أعلنت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة عن قبول المقترح الجديد القاضي بفصل النقاط المتعلقة بالتعويضات عن باقي الملفات العالقة، مشيرة إلى أن الحكومة يرتقب أن تصدر مرسوما خاصا بهذا الشأن في الأيام القليلة المقبلة.

وأوضحت اللجنة، في بلاغ صادر أمس الإثنين، أن أعضاءها وقفوا على توقيع هذا المرسوم من طرف الوزارتين المعنيتين، وهما وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ممثلة في الوزير أمين التهراوي، ووزارة الاقتصاد والمالية ممثلة في الوزير المنتدب فوزي لقجع، في انتظار عرضه على الأمانة العامة للحكومة وتقديمه في أول مجلس حكومي، وذلك عقب جولات من الحوار والمراسلات استمرت لثلاثة أشهر.

كما أبرزت اللجنة أنه جرى الاتفاق على تحديد مدة العقدة بعد الإقامة في ثلاث سنوات، مع اعتماد وضعية موحدة لجميع المقيمين، إضافة إلى تفعيل اللجان المشتركة للعمل على توسيع شبكة ميادين التداريب الاستشفائية بما يضمن مصلحة الطلبة وجودة تكوينهم.

وأفادت بأن هذه المخرجات جاءت عقب اجتماع مستفيض انعقد مساء أمس الإثنين 22 شتنبر 2025 على الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال بمقر وزارة الصحة وبحضور ممثليها، وذلك استجابة لمراسلة كانت اللجنة قد وجهتها يوم 17 شتنبر 2025.

وأكدت اللجنة أن تقليص التواصل في الفترة الأخيرة كان خطوة مقصودة لتفادي التشويش من جهات خارجية سبق أن أثّرت على مسار المحطات السابقة، مبرزة رغبتها في تسريع تنزيل مقتضيات محضر التسوية في أقرب الآجال، وفي مقدمتها صرف الزيادة في التعويضات عن المهام. وأشارت إلى أن هذا التأخر مردّه ارتباط الظهير المنظم والمؤطر بملفات أخرى ما تزال قيد النقاش مع متدخلين مختلفين.

واختتمت اللجنة بلاغها بدعوة عموم الطلبة إلى مزيد من الالتفاف حول مكاتبهم ومجالسهم المحلية، مؤكدة أنها لن تتردد في اتخاذ خطوات تصعيدية في حال الإخلال بأي من بنود محضر الاتفاق.