في خطوة تهدف إلى حماية الإنتاج الوطني، قررت وزارة الصناعة والتجارة المغربية، تمديد قرار رفع الرسوم الجمركية المضادة للإغراق المفروضة على واردات المغرب من البوليفينيل كلورايد (PVC) 'نوع من البلاستيك الصناعي' القادم من الولايات المتحدة، وبناءً على نتائج تحقيق مشترك دام اثني عشر شهرًا، تم تحديد هذه الرسوم الجديدة بنسبة 24.88%.

وحسب ما أوضحه الوزارة في تقرير لها، فإن القرار جاء بعد إجراء تحقيق شامل بين مختلف المعنيين بالقطاع بما في ذلك المستوردين والمنتجين، بدأ في 11 ديسمبر 2023، والذي أكد أن أن هامش الإغراق من قبل الشركات الأمريكية على هذا المنتج لا يزال قائمًا بشكل واضح.

واستندت هذه الإجراءات إلى مقارنة الأسعار بين أسواق الولايات المتحدة والمغرب، حيث يظهر الفرق الكبير بين الأسعار المحلية والأسعار التي تُعرض بها المنتجات الأمريكية في السوق المغربية، وهو ما يبرر فرض الرسوم الجمركية المذكورة.

وأظهر التحقيق، أن العديد من المؤشرات الاقتصادية في القطاع الوطني قد تأثرت بشكل سلبي، بما في ذلك انخفاض التدفقات النقدية، تراجع الإنتاجية، وتدهور حصة السوق للمصنعين المحليين، كما كشفت الدراسات أن قدرة الإنتاج الوطني لم تُستغل بالكامل بسبب هذا التدفق المستمر للمنتجات التي أغرقت السوق الوطني.

وأوضحت الوزارة أن 'القطاع الوطني قد تحمل أضرارًا كبيرة نتيجة لمنافسة المنتجات الأمريكية المغرقة'، محذرًا من أن الإلغاء المحتمل لهذه الرسوم الجمركية سيؤدي إلى تفاقم الوضع وتدهور أكثر في المؤشرات الاقتصادية للقطاع، خاصة في ظل هشاشة الوضع الحالي.

وتجدر الإشارة، إلى أن هذه التدابير الجمركية المضادة للإغراق تم فرضها في البداية في عام 2013 لمدة خمس سنوات، ومن ثم تم تجديدها في 2020 لتستمر حتى نهاية 2023، حيث وكانت الرسوم السابقة تتراوح بين 22.9% و56.2% على الـPVC القادم من حوالي عشرة شركات أمريكية.

ومع فتح التحقيق الأخير، قررت وزارة الصناعة والتجارة تعليق هذه الرسوم في انتظار نتائج التحقيق النهائي، واستبدالها برسوم مؤقتة بقيمة 5.5% تُفرض على واردات PVC الأمريكي، على أن يتم تحصيل هذا المبلغ في صورة وديعة حتى صدور القرار النهائي.

وأكدت الوزارة في تقريرها اعتماد أفضل البيانات المتاحة بما في ذلك ردود الشركات على الاستبيانات وتحليل البيانات العامة المتاحة في السوق، ورغم عدم تعاون بعض المصدرين الأمريكيين في التحقيق، فإن الوزارة استخدمت أفضل المعلومات المتوفرة لتحديد مدى تأثير الإغراق على الاقتصاد الوطني.

هذا، وسيستمر التحقيق لمدة 12 شهرًا أخرى، وفي هذه الفترة سيعمل الخبراء والمحققون على جمع المزيد من البيانات من المنتجين والمستوردين والسلطات المختصة في كلا البلدين، وذلك بهدف ضمان أن يكون السوق المغربي خاليًا من الممارسات التجارية الضارة التي قد تضر بالمنتج الوطني، وبالتالي ضمان استدامة الصناعات المحلية ودعم الاقتصاد المغربي.