دعت نقابة الاتحاد المغربي للشغل الحكومة إلى اعتماد زيادة عامة في الأجور تشمل كافة الأجراء، انسجاماً مع الارتفاع المتواصل في تكاليف المعيشة وتآكل القدرة الشرائية نتيجة موجات الغلاء. وشددت على ضرورة أن تكون هذه الزيادة كافية لتعويض الأثر السلبي للزيادات السابقة التي لم تعد تلبي الحاجيات الأساسية للأسر العاملة.

وفي بلاغ أعقب لقاء جمع قيادة الاتحاد برئيس الحكومة عزيز أخنوش، في إطار جولة جديدة من الحوار الاجتماعي، طالبت النقابة بالرفع من معاشات المتقاعدين التي ظلت مجمدة منذ سنوات، مشيرة إلى أهمية تخفيف العبء الضريبي عن الأجور كخطوة لتحسين الدخل وتعزيز القدرة الشرائية.

كما دعت النقابة إلى الزيادة في التعويضات العائلية الخاصة بالأطفال، لتصل إلى 500 درهم عن كل طفل، بما يمكن من تغطية جزء من كلفة العلاج والتعليم وغيرها من الضروريات، معتبرة أن هذه الخطوة ضرورية لدعم الأسر ومواجهة متطلبات الحياة اليومية.

وخلال الاجتماع، شدد الأمين العام للنقابة الميلودي موخاريق على ضرورة احترام دورية الحوار الاجتماعي بعقد جولتين منتظمتين في السنة، إلى جانب تفعيل الاتفاقات السابقة وتوسيع دائرة الحوار لتشمل القطاعات الحيوية كالتعليم والصحة والجماعات الترابية والتدبير المفوض، وذلك بتتبع مباشر من رئاسة الحكومة.

وفي السياق ذاته، جددت النقابة مطالبها بـمأسسة الحوار الاجتماعي، من خلال مقترح قانون ينظم هذا المسار، إلى جانب إحداث مجلس وطني دائم لتتبع مخرجات الحوار، والعمل على تسوية النزاعات الكبرى في عالم الشغل.

وبالنسبة لملف الحريات النقابية، دعت النقابة إلى تسهيل إجراءات تسليم وصولات تأسيس النقابات، وحماية ممثلي الأجراء من الفصل التعسفي، إضافة إلى إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، الذي تعتبره أداة لتجريم العمل النقابي، مطالبة كذلك بتقنين عمل شركات المناولة والحد من 'السمسرة في اليد العاملة'، بما يضمن كرامة العمل وشروطه اللائقة.

أما في ما يخص أنظمة التقاعد، فقد عبّر وفد الاتحاد عن رفضه لأي تعديل 'مقياسي' من شأنه المساس بحقوق الموظفين والأجراء، مشددًا على موقفه الثابت الرافض لما أسماه 'الثالوث الملعون': الرفع الإجباري لسن التقاعد، والزيادة في المساهمات، وخفض المعاشات.

وحمل الاتحاد اختلالات أنظمة التقاعد إلى سوء الحكامة داخل بعض الصناديق، وغياب الديمقراطية العمالية في المجالس الإدارية لهذه المؤسسات، مقترحا إعادة إحياء اللجنة الوطنية لأنظمة التقاعد، بمشاركة ممثلين عن الحكومة، وأرباب العمل، والنقابات، ومدراء الصناديق، وذلك في أفق إصلاح شامل يحفظ مكتسبات المنخرطين ويضمن ديمومة الأنظمة.