الحسني بناء على أمر من المالي، وهناك سأله أحد الأشخاص إن كان من طرف سعيد الناصيري، غير أن صاحب الوكالة، المدعو العباسي، فنّد هذه الرواية في محاضر رسمية، مؤكداً أن تلك التصريحات غير صحيحة.

وعن سؤال القاضي حول صلته بسيارات تم استيرادها من قبل المالي سنة 2014، قال الناصيري إن صديقه محمد مهدوب هو من اشترى تلك السيارات من المالي، واقتنى ستاً منها فقط مضيفا: 'لدي أكثر من عشرة إشهادات لأشخاص حضروا عملية الشراء، سبق أن أدليت بها أمام الضابطة القضائية، لكنها لم تُضم إلى الملف، وسأقدمها الآن أمام المحكمة'.

وردًا على ما قيل بخصوص مدير المركب عبد الإله أراكا، أوضح الناصيري أنه صهره بالفعل، لكنه لم يتقلد أبداً منصب مدير المركب الرياضي محمد بنجلون، وقدم إشهادًا ومحضرًا محررًا من مفوض قضائي يثبت هذه الحقيقة، بالإضافة إلى محضر صادر عن المكتب المديري لنادي الوداد يؤكد أن أراكا لم يكن مديرا في أي وقت، متسائلًا: 'كيف لشخص أن يكون مديرا، واليوم يشتغل كحارس أمن خاص؟'.

وتحدث الناصيري عن نزاع سابق بينه وبين سائقه الشخصي، الذي تم الاستماع إليه من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مشيرا إلى أن السائق اعترف في إشهاد رسمي بأنه تم تحريضه من طرف 'محمد.أ'، أحد العاملين السابقين بالمركب، ما يطرح علامات استفهام حول خلفية الشهادات المقدمة ضده.

وفي نقطة متعلقة بركن السيارات، سأله القاضي عن سبب عدم ركن السيارات الست داخل فيلته الخاصة، وهل المساحة غير المبنية فيها لا تتسع لها، فأجاب الناصيري بأن المساحة لا تكفي، وأبدى استعداده لإجراء فحص تقني بواسطة مهندسين مختصين لتأكيد ذلك في الجلسة المقبلة.

وأعرب الناصيري عن استيائه من حرمانه من الدفاع عن نفسه خلال مرحلة البحث التمهيدي، قائلاً: 'أنا محبوس، ولم أستطع تقديم كل الوثائق والشهادات أمام النيابة العامة، وقد طُلب مني الاحتفاظ بها إلى حين عرضها على المحكمة'.

وردًا على تصريحات الكراكي باخور، الذي قال إن الناصيري جلب سيارات بيضاء وأخرى مغطاة إلى مركب النادي عند توليه الرئاسة، وظلت مركونة لسنة قبل أن تختفي خلال سفره إلى مصر لمرافقة فريق الوداد في مباراة ضد الأهلي، أكد الناصيري أنه لم يكن حاضراً حينها، وأن ما قيل غير منطقي، وقال: 'كيف له العلم بتفاصيل وقعت وهو غير موجود؟'.

كما اتهم باخور بأنه يكن له العداء الشخصي، مشيراً إلى أن الأخير طُرد من العمل بقرار قضائي، وقدّم نسخة من الحكم الابتدائي والاستئنافي لتأكيد كلامه.

وفي ختام تصريحاته، تطرق الناصيري إلى شهادة 'فاطمة.أ' التي أدلت بها ضده، موضحاً أنه فصلها من العمل سنة 2019 بسبب ارتكابها لخطأ جسيم، بينما تدعي هي أنها طُردت سنة 2023، وهو ما اعتبره تناقضًا صريحًا مع الوثائق الموجودة في الملف.

وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى غاية يوم الجمعة المقبل لاستكمال الاستماع إلى سعيد الناصري وباقي المتهمين في قضية إسكوبار الصحراء المتابع على خلفيتها القيادي السابق في حزب الأصالة والمعاصرة عبد النبي بعيوي.