مباشر- لوّح وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، بشن إجراءات ضاغطة على العلاقات المالية المرتبطة بطهران حول العالم.

وتتضمن الإجراءات المرتقبة عقوبات على الكيانات والأفراد والسفن، إلى جانب فرض قيود على الشركات والدول التي تواصل التعاملات التجارية معها وفق بلومبرج.

ودافعت الصين عن تعاونها التجاري، مشددة على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية مصالحها بحزم.

وأوضحت بكين أن التعاون يكتسب طابعاً دولياً ولا ينبغي التقويد أو التدخل فيه، في إطار متابعة التطورات ذات الصلة.

تستحوذ الصين على نحو 90% من مبيعات النفط وتعد حلقة وصل رئيسية للاقتصاد. وتواجه المساعي الهادفة لتقليص مصادر الدخل صعوبات كبيرة في حال عدم شمول الشركات المستوردة للنفط الخام ضمن نطاق هذه القرارات.

وتسعى الأطراف لتجنب حدوث صدمة اقتصادية عالمية جديدة أو التأثير على حركة التجارة. كما يُفضل الاعتماد على قنوات العمل الدبلوماسي لتجنب تصعيد الإجراءات قبل اللقاءات المرتقبة بين كبار المسؤولين.

أكدت التقييمات التكتيكية أن المؤسسات المالية والشركات الرئيسية تترقب طبيعة الإجراءات ومداها الاستراتيجي وتؤكد المواقف الصينية أن العقوبات الأحادية تفتقر للشريعة الدولية مع استمرار الالتزام بالقيود المالية لتجنب التداعيات.

ورغم التزام القطاع الحكومي بالضوابط للحفاظ على استخدام النظام المالي، تعتمد مصافٍ خاصة صغيرة حيلًا لاستيراد ومعالجة الخام وكانت التوجيهات الصادرة للشركات المحلية قد شملت مؤخراً حث بعض المنشآت على مواصلة عمليات التشغيل.