تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون جديد يرمي إلى تتميم وتغيير القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة. ويقترح هذا التعديل توسيع تعريف 'التراب الوطني' ليشمل الحدود البحرية والجوية، وتوضيح مساطر الإبعاد والطرد، مع تشديد العقوبات المرتبطة بتنظيم أو تسهيل الهجرة غير القانونية.

ويأتي المقترح، وفق مذكرته التقديمية، استجابة لمتغيرات داخلية وإقليمية ودولية طرأت على ظاهرة الهجرة غير النظامية، والتي باتت تشكل تهديدا أمنيا واجتماعيا واقتصاديا، كما تستوجب تدخلا تشريعيا متقدما ومتكاملا، مشيرا إلى أن الهجرة غير الشرعية لم تعد تقتصر على محاولات فردية لاجتياز الحدود، بل أضحت نشاطا إجراميا منظما تديره شبكات تهريب عابرة للحدود، تستغل الثغرات القانونية لتسهيل عمليات التسلل، سواء عن طريق البحر أو الجو.

ويقترح النص توسيع مفهوم 'التراب الوطني' كما هو وارد في القانون الحالي ليشمل جميع المجالات الجغرافية التي تمثل السيادة المغربية، بما فيها المياه الإقليمية والمجال الجوي، حتى تتمكن السلطات من ضبط أي اختراق للقانون، أو أي محاولة استفادة من غموض في تحديده، سواء وقع داخل الأراضي المغربية أو عبر المنافذ البحرية والجوية التي تستغلها شبكات التهريب.

وفي سياق تشديد الترسانة الزجرية الموجهة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، نصت المادة 52 المكررة من المقترح على أن كل من غرر بقاصر بغرض تهجيره بطريقة غير قانونية، يعاقب بالحبس من خمس إلى عشر سنوات، وغرامة مالية تتراوح ما بين 100.000 و500.000 درهم، بالنظر إلى خطورة هذا الفعل الذي يستغل ضعف القاصرين ويعرضهم لمخاطر جسيمة تمس سلامتهم الجسدية والنفسية.

كما تنص المادة 52 المكررة مرتين على مقتضى يعاقب كل من يقوم بالدعوة أو الإشادة بالهجرة غير الشرعية، أو يروج لها عبر تقديم معلومات أو محتوى تحريضي، بعقوبة حبس تتراوح بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات، وغرامة مالية من 50.000 إلى 100.000 درهم. ويعكس هذا التوجه وعي المشرّع بخطورة الخطاب التحريضي أو المضلل الذي يُسهم في تطبيع الهجرة غير القانونية، خصوصاً في صفوف الشباب، ويُغذي شبكات التهريب بضحايا جدد

ومن بين التعديلات الجوهرية الأخرى التي تضمنها مقترح الفريق الحركي، مراجعة الإطار القانوني لعملية الإبعاد والطرد، من خلال تحديد الجهات المخول لها اتخاذ هذه الإجراءات بشكل دقيق، للحد من التأويلات الخاطئة التي قد تمس بالحقوق الفردية أو تعيق تنفيذ القرارات الإدارية. ويقترح الفريق أن يتولى عامل الإقليم قرار الاقتياد إلى الحدود، بينما يُسند قرار الطرد إلى وزير الداخلية، بما يضمن وحدة القرار وفعاليته.

كما شدد المقترح على ضرورة ملاءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب، بما يحترم السيادة الوطنية ولا يتعارض مع الهوية الثقافية للمملكة، مؤكداً على أهمية تكريس سمو الاتفاقيات الدولية في هذا المجال، طالما لا تمس النظام العام أو القيم الجوهرية للمجتمع المغربي.

وفي الشق الزجري، يقترح المشروع تشديد العقوبات ضد كل من يشارك، أو يسهّل، أو ينظم، أو يروج للهجرة غير المشروعة، سواء من المغاربة أو الأجانب. ويشمل ذلك كافة صور الدعم، سواء المالي أو اللوجستي، أو حتى الدعائي، لما تمثله هذه الأفعال من تهديد مباشر للأمن القومي. ويعتبر المقترح أن الترويج للهجرة غير القانونية أو التشجيع عليها يعد بمثابة جريمة قائمة بذاتها يعاقب عليها بالسجن والغرامة.

وبحسب المبادرة البرلمانية،  فإن هذه المقتضيات تأتي لتجاوز الإكراهات التي أفرزها تطبيق القانون الحالي، الذي لم يعد يستوعب تطور أشكال الهجرة غير النظامية، ولا يواكب التحديات الأمنية والإنسانية المترتبة عنها، لاسيما مع التنامي الكبير لأعداد المهاجرين المتسللين عبر المنافذ غير الرسمية.

وتسعى هذه المبادرة التشريعية، حسب ما ورد في ديباجة المقترح، إلى تطوير المنظومة القانونية المغربية في مجال الهجرة، عبر ضمان الحماية القانونية للمهاجرين واحترام حقوقهم، دون التساهل مع المتورطين في استغلالهم أو تسهيل هجرتهم غير الشرعية، بما يعزز من مكانة المغرب كدولة تحترم التزاماتها الدولية وفي الآن ذاته تحرص على صيانة أمنها واستقرارها الداخلي.