دخل سوق المشتقات المالية السعودي مرحلة جديدة من التطوير، مع بدء تطبيق حزمة من التحسينات الهيكلية التي تستهدف تعزيز السيولة ومعالجة تحدياتها ورفع كفاءة التداول وتحسين استخدام رأس المال، في خطوة يُنتظر أن تسهم في توسيع قاعدة المشاركين وزيادة فاعلية السوق.وكانت تداول السعودية وشركة مركز مقاصة الأوراق المالية قد بدأتا في 19 الجاري تطبيق التحسينات الجديدة على العقود المستقبلية لمؤشر MT30 والعقود المستقبلية للأسهم المفردة، والتي شملت عدداً من الجوانب المرتبطة بصناعة السوق والرسوم والهوامش وآليات المقاصة.ويأتي ذلك بعد نحو 6 سنوات من انطلاق سوق المشتقات المالية في المملكة، الذي بدأ رسمياً في 30 أغسطس 2020 بإدراج العقود المستقبلية لمؤشر MT30 كأول منتج مشتقات مالية في السوق. في هذا السياق، قال عدد من المحللين لـ «أرقام»، إن التحسينات الأخيرة تعالج عدداً من العوامل التي حدّت من نمو السوق خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها السيولة وعمق السوق وتكلفة التداول وكفاءة استخدام رأس المال.وأكد الرئيس التنفيذي لشركة رزين كابيتال، محمد السويّد، أن التعديلات الحالية تستهدف جوهر التحدي في سوق المشتقات، خصوصاً مع تعزيز التزامات صناع السوق، وتفعيل أكثر من صانع سوق، وخفض الرسوم، إلى جانب تحسين آلية احتساب الهوامش والمقاصة.وأضاف أن العائق الأساسي أمام تطور السوق لم يكن نقص المنتجات بقدر ما كان ضعف السيولة وعمق السوق، وما يرتبط بذلك من اتّساع فروقات الأسعار وارتفاع تكلفة التداول وانخفاض كفاءة استخدام رأس المال.من جانبه، قال أستاذ المالية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، د. عبدالله السلوم، إن سوق المشتقات لا يزال حديثاً نسبياً مقارنة ببقية الأسواق، ولذلك فإن نموه يحتاج إلى منظومة متكاملة تبدأ بوضوح البيئة التشريعية والتنظيمية، مروراً بملاءمة العقود وتنوعها لفئات المتعاملين، وصولاً إلى انخفاض التكلفة وتحسين كفاءة الهوامش.  (أرقام)

دخل سوق المشتقات المالية السعودي مرحلة جديدة من التطوير، مع بدء تطبيق حزمة من التحسينات الهيكلية التي تستهدف تعزيز السيولة ومعالجة تحدياتها ورفع كفاءة التداول وتحسين استخدام رأس المال، في خطوة يُنتظر أن تسهم في توسيع قاعدة المشاركين وزيادة فاعلية السوق.

وكانت تداول السعودية وشركة مركز مقاصة الأوراق المالية قد بدأتا في 19 الجاري تطبيق التحسينات الجديدة على العقود المستقبلية لمؤشر MT30 والعقود المستقبلية للأسهم المفردة، والتي شملت عدداً من الجوانب المرتبطة بصناعة السوق والرسوم والهوامش وآليات المقاصة.

ويأتي ذلك بعد نحو 6 سنوات من انطلاق سوق المشتقات المالية في المملكة، الذي بدأ رسمياً في 30 أغسطس 2020 بإدراج العقود المستقبلية لمؤشر MT30 كأول منتج مشتقات مالية في السوق.

في هذا السياق، قال عدد من المحللين لـ «أرقام»، إن التحسينات الأخيرة تعالج عدداً من العوامل التي حدّت من نمو السوق خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها السيولة وعمق السوق وتكلفة التداول وكفاءة استخدام رأس المال.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة رزين كابيتال، محمد السويّد، أن التعديلات الحالية تستهدف جوهر التحدي في سوق المشتقات، خصوصاً مع تعزيز التزامات صناع السوق، وتفعيل أكثر من صانع سوق، وخفض الرسوم، إلى جانب تحسين آلية احتساب الهوامش والمقاصة.

وأضاف أن العائق الأساسي أمام تطور السوق لم يكن نقص المنتجات بقدر ما كان ضعف السيولة وعمق السوق، وما يرتبط بذلك من اتّساع فروقات الأسعار وارتفاع تكلفة التداول وانخفاض كفاءة استخدام رأس المال.

من جانبه، قال أستاذ المالية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، د. عبدالله السلوم، إن سوق المشتقات لا يزال حديثاً نسبياً مقارنة ببقية الأسواق، ولذلك فإن نموه يحتاج إلى منظومة متكاملة تبدأ بوضوح البيئة التشريعية والتنظيمية، مروراً بملاءمة العقود وتنوعها لفئات المتعاملين، وصولاً إلى انخفاض التكلفة وتحسين كفاءة الهوامش.  (أرقام)