حققت البنوك الكويتية صافي أرباح عن فترة الربع الأول من العام الحالي 2026 بلغت 409.363 ملايين دينار بنسبة نمو 0.279% مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2025 حين بلغت  408.2 ملايين.النمو الطفيف الذي حققته البنوك جاء في مرحلة شهدت تحديات وتداعيات ذات صلة بالأوضاع الجيوسياسية، وعلى الرغم من ذلك جاءت النتائج إيجابية وأفضل مما كان متوقعاً لدى جموع المراقبين والمستثمرين. وجاءت النتائج متباينة في مستويات النمو إذ تراوحت ما بين 13.8% و1%، فيما تراجعت أرباح بنكين فقط خلال الفترة لأسباب متباينة تتعلق بأفرع خارجية أو مخصصات، لكن اللافت في أداء القطاع أن الأرباح التشغيلية الناتجة عن العمليات الأساسية كانت نامية وجيدة. 

حققت البنوك الكويتية صافي أرباح عن فترة الربع الأول من العام الحالي 2026 بلغت 409.363 ملايين دينار بنسبة نمو 0.279% مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2025 حين بلغت  408.2 ملايين.

النمو الطفيف الذي حققته البنوك جاء في مرحلة شهدت تحديات وتداعيات ذات صلة بالأوضاع الجيوسياسية، وعلى الرغم من ذلك جاءت النتائج إيجابية وأفضل مما كان متوقعاً لدى جموع المراقبين والمستثمرين. 

وجاءت النتائج متباينة في مستويات النمو إذ تراوحت ما بين 13.8% و1%، فيما تراجعت أرباح بنكين فقط خلال الفترة لأسباب متباينة تتعلق بأفرع خارجية أو مخصصات، لكن اللافت في أداء القطاع أن الأرباح التشغيلية الناتجة عن العمليات الأساسية كانت نامية وجيدة. 

وأثبتت البنوك تاريخياً قوتها في امتصاص واستيعاب الصدمات، ولديها قدرات عالية في مواجهة التحديات، والتذبذبات التي شهدتها النتائج هي نتيجة ضغوط مفروضة على بيئة الأعمال بالتالي لا علاقة لها بعمليات تشغيل أو أسباب تخص أنشطة وممارسات ضاغطة من مخصصات نتيجة تعثّرات أو توقف عن منح تسهيلات أو غيرها، بل على العكس عمليات التمويل كانت مستمرة ومستقرة والكثير من الشركات حصلت على تسهيلات بمبالغ قياسية في ضوء الثقة المتبادلة. 

وعلى صعيد المخصصات فقد بلغت عن فترة الربع الأول من العام الحالي 108.211 ملايين دينار مقارنة مع 81.4 مليوناً للربع المقابل من العام الماضي بزيادة بلغت 26.811 مليوناً بنسبة نمو 32.9 في المئة.