وصفت الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) الحوار الاجتماعي مع الحكومة بالقطاع بأنه 'غير شرعي ومزيف'، مسجلة مجموعة من الاختلالات والتراجعات، وذلك في رسالة مفتوحة وجهتها إلى رئيس الحكومة ووزير الصحة والحماية الاجتماعية.

وسجلت الجامعة في نص الرسالة، أنه 'لم يتم الالتزام بتنفيذ المضاميـن الأساسيـة لاتفـاق ومحضر اتفاق سابقين، بل تم نسج حوار جديد لم تتوفر الشروط الدنيا المناسبة لإنجاحه، الأمر الذي نبهت إليه 'الجامعة' في جينه عبر رسالة وجهتها إلى وزارة الصحة بهذا الخصوص، إلا أنه قد تم توقيع اتفاق تراجعي أجهز على عدة مكتسبات مادية ومهنية وضمانات مهمة، بما فيها المضمنة في 'الاتفاق' و'المحضر' على علاتهما'.

وأشارت النقابة، إلى أنه تم 'الضرب بآمال وانتظارات ومستقبل عموم مهنيي القطاع عرض الحائط، مما زاد من تذمرهم ومخاوفهم الكثيرة حول مصيرهم الإداري والمهني والاجتماعي، وذلك في غياب الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) النقابة القطاعية الأكثر تمثيلة الأولى بقطاع الصحة والحماية الاجتماعية والتي تنتمي للمنظمة النقابية الأصيلة الوطنية والأكثر تمثيلية الأولى لعموم الطبقة العاملة المغربية، الاتحاد المغربي للشغل UMT، مما خلف استياءا واسعا في صفوف موظفي القطاع بمختلف فئاتهم وتخصصاتهم ومواقع عملهم. وذلك ما يتناقض مع منطوق ومضمون الخطاب الملكي لتثمين الموارد البشرية لقطاع الصحة'.

ودعت الجامعـة الوطنيـة للصحـة (إ م ش) رئيـس الحكومـة إلى 'التدخل العاجل لوقف مسلسل التراجعات ومهزلة تدمير مكتسبات وحقوق نساء ورجال الصحة الذي يتم حاليا باسم حوار اجتماعي قطاعي غير شرعي ومزيف، والإشراف على حوار اجتماعي جدي ومثمر يفضي إلى تنفيذ مضامين اتفاق 29 دجنبر 2023 ومحضر 26 يناير 2024 وصون الحقوق المشروعة والمكتسبات الوظيفية للعاملين في القطاع بمختلف فئاتهم وأجيالهم ومواقع عملهم، خدمة للصالح العام'.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية