فيصل مطر

أكد محافظ الأحمدي الشيخ حمود الجابر أن الاستدامة أصبحت نهجاً متكاملاً يقوم على الاستخدام الأمثل للموارد، ورفع كفاءة الأداء، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية، وترسيخ الشفافية والحوكمة، مشدداً على أنها ليست مجرد تقارير ومؤشرات، بل منهج عمل ينعكس على السياسات والمشروعات والممارسات اليومية ويحقق أثراً ملموساً ومستداماً.

جاء ذلك خلال الندوة التعريفية «المحافظة المستدامة»، التي نظمتها محافظة الأحمدي برعاية وحضور المحافظ، بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة وشركة نفط الكويت، في خيمة الشركة.

وقال الجابر إن الندوة تؤكد أهمية العمل المشترك في ترسيخ الاستدامة وحماية البيئة ودعم مسيرة التنمية في الكويت، لافتاً إلى أن تقارير الاستدامة ومبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية تمثل أدوات مهمة لدعم اتخاذ القرار على أسس واضحة.

وأضاف أن هذه الرؤية تكتسب أهمية خاصة في محافظة الأحمدي، لما تمثله من ثقل اقتصادي وتنموي، وما تضمه من قطاعات وطنية رائدة، وفي مقدمتها القطاع النفطي، بما يعزز دورها في تطبيق أفضل ممارسات الاستدامة وتحقيق التوازن بين التنمية وحماية البيئة.

وأشاد الجابر بجهود الهيئة العامة للبيئة في تعزيز العمل والوعي البيئي، وبالدور الوطني لشركة نفط الكويت في تطوير الممارسات البيئية ودعم مبادرات الاستدامة والمسؤولية المجتمعية.

وأكد أن تحقيق الاستدامة مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل جهود الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية والقطاع الخاص والمجتمع، وبناء شراكات مؤسسية تقوم على التخطيط والقياس والإفصاح والتحسين المستمر، معرباً عن تطلعه إلى أن تسهم الندوة في تحويل أهداف الاستدامة إلى نتائج ملموسة تعكس طموح الكويت نحو تنمية مستدامة ومستقبل أكثر ازدهاراً.

نهج وطني

من جانبها، أكدت المديرة العامة للهيئة العامة للبيئة بالتكليف نوف بهبهاني أن الاستدامة لم تعد خياراً إضافياً أو عنواناً لمبادرات منفردة، بل أصبحت عنصراً أساسياً في قدرة المؤسسات على إدارة مواردها ومواجهة المخاطر وتحقيق النمو وصناعة مستقبل أكثر كفاءة واستقراراً.

وقالت بهبهاني إن اللقاء يأتي في إطار التوجه الذي تقوده وزيرة الدولة لشؤون التنمية والاستدامة د.ريم غازي سعود الفليج، لترسيخ الاستدامة كنهج وطني متكامل وتعزيز حضورها في منظومة التخطيط وصناعة القرار، بما يحقق التكامل بين الأبعاد البيئية والتنموية والاقتصادية والاجتماعية.

وأضافت أن التحدي الحقيقي يكمن في تحويل الاستدامة إلى ممارسة مؤسسية وقرارات ومؤشرات ونتائج قابلة للقياس، مؤكدة أن المؤسسة المستدامة ليست التي تنفذ أكبر عدد من المبادرات، وإنما التي تعرف أثر ما تقوم به، وتقيس نتائجها وتراجع أداءها وتطور قراراتها على أساس البيانات.

قياس الأثر

وأوضحت أن تقارير الاستدامة ومبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية «ESG» تمثل أدوات عملية لتعزيز جودة الأداء المؤسسي، وليست مجرد متطلبات للإفصاح، إذ تسهم في قراءة المخاطر والفرص، ورفع كفاءة استخدام الموارد، وتعزيز الالتزام البيئي والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة والشفافية.

وأكدت أن الهيئة العامة للبيئة تنظر إلى دورها باعتباره يتجاوز حدود الرقابة إلى المساهمة في بناء بيئة مؤسسية تدعم الاستدامة وتعزز جودة البيانات البيئية وتشجع على قياس الأثر، مشيرة إلى أن التعاون مع شركة نفط الكويت يمثل نموذجاً للشراكة بين الجهات الوطنية والاستفادة من الخبرات المتراكمة في تطوير مؤشرات الأداء والممارسات البيئية. وشددت بهبهاني على أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من إدارة المبادرات إلى إدارة الأثر، ومن جمع البيانات إلى توظيفها في صناعة القرار، ومن الالتزام بالمتطلبات إلى استباق المخاطر وتحويلها إلى فرص للتحسين والتطوير.

منظومة متكاملة

وأضافت أن ذلك يتطلب منظومة تبدأ بتحديد الأهداف ووضع مؤشرات قابلة للقياس ورصد النتائج وتحليلها، ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة وقياس أثرها، لتصبح الاستدامة دورة متكاملة للتحسين وليست نشاطاً منفصلاً عن العمل المؤسسي.

وأكدت أن الطموح لا يقتصر على وجود مؤسسات تلتزم بالاستدامة، بل مؤسسات تقودها وتقيس أثرها وتربطها بقراراتها وأدائها ومستقبلها، مشددة على أن القيمة الحقيقية للاستدامة تكمن في تحولها من مفهوم نظري إلى نهج عملي ومؤسسي راسخ.

وأعربت عن تطلعها إلى أن تمثل الندوة بداية لمرحلة أكثر نضجاً في الممارسة المؤسسية، ينتقل فيها العمل من المبادرة إلى المنظومة، ومن البيانات إلى القرار، ومن الأداء إلى الأثر.