الكويت - مباشر: ارتفعت مبيعات السوق العقاري الكويتي إلى أعلى مستوى لها منذ 11 عاماً في الربع الثالث من العام الحالي، إذ بلغ إجمالي قيمة المبيعات العقارية في الكويت نحو 1.2 مليار دينار مسجلاً نمواً قوياً للربع الثاني على التوالي %24 على أساس ربعي، في حين تسارعت وتيرة النمو السنوي 47%.

وووفقاً لبنك الكويت الوطني، شهد القطاع التجاري، رغم تقلباته التاريخية، مبيعات قياسية بلغت 441 مليون دينار، نتيجة إبرام عدد من الصفقات الكبرى لقسائم تجارية في محافظة الأحمدي 240 مليون دينار في شهر أغسطس/آب وحده.

وفي حال استبعاد النشاط التجاري من إجمالي المبيعات، يلاحظ تباطؤ نمو المبيعات في الربع الثالث السكنية والاستثماريةمن أعلى مستوى له منذ 4 سنوات بنسبة 61% على أساس سنوي إلى 14.5% كما حافظ القطاع الاستثماري على مرونته مع تسجيل مبيعات قدرها 407 مليون دينار مدعوماً بارتفاع القروض المصرفية الموجهة للقطاع العقاري 7% على أساس سنوي خلال شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب.

إلى جانب ذلك، تباطأ نمو مبيعات الاستثمار إلى 28 على أساس سنوي، وهو لا يزال مرتفعاً، مقارنة بالمستوى الاستثنائي البالغ 116% في الربع الثاني.

وبلغت المبيعات السكنية 396 مليون دينار في الربع الثالث، بانخفاض قدره 5.3% على أساس ربعي، لكنها ارتفعت بنسبة 3.2% على أساس سنوي.

ويأتي ذلك الارتفاع السنوي الطفيف في المبيعات رغم الزيادة الملحوظة في عدد الصفقات بنسبة 15.6% على أساس سنوي، ويمكن تفسير ذلك بأن المبيعات باتت تتركز بشكل متزايد في المناطق ذات الأسعار المنخفضة مثل محافظتي الأحمدي والجهراء.

تباطات وتيرة ارتفاع أسعار العقارات خلال الربع الثالث من عام 2025 ، إذ ارتفعت بنسبة 1.4% على أساس سنوي، مقارنة بنمو بلغت نسبته 2.9% في الربع السابق، وفقاً لمؤشر بنك الكويت الوطني لأسعار العقارات.

ويعزى هذا التراجع بصفة رئيسية لانخفاض أسعار العقارات السكنية بصورة أكبر (%1.8 على أساس سنوي مقابل ارتفاع أسعار العقارات الاستثمارية (الشقق والمباني) بوتيرة أكثر اعتدالاً 5.3% على أساس سنوي) ، ورغم استقرار وتيرة انخفاض أسعار المساكن منذ مطلع العام الحالي، إلا أن البيانات تشير لاستمرار الضغوط التي تؤثر سلباً على الاسعار وإن كانت بوتيرة أقل حدة.

ومن العوامل الرئيسية التي قد تساهم في تعزيز هذا الاتجاه بدء تطبيق قانون مكافحة احتكار الأراضي الفضاء، المقرر دخوله حيز التنفيذ في يناير 2026. وفي المقابل، من المتوقع أن يساهم إقرار قانون التمويل العقاري المرتقب، إلى جانب احتمالات خفض أسعار الفائدة، في تعزيز استقرار الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

كما بادرت المؤسسة العامة للرعاية السكنية إلى تبني خارطة طريق استراتيجية مؤخراً لتفعيل شراكات تطوير القطاع السكني بالكويت، عبر إطلاق خارطة طريق استراتيجية تهدف إلى إشراك المطورين العقاريين في تنفيذ أولى مشاريع الإسكان بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وتشمل المرحلة الأولى من هذه المبادرة ثلاث مناطق رئيسية المطلاع( 2.5 ألف وحدة سكنية)، (وشرق سعد العبد الله 1.2 ألف وحدة)، ومشروعاً مشتركاً في جابر الأحمد وغرب سعد العبد الله (1000 وحدة).

وتهدف المبادرة إلى معالجة النقص الذي يعاني منه القطاع السكني في ظل ارتفاع الطلبات الإسكانية المسجلة ضمن خطة الدولة إلى 103.11 ألف طلب حتى منتصف يوليو/تموز وتسريع وتيرة الإنجاز.

وفي سياق متصل، وقعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية في يوليو عقد الفرصة الاستثمارية لمشروع متعدد الاستخدامات في منطقة القيروان بمساحة 12.58 ألف متر مربع، فيما أعلنت عن احراز تقدم ملموس في مشاريع البنية التحتية الكبرى في مدينتي جنوب سعد العبد الله وجنوب صباح الأحمد، مع توقيع عدد من العقود قبل المواعيد المقررة.

وارتفعت قيمة القروض السكنية التي أقرها بنك الائتمان الكويتي للقسائم الحكومية للربع الثاني على التوالي 28% على أساس ربع سنوي إلى 61 مليون دينار، ما يعكس تحولاً إيجابياً بعد فترة من التراجع إلى أدنى مستوياتها المسجلة في 4 أعوام خلال الربع الأول من العام الحالي.

وأوضح التقرير أن قيمة القروض التي تم صرفها سجلت انخفاضاً بنسبة %14 على أساس ربع سنوي لتصل إلى 82 مليون دينار.