يشهد سوق السمك بالمغرب ارتفاعاً حاداً في الأسعار، لا سيما السردين الذي يُعد عنصراً أساسياً على موائد المغاربة، خاصة ذوي الدخل المحدود. ومع تجاوز سعر الكيلوغرام الواحد 25 درهماً في بعض الأسواق، يثير هذا الارتفاع غضب الرأي العام وتساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء هذه الزيادة المفاجئة.

هذا الارتفاع جعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى المهنيين يطالبون بضرورة تدخل الحكومة لوضع حد لهذا الارتفاع الجنوني في الأسعار، مع ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لدعم الصيادين، وتنظيم الأسواق، ومحاربة الاحتكار، وضمان وصول المنتجات البحرية بأسعار معقولة للمستهلكين.

وفي ظل قلة الإنتاج وارتفاع الطلب، شهدت أسعار الأسماك، وعلى رأسها السردين، زيادات كبيرة. ففي مدينة آسفي، ارتفع ثمن السردين إلى 400 درهم للصندوق الواحد، بينما بلغ في مدينة الصويرة 500 درهم.

قلة الإنتاج

في هذا الصدد، أوضح عبد القادر التويربي، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لبحارة وربابنة الصيد البحري، أن السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار هو قلة الإنتاج الناتجة عن الظروف الطبيعية المتقلبة.

وقال التويربي في تصريح لجريدة 'العمق'، إن مجال الصيد يتأثر بشكل كبير بالتقلبات المناخية والتيارات المائية على طول الشريط الساحلي بين الدار البيضاء ومدينة أكادير. كما أن معطيات السنوات الماضية تشير إلى أن الفترة الممتدة من يوليوز إلى غشت شهدت انخفاضًا في الإنتاج بسبب هذه العوامل.

واعتبر التويربي أن قلة العرض هي نتيجة طبيعية للتغيرات في التيارات المائية، ما جعل سوق السمك يعاني من عدم الاستقرار على مستوى الأسماك، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على المستهلكين والصيادين على حد سواء.

وشدد التويربي على أن الجهات المسؤولة، وعلى رأسها الوزارة الوصية، يجب أن تقوم بإجراء دراسات شاملة. وتأكيدًا لذلك، يوضح التويربي أن التأثير السلبي على الأسماك السطحية، وخاصة عدم احترام فترة الراحة البيولوجية، يتطلب اتخاذ إجراءات تصحيحية عاجلة.

قطاع يفتقر التنظيم

وحسب المصدر ذاته، فإن قطاع الصيد البحري في المغرب يعاني من غياب التنظيم وتحديد فترات للصيد، مما يساهم في زيادة المشاكل المتعلقة بالاستدامة. ناهيك عن اعتماد الوزارة الوصية على بيانات المكتب الوطني للصيد، والتي يعتبرها التويربي غير دقيقة بما يكفي لتحديد فترة الراحة البيولوجية المطلوبة لضمان استدامة الصيد.

وأشار المهني إلى أن فترة الراحة البيولوجية، التي كانت تُطبق بانتظام من 20 دجنبر حتى 20 أبريل في السبعينات والثمانينات، لم تعد تُطبق بشكل دقيق، مما أثر سلبًا على مخزون السردين ومختلف الأسماك السطحية، وزاد من الأسعار.

وأضاف التويربي أن كلفة الوقود والمحروقات لا تزال مرتفعة، إذ تصل إلى 13 ألف درهم للطن، وقد تصل إلى 15 ألف درهم لبعض المراكب خلال يوم واحد، ما يسبب خسائر كبيرة للصيادين، خاصة في ظل التكاليف المرتفعة وقلة الإنتاج.

وأردف المتحدث أن ارتفاع الديون وتراجع عدد المراكب التي تخرج للصيد ساهم بدوره في هذا الارتفاع، إذ أصبح الخروج من أجل الصيد يقتصر على من يمتلكون رأس مال كبير، مما يؤدي إلى زيادة الأسعار في ظل قلة العرض وعدم قدرة بعض المراكب على ممارسة الصيد.

ولفت التويربي إلى أن العامل البيئي أثر بشكل كبير على الصيد البحري خلال الشهرين الماضيين، مشددًا على ضرورة عقد جلسات مع مهنيي قطاع الصيد لإيجاد حلول فعالة وإصلاح الأخطاء التي يعاني منها المجال، بهدف استعادة النشاط الذي كان سائدًا في السبعينات والثمانينات.

وتوقع عبد القادر التويربي، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لبحارة وربابنة الصيد البحري، أن يرتفع الإنتاج خلال الأشهر المقبلة وفقًا للمعطيات الحالية، وهو ما قد يؤثر على أسعار الأسماك، وعلى رأسها السردين.