الكويت - الخليج أونلاين

إجمالي أدوات الدين العام المحلي أصبحت 1.6 مليار دينار في نهاية سبتمبر 2025 مقارنة بمستواه في نهاية سبتمبر 2024.

ارتفع رصيد إجمالي أدوات الدين العام المحلي الكويتي، ومن ضمنها سندات وعمليات التورّق منذ أبريل 2016، بما قيمته 1.55 مليار دينار (5.05 مليارات دولار).

جاء ذلك في نشرة 'بنك الكويت المركزي' الإحصائية النقدية الشهرية لشهر سبتمبر 2025 والمنشورة على موقعه الإلكتروني، الذي أوضح أن إجمالي أدوات الدين العام المحلي أصبحت 1.6 مليار دينار (5.21 مليارات دولار) في نهاية سبتمبر 2025 مقارنة بمستواه في نهاية سبتمبر 2024.

وأضاف البنك أن نسبة أدوات الدين العام بلغت نحو 3.3% من حجم الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2025، والبالغ نحو 48.795 مليار دينار (نحو 158.6 مليار دولار) (تقديرات EIU) من دون احتساب الدين العام الخارجي.

وأشار تقرير شركة الشال للاستشارات إلى أن إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين المقدمة من البنوك المحلية في نهاية سبتمبر 2025، بلغ نحو 52.381 مليار دينار (نحو 170.2 مليار دولار).

وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 19.887 مليار دينار (64.63 مليار دولار)، وقيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 17.140 مليار دينار (55.20 مليار دولار)، فيما بلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 2.075 مليار دينار (6.74 مليارات دولار).

وأدوات الدين المحلي هي الآليات المالية التي تلجأ إليها الحكومات للاقتراض من داخل البلد؛ بهدف تغطية احتياجاتها التمويلية أو إدارة العجز المؤقت.

تشمل هذه الأدوات السندات الحكومية طويلة الأجل، وأذون الخزانة القصيرة الأجل، إضافة إلى الصكوك أو عمليات التورق المتوافقة مع الشريعة.

وتتيح هذه الأدوات للحكومة الحصول على سيولة فورية من البنوك والمؤسسات المالية والمستثمرين المحليين، مقابل التزامها بدفع فوائد أو أرباح دورية وسداد أصل المبلغ عند الاستحقاق. وتعد من أهم الوسائل للحفاظ على استقرار المالية العامة دون الحاجة للاقتراض الخارجي.