ترأست ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، اليوم الثلاثاء، الندوة الوطنية السنوية الخاصة بتقديم نتائج البرنامج الوطني لرصد جودة مياه الاستحمام ورمال الشواطئ المغربية، وكذا نتائج برامج رصد التلوث البري الملقى بالسواحل المتوسطية والأطلسية، لأول مرة، والتي ينفذها المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث بشراكة مع المؤسسات الوطنية المعنية.

وقالت الوزيرة خلال كلمتها الافتتاحية إن تنظيم هذه الندوة يأتي قبل انطلاق موسم الاصطياف حتى يتسنى لكل الفاعلين والمهتمين من سلطات محلية وصية وجماعات ترابية اتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية قبل افتتاح الشواطئ، لضمان موسم صيفي آمن وبيئي.

وأضافت الوزيرة، أن اللقاء يندرج في إطار السياسة التي تنهجها الوزارة لإخبار الرأي العام وأصحاب القرار بكل أمانة وشفافية عن الحالة البيئية للساحل المغربي.

وذكرت المسؤولة الحكومية، أن الوزارة قامت بتعزيز برامج الرصد البيئي التابعة لها، من خلال توسيع مجالات تدخلها، مشيرة إلى أن عدد الشواطئ المراقبة ارتفع من 79 شاطئاً سنة 2004 إلى 199 شاطئاً سنة 2024، وأن مراقبة جودة الرمال شملت 64 شاطئاً سنة 2024 مقابل 13 فقط سنة 2010، كما تم رصد التلوث البري بأكثر من 90 محطة ساحلية منذ سنة 2018.

وأبرزت الوزيرة أن جودة مياه الاستحمام شهدت تحسناً ملحوظاً، إذ ارتفعت نسبة المطابقة للمعايير من 88% سنة 2021 إلى 93% سنة 2024، مع تسجيل انخفاض بنسبة 21% في كمية النفايات البحرية مقارنة بالسنوات الأربع الماضية، مما يعكس تحسن الوضع البيئي العام للسواحل.

وحذّرت ليلى بنعلي من التحديات البيئية الكبرى المرتبطة بالتلوث البلاستيكي، مشيرة إلى أن 80% من النفايات البحرية مصدرها الأنشطة البرية، وأن 85 % منها بلاستيكية، مما يستلزم اعتماد حلول إيكولوجية مبتكرة من خلال تشجيع الاقتصاد الدائري.

كما أكدت الوزيرة أن هذه الندوة مناسبة لاستحضار الجهود التي يبذلها المغرب منذ سنوات في مجال الحفاظ على البيئة الساحلية والبحرية، من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات الهامة سواء على المستوى القانوني والمؤسساتي أو عبر المخططات والبرامج والمشاريع الميدانية التي من شأنها تعزيز حماية الشواطئ والمجال الساحلي بصفة عامة.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية