وليد منصور -

أكدت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية أن تصنيفات البنوك الكويتية لم تتأثر بالضريبة على الكيانات متعددة الجنسيات التي دخلت حيز التنفيذ في 1 يناير 2025.

وأشارت الوكالة في تقرير حديث إلى أن هذه الضريبة لن تشكل ضغطًا يُذكر على قدرة البنوك في توليد رأس المال نظراً لصغر حجمها

ونسبة كفاية رأس المال التي تتجاوز الحدود المطلوبة من الجهات الرقابية، ومع ذلك، قد تؤثر الضريبة في بعض البنوك أو تُبطئ من وتيرة توسعها خارج الكويت.

وتهدف الضريبة إلى دعم الإيرادات المالية للدولة من خلال ضمان دفع الشركات متعددة الجنسيات العاملة في البلاد -بما في ذلك تلك التي تتخذ من الكويت مقراً رئيسياً- لمعدل ضريبة فعلي لا يقل عن %15 على عملياتها الموحدة. وتنطبق هذه الضريبة على الشركات الكبرى متعددة الجنسيات (التي تحقق إيرادات موحدة سنوية لا تقل عن 750 مليون يورو في سنتين على الأقل من السنوات الأربع الماضية)، والتي لديها كيانات في ولايات قضائية تقل فيها معدلات الضرائب عن %15 (بشرط أن تحقق تلك الكيانات إيرادات لا تقل عن 10 ملايين يورو وأرباحاً لا تقل عن مليون يورو).