أعلنت السلطات الكويتية حبس 13 متهما على ذمة التحقيق في وقائع منفصلة لاتهامهم ببث أخبار وبيانات وإشاعات مغرضة عبر وسائل تقنية المعلومات في سياق الاعتداءات الإيرانية على البلاد.

وأوضح بيان النيابة العامة أن الوقائع تمثلت في بث أخبار وبيانات وإشاعات تضمنت الدعوة إلى إثارة الفتنة الطائفية، والتحريض على أعمال العنف، وبث مضامين من شأنها إضعاف الصمود في الأمة والنيل من تماسك المجتمع وإثارة الانقسام بين أفراده.

كما اشتملت المضامين على ما يثير الفزع بين الناس ويضر بالاستعدادات الدفاعية للقوات المسلحة، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، مما ينطوي على مساس بأمن الدولة وتهديد وحدتها الوطنية وإخلال بالنظام العام.

وجرت التحقيقات بإشراف مباشر من المستشار النائب العام، الذي أمر بتشكيل فرق تحقيق متعددة باشرت فورا باستجواب المتهمين واستكمال الإجراءات، وقرر حبسهم احتياطيا حضوريا تمهيدا لإحالتهم إلى المحاكمة الجزائية.

وتطبق هذه الإجراءات في إطار قوانين الكويت المتعلقة بجرائم أمن الدولة والإشاعات في أوقات الأزمات مثل قانون الجرائم الإلكترونية وقانون العقوبات، خاصة مع الحرب الإقليمية الدائرة التي شهدت هجمات إيرانية واسعة على دول الخليج.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل التوترات الإقليمية الحادة والاعتداءات الإيرانية المباشرة على أراضي دول الخليج، بما في ذلك الكويت كرد على الضربات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية على إيران منذ 28 فبراير السبت الماضي.

وشهدت الكويت سقوط شظايا صواريخ ومسيرات إيرانية مما أدى إلى إصابات في صفوف المدنيين والعسكريين بينها إصابة عشرات من أفراد الجيش وخسائر مادية في قواعد جوية مثل علي السالم، بالإضافة إلى مقتل جنود أمريكيين في هجمات على منشآت في الكويت.

وأدى ذلك إلى رفع حالة التأهب الأمني إلى أقصى درجاته، مع تشديد الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي لمنع نشر محتوى يثير الذعر أو يضعف الروح المعنوية أو يمس الاستعدادات الدفاعية.

المصدر: RT