كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن الإصلاح الذي يشهده قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية بالمغرب يحظى باهتمام دولي واسع، مؤكدة أن منظمات دولية مرموقة، مثل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، عبرت عن رغبتها في الاستفادة من التجربة المغربية ومشاركتها مع بلدان أخرى، رغم اعترافها بكون الإصلاح لا يزال في مراحله التكوينية.

وقالت الوزيرة، خلال اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، إن الحكومة لم تنه بعد هذا الورش الإصلاحي، لكن هناك تقدم ملحوظ واعتراف دولي معتبر، حيث طلبت OECD من الوكالة الاستراتيجية مشاركة تجربتها مع دول أخرى، معتبرة أن هذا النموذج قد يفيد القارة الإفريقية وحتى بعض الدول الأوروبية، مضيفة أن 'البنك الدولي بدوره يواكب هذا المسار'.

وفي سياق حديثها عن الوضعية المالية للمؤسسات العمومية، شددت فتاح على أن بعض المقاولات العمومية تحقق أرباحا، فيما أخرى لا، وهو أمر طبيعي داخل محفظة عمومية، موضحة أن 'كلنا نأمل أن تستمر المؤسسات الرابحة في تحقيق نتائج إيجابية لضمان الاستدامة، لأن من المهم أن تكون لدى المالية العمومية رؤية واضحة لا تفاجئنا من سنة لأخرى'.

وأكدت المسؤولة الحكومية، أن الهدف من إعادة الهيكلة لا يقتصر على رفع الأرباح، بل لضمان وضوح الرؤية المالية والاقتصادية على المدى القصير والمتوسط والبعيد، مشيرة إلى أن هذه الرؤية ضرورية حتى يكون للسياسات العمومية أثر ملموس ومستدام.

واستشهدت نادية فتاح بحالة المكتب الوطني للكهرباء والماء، قائلة إن المكتب اضطر في 2022 إلى شراء الفحم بأسعار خيالية وصلت إلى 450 دولارا للطن، بعد أن كانت لا تتجاوز 80 دولارا، ورغم ذلك لم ترتفع تسعيرة الكهرباء منذ 2017، مضيفة: 'لأنه لا يمكن أن تُقطع الكهرباء عن المغاربة، قمنا بتحويلات مالية للمكتب، وكان من الممكن أن نرفع الفاتورة، لكن الحكومة لم تلجأ إلى ذلك'.

وفي ردها على تساؤلات النواب حول تأخر الإصلاح، أوضحت الوزيرة أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ جميع الأوراش التي تسهر عليها، استنادا إلى البرنامج الحكومي والقوانين الإطارية، رغم إقرارها بأن الجدولة الزمنية صعبة.

وأشارت إلى أن اختيار هذه الحكومة لتنفيذ الورش لم يكن صدفة، بل لكونها تتوفر على الكفاءة والقدرة على تنزيل هذا المشروع المعقد، موضحة أن 'كل سطر من القانون الإطار يتطلب مشاورات وأوراش، وعقدنا 15 إلى 20 اجتماعًا، إضافة إلى مكالمات هاتفية مستمرة، لأن نجاح الإصلاح يفرض نظرة موحدة للمحفظة العمومية'.

وفي ما يتعلق بالسياسة المساهماتية، قالت فتاح إنها مكسب مهم، موضحة أن النقاش حول الخوصصة ينبغي أن يكون أكثر عمقًا وتساءلت: 'هل نبيع المؤسسات التي تخسر، ولن نسترجع ما ضاع؟ أم نبيع المؤسسات الرابحة، فبماذا سنعيش مستقبلاً؟'، مضيفة أن هذه الأوراش ستقود نحو رؤية موحدة وواقعية للدور الاقتصادي والاجتماعي للمؤسسات العمومية.

واعترفت المسؤولة الحكومية، بأن أول سنتين من عمل الوكالة لم تظهر نتائج واضحة، لأن الوقت كان مخصصا لإعادة التنظيم والتوافق حول آليات الإصلاح، مشيرة إلى أنه 'إذا أنهينا المشاورات مع القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والأمانة العامة للحكومة والبرلمان، سنتمكن خلال هذه السنة من تقديم القوانين المتبقية، وهي قانون التصفية، والمراقبة المالية، والخوصصة'.

وأكدت في هذا الصدد على أن الحكومة معبأة والوكالة تشتغل بوتيرة متسارعة، مشددة على أن الوضع الحالي أفضل بكثير، حيث أصبحت للوكالة أطر وفعالية وأثر مباشر على مسار المقاولات العمومية.