مباشر – إيمان غالي: واصلت الأصول الاحتياطية الرسمية لدولة الكويت تراجعها للشهر الخامس على التوالي، مُسجلة انخفاضاً بنحو 22.76% على أساس سنوي في ختام شهر أغسطس/آب 2026.

بلغت قيمة الأصول الاحتياطية للكويت في ختام الشهر الماضي 10.08 مليار دينار (32.74 مليار دولار)، مقابل 13.05 مليار دينار (42.39 مليار دولار) في نهاية شهر أغسطس/آب 2025، وذلك بحسب النشرة النقدية الصادرة عن بنك الكويت المركزي اليوم الثلاثاء.

كما انخفضت بذلك الأصول الاحتياطية بنسبة 5.44% عن مستواها في ختام يوليو/تموز 2026 البالغ 10.66 مليار دينار (34.63 مليار دولار)، ووصلت بذلك لأدنى مستوى منذ المتوسط المسجل في عام 2017 البالغ 9.89 مليار دينار (مليار دولار).

تأثر الأداء السنوي للأصول الاحتياطية بـ3 عوامل في مقدمتها بند العملة الأجنبية والودائع في الخارج المتراجع بنسبة 26.21% ليصل في ختام أغسطس/آب 2026 إلى 8.42 مليار دينار، علماً بأنه كان يبلغ 11.41 مليار دينار في نهاية الشهر المناظر من العام السابق، كما تراجع شهرياً بمعدل 6.34%.

كما انخفض بند أوراق مالية في الخارج 1.36% عند 50.8 مليون دينار خلال الشهر المنصرم، مقابل 51.5 مليون دينار في ختام أغسطس/آب 2025، فيما استقر شهرياً، وتراجع بند وضع الاحتياطي لدى الصندوق في نهاية أغسطس/آب 2026 بنحو 1.34% عند 220.7 مليون دينار، مقارنة بـ223.7 مليون دينار في نهاية أغسطس/آب 2025، كما تراجع 3.96% على أساس شهري.

يُشار إلى أن بند وضع الاحتياطي لدى الصندوق يضم أي مبالغ العملات الأجنبية التي يجوز للبلد العضو سحبها من صندوق النقـد الدولي خلال مهلة وجيزة، وأي مديونية على صندوق النقد الدولي تكون تحت تصرف البلد العضو بما في ذلك إقراض البلد المبلغ لصندوق النقد الدولي.

وعلى الجانب الآخر، فقد نما بند حقوق السحب الخاصة بختام أغسطس/آب المنصرم بنسبة 2.26% لـ 1.36 مليار دينار، ويعرف ذلك البند بأنه الأصول الاحتياطية الدولية التي استحـدثها صندوق النقـد الدولي كأصل احتياطي مكمل للأصول الاحتياطية لدى البلدان الأعضاء في الصندوق، ويوزع الصندوق حقوق السحب الخاصة بين أعضائه على أساس نسـب حصصهم في الصندوق.

ولفتت الإحصائية إلى أن القيمة الدفترية لاحتياطي الذهب قد استقرت سنوياً عند 31.7 مليون دينار، فيما انخفضت على أساس شهري بـ0.31%.