أمام تنامي ظاهرة التسويق الفوضوي والممنهج لمنتجات تدّعي علاج الضعف الجنسي واضطرابات البروستاتا عبر منصات التواصل الاجتماعي، عبّر المرصد المغربي لحماية المستهلك عن قلقه الشديد واستنكاره لهذه الممارسات المشبوهة والخطيرة، التي تروج تحت غطاء الحاجة والفقر، ودون احترام لأبسط شروط السلامة الصحية، وفي غياب تام لأي مراقبة أو تأطير قانوني.

وسجل المرصد المغربي لحماية المستهلك، في بلاغ استنكاري له، اطلع عليه 'سيت أنفو'، أن معطيات ميدانية تشير إلى تركّز هذه الحملات الترويجية في أحياء شعبية وهشة بمدن مثل الدار البيضاء، فاس، مكناس، ومراكش، حيث يتم استغلال هشاشة الوعي الصحي وسذاجة الرقابة الذاتية عند فئات اجتماعية واسعة، وطنية، ليتم الترويج لمنتجات لا تتوفر على تصريح من وزارة الصحة، وقد تكون أحياناً من الخارج أو تُخلّط بمواد مجهولة المصدر داخل البلاد.

وأوضح المرصد، أن معظم هذه المنتجات تحتوي غالباً على مواد غير مرخصة، منها ما يسبب مضاعفات على الجهاز العصبي، أو يرفع الضغط الدموي بطريقة خطيرة، وقد سُجلت حالات تسمم نقلت إلى المستعجلات، دون أن تُفتح أي تحقيقات رسمية.

فراغ قانوني واستغلال صارخ:

أفاد المرصد المغربي لحماية المستهلك، أنه أمام غياب الإطار القانوني الخاص بتنظيم التجارة الرقمية غير الرسمية، يستغل المروّجون الثغرات القانونية في القانون المغربي رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، ويعاد تفعيل صرامة للمواد المتعلقة بالإشهار الكاذب والتغرير بالصحة العامة.

المتابعة القانونية المقترحة:

أشار المركز إلى أنه يمكن متابعة  المتورطين المادة 2 و 92 من القانون 31.08 لحماية المستهلك، الفصل 72 من مدونة الصحافة والنشر بخصوص الإعلانات الكاذبة، الفصل 1 و6 من القانون الجنائي بخصوص تعريض حياة المواطنين للخطر.

المطالبة بالمسؤولية والمحاسبة:

طالب المرصد المغربي لحماية المستهلك الجهات الحكومية بالإسراع بوضع إطار قانوني ينظم الإشهار الرقمي المتعلق بالمنتجات الطبية، وتفعيل دور وزارة الصحة والهيئات الصيدلانية في المراقبة الإلكترونية، وإلزام منصات التواصل الاجتماعي بالإبلاغ وإزالة المحتوى المخالف، تتبع حسابات مباشرة لكل من ثبت تورطه في تسويق مواد تؤثر على صحة المواطنين،

حق المتابعة والمواكبة:

أكد المرصد المغربي لحماية المستهلك، رفقة شركائه من الهيئات الحقوقية والإعلامية، احتفاظه بحقه الكامل في التبليغ عن هذه الممارسات للنيابة العامة، كما قرر المرصد مراسلة وزارة الصحة ووزارة الداخلية، واللجوء إلى الصحافة الاستقصائية لتسليط الضوء على المتورطين.

ودعا المرصد المواطنين إلى حماية المستهلك عبر رصد وتتبع كل الإشهارات الرقمية التي تروّج لمنتجات صحية مجهولة ومضللة، والتبليغ الفوري للجهات المختصة، وهي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية،  الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا)، الشرطة القضائية المختصة، النيابة العامة.

ووضع المرصد رهن إشارة المواطنين منصة للتبليغ الجماعي عن هذه المحتويات لحماية الصحة العامة والتصدي للمخالفين.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية