قال الملك محمد السادس، إنه لا ينبغي أن يكون هناك تناقض أو تنافس بين المشاريع الوطنية الكبرى والبرامج الاجتماعية، مادام الهدف هو تنمية البلاد وتحسين ظروف عيش المواطنين أينما كانوا.

وأوضح الملك في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، مساء اليوم الجمعة، أنه ينبغي إعطاء عناية خاصة لتأطير المواطنين والتعريف بالمبادرات التي تتخذها السلطات العمومية، ومختلف القوانين والقرارات، لاسيما تلك التي تهم حقوق وحريات المواطنين بصفة مباشرة.

وأضاف الملك بمناسبة السنة التشريعية الأخيرة لمجلس النواب من الولاية الحالية، أن هذه المسألة ليست مسؤولية الحكومة وحدها، وإنما هي مسؤولية الجميع، وفي مقدتهم البرلمانيين باعتبارهم يمثلون المواطنين.

وأشار إلى أن هذه المسؤولية تتقاسمها، أيضا، الأحزاب السياسية والمنتخبين في مختلف المجالس المنتخبة وعلى جميع المستويات الترابية، إضافة إلى وسائل الإعلام وفعاليات المجتمع المدني وكل القوى الحية في البلاد.

وفي سياق متصل، عبر الملك عن تقديره للعمل الذي يقوم به البرلمانيون، سواء في مجال التشريع أو مراقبة العمل الحكومي أو في تقييم السياسات العمومية.

وأشاد بالجهود المبذولة للارتقاء بالديبلوماسية الحزبية والبرلمانية في خدمة القضايا العليا للبلاد، داعيا إلى مزيد من الاجتهاد والفعالية في إطار من التعاون والتكامل مع الديبلوماسية الرسمية.

وتابع قوله: 'ولأنها السنة الأخيرة لمجلس النواب، ندعوكم لتكريسها للعمل بروح الجدية والمسؤولية لاستكمال المخططات التشريعية وتنفيذ البرامج والمشاريع المفتوحة والتحلي باليقظة والالتزام بالدفاع عن قضايا الوطن والمواطنين'.