تأكيداً لخبر «الجريدة» المنشور في عددها الصادر بتاريخ 24 فبراير الماضي بعنوان («الشؤون»: مجلسا تعاونيتين في مرمى الاجراءات العقابية)، والذي أشارت خلاله إلى «أن الوزارة بصدد اتخاذ جملة إجراءات قانونية عقابية، تتمثل في الحل والعزل والإحالة إلى النيابة العامة، حيال مجلسي إدارتي جمعيتين تعاونيتين، إحداهما غير استهلاكية والأخرى تعمل ضمن نطاق محافظة مبارك الكبير»، أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة صدور قرار بعزل أمين الصندوق الحالي وأحد أعضاء مجلس الإدارة، إلى جانب إحالة رئيس مجلس إدارة سابق في جمعية الوفرة الزراعية، إلى النيابة على خلفية ما ثبت بحقهم من اقتراف مخالفات مالية وإدارية جسيمة.وأكدت الحويلة أن الوزارة، وانطلاقاً من مسؤوليتها الرقابية على الجمعيات، لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي تجاوزات تمس أموال المساهمين أو تخالف القوانين واللوائح المنظمة لعمل الجمعيات. googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1664279162182-0); });

تأكيداً لخبر «الجريدة» المنشور في عددها الصادر بتاريخ 24 فبراير الماضي بعنوان («الشؤون»: مجلسا تعاونيتين في مرمى الاجراءات العقابية)، والذي أشارت خلاله إلى «أن الوزارة بصدد اتخاذ جملة إجراءات قانونية عقابية، تتمثل في الحل والعزل والإحالة إلى النيابة العامة، حيال مجلسي إدارتي جمعيتين تعاونيتين، إحداهما غير استهلاكية والأخرى تعمل ضمن نطاق محافظة مبارك الكبير»، أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة صدور قرار بعزل أمين الصندوق الحالي وأحد أعضاء مجلس الإدارة، إلى جانب إحالة رئيس مجلس إدارة سابق في جمعية الوفرة الزراعية، إلى النيابة على خلفية ما ثبت بحقهم من اقتراف مخالفات مالية وإدارية جسيمة.

وأكدت الحويلة أن الوزارة، وانطلاقاً من مسؤوليتها الرقابية على الجمعيات، لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي تجاوزات تمس أموال المساهمين أو تخالف القوانين واللوائح المنظمة لعمل الجمعيات.

ولفتت إلى أن الإجراءات المتخذة شملت إحالة رئيس مجلس الإدارة السابق إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بحقه، فيما تقرر عزل أمين الصندوق الحالي وعضو مجلس الإدارة بسبب ما ثبت بحقهما من مخالفات مالية وإدارية.

وأكدت المضي قدماً نحو تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والحوكمة داخل الجمعيات، واتخاذ الإجراءات الحازمة بحق أي تجاوزات، بما يضمن حماية أموال الجمعيات وصون حقوق المساهمين وتعزيز الثقة في العمل التعاوني والزراعي.