كشف مشروع القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب، الذي أقره المجلس الوزاري مؤخرا، عن مجموعة من التدابير الهادفة إلى تشجيع مشاركة الشباب في الانتخابات التشريعية، من خلال تمكين اللوائح الشبابية المستقلة من الاستفادة من دعم مالي عمومي.

وينص المشروع على أن اللوائح المقدمة برسم الدوائر الانتخابية المحلية من قبل مترشحين لا يتجاوز عمر كل منهم 35 سنة في تاريخ الاقتراع، مؤهلة للحصول على دعم مالي يعادل 75 في المائة من المصاريف الانتخابية، على ألا يتجاوز هذا الدعم سقف المصاريف المحدد قانونًا لكل مترشح.

كما يشترط أن تتكون هذه اللوائح من مرشحين ومرشحات بالتناوب بين الجنسين، وأن تلتزم بالشروط والمعايير المحددة في المرسوم التطبيقي الذي يحدد كيفية صرف الدعم المالي، الذي يخصم من المساهمة الإجمالية للدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية المشاركة في الاقتراع.

ويشمل هذا الحق أيضا اللوائح المقدمة برسم الدوائر الانتخابية الجهوية من قبل مترشحات مستقلات شابات دون انتماء حزبي، إضافة إلى اللوائح الشبابية المقدمة بتزكية من حزب سياسي أو تحالف أحزاب، شريطة احترام نفس الشروط العمرية والتنظيمية.

وحسب مقتضيات المواد من 21 إلى 28 من المشروع، يتم إيداع التصريحات بالترشيح عبر منصة إلكترونية مخصصة، على أن يرفقها المرشح بوثائق محددة تشمل وصل أداء المبلغ المالي المحدد، شهادة القيد في اللوائح الانتخابية، صورة من البطاقة الوطنية، إضافة إلى التزكية الحزبية بالنسبة للمترشحين المنتمين للأحزاب، أو لائحة التوقيعات للمترشحين المستقلين.

وتشترط اللوائح المستقلة أن تحتوي على توقيعات الناخبات والناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية، بحيث لا تقل نسبة توقيعات النساء عن 33 في المائة في الدوائر المحلية و50 في المائة في الدوائر الجهوية، مع مراعاة تمثيلية جغرافية متوازنة وألا يتجاوز عدد الموقعين من أي عمالة أو إقليم 7 في المائة من العدد الإجمالي المطلوب.

ويمنع على أي ناخب أن يوقع لأكثر من لائحة واحدة، ويُلزم المترشحون بإيداع لائحة التوقيعات كاملة وموقعة ومرفقة بالقوائم الانتخابية في ملف واحد رسمي. كما يحظر القانون الترشيحات المتعددة لنفس الاقتراع، وتُرفض أو تُلغى اللوائح المخالفة، إضافة إلى رفض اللوائح التي يثبت ضبط مترشحيها في حالة تلبس بارتكاب جنايات أو جنح مرتبطة بالانتخابات.