شدد «الشال» على أن المستويات المرتفعة للمتعلمين في القطاع العام علاقتها ضعيفة بحاجة القطاع إليها، ففيها انحراف كبير لتخصصات سهلة وغير مرغوبة وضمنها شهادات مزوّرة ومضروبة، وعلاقة انحرافها قوية بربط مستوى الأجر المرتفع بالحصول على الشهادة وفق الكادر الحكومي.وأضاف «الشال» أن نسبة الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي من حملة الشهادات الجامعية تبلغ نحو 52.4%، إضافة إلى نحو 5.1% من حملة الشهادات ما فوق الجامعية، ونحو 12.9% لمن يحملون شهادات فوق الثانوية ودون الجامعية، ونحو 18.5% لحملة الشهادات الثانوية أو ما يعادلها، أي أن نحو 88.9% من موظفي القطاع الحكومي الكويتيين من حملة الشهادات ما بين الثانوية وحتى الدكتوراه.وتشير آخر الإحصاءات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء حول عدد العمالة في الكويت كما في نهاية الربع الرابع 2025 مصنفة وفقاً للعدد والجنس والجنسية والأجور والأعمار... الخ، أن حجمها بلغ نحو 2.274 مليون عامل من غير احتساب عدد العمالة المنزلية وبارتفاع بنسبة 2.7% (2.214 مليون عامل في نهاية الربع الرابع 2024). وذكر «الشال» انه عند إضافة العمالة المنزلية وما في حكمها -القطاع العائلي- البالغ عددهم نحو 773.2 ألف عامل، يرتفع المجموع إلى نحو 3.047 ملايين عامل (2.950 مليون عامل في نهاية الربع الرابع 2024)، ببلوغ نسبة العمالة المنزلية نحو 25.4% من إجمالي العمالة في الكويت كما في نهاية الربع الرابع 2025 (24.9% من إجمالي العمالة في نهاية الربع الرابع 2024).  ولابد من التذكير بأننا ننشر الأرقام وننسبها إلى مصدرها دون تأكيد دقتها.وقال إن معدل الأجر الشهري للذكور من العمالة الكويتية في القطاع الحكومي بلغ نحو 1927 ديناراً (1945 ديناراً في نهاية الربع الرابع 2024)، وبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات نحو 1405 دنانير (1388 ديناراً في نهاية الربع الرابع 2024)، بفارق بحدود 37.1% لمصلحة أجور الذكور.وبلغ معدل الراتب الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الحكومي نحو 629 ديناراً (819 ديناراً في نهاية الربع الرابع 2024، ولم يُذكر أي تفسير للهبوط الكبير للمعدل خلال الفترة المذكورة)، وبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 786 ديناراً (732 ديناراً في نهاية الربع الرابع 2024)، أي أصبح الفارق لمصلحة الإناث بحدود 25.0%. ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين من الجنسين في القطاع الحكومي نحو 1618 ديناراً (1610 دنانير في نهاية الربع الرابع 2024)، وبلغ نفس المعدل لغير الكويتيين نحو 706 دنانير (762 ديناراً في نهاية الربع الرابع 2024)، بفارق بين المعدلين بحدود 129.4% لمصلحة الكويتيين.وبين «الشال» أن معدل الأجر الشهري للذكور الكويتيين في القطاع الخاص يبلغ نحو 1644 ديناراً (1638 ديناراً في نهاية الربع الرابع 2024)، ويظل أدنى بنحو -14.7% من معدل أجر الذكور الكويتيين في القطاع الحكومي. ويبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات في القطاع الخاص نحو 1116 ديناراً (1067 ديناراً في نهاية الربع الرابع 2024)، أي أدنى بنحو -20.6% من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي، وتظل مخصصات دعم العمالة المواطنة تؤدي دور ردم تلك الفروق.ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص نحو 314 ديناراً (314 ديناراً في نهاية الربع الرابع 2024)، أي نحو 50.0% من مستوى زملائهم غير الكويتيين في القطاع الحكومي. ويبلغ معدل الأجر الشهري للإناث غير الكويتيات في القطاع الخاص نحو 419 ديناراً (422 ديناراً في نهاية الربع الرابع 2024)، وهو أعلى من معدل أجر الذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص بنحو 33.4%، ولكنه أدنى من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي بنحو -46.7%.وفي حال دمج القطاعين الحكومي والخاص، يبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين الذكور نحو 1868 ديناراً (1882 ديناراً في نهاية الربع الرابع 2024)، وللإناث الكويتيات نحو 1366 ديناراً (1345 ديناراً في نهاية الربع الرابع 2024)، ويبلغ الفارق لمصلحة الذكور إلى نحو 36.7%. 

شدد «الشال» على أن المستويات المرتفعة للمتعلمين في القطاع العام علاقتها ضعيفة بحاجة القطاع إليها، ففيها انحراف كبير لتخصصات سهلة وغير مرغوبة وضمنها شهادات مزوّرة ومضروبة، وعلاقة انحرافها قوية بربط مستوى الأجر المرتفع بالحصول على الشهادة وفق الكادر الحكومي.

وأضاف «الشال» أن نسبة الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي من حملة الشهادات الجامعية تبلغ نحو 52.4%، إضافة إلى نحو 5.1% من حملة الشهادات ما فوق الجامعية، ونحو 12.9% لمن يحملون شهادات فوق الثانوية ودون الجامعية، ونحو 18.5% لحملة الشهادات الثانوية أو ما يعادلها، أي أن نحو 88.9% من موظفي القطاع الحكومي الكويتيين من حملة الشهادات ما بين الثانوية وحتى الدكتوراه.

وتشير آخر الإحصاءات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء حول عدد العمالة في الكويت كما في نهاية الربع الرابع 2025 مصنفة وفقاً للعدد والجنس والجنسية والأجور والأعمار... الخ، أن حجمها بلغ نحو 2.274 مليون عامل من غير احتساب عدد العمالة المنزلية وبارتفاع بنسبة 2.7% (2.214 مليون عامل في نهاية الربع الرابع 2024).

 وذكر «الشال» انه عند إضافة العمالة المنزلية وما في حكمها -القطاع العائلي- البالغ عددهم نحو 773.2 ألف عامل، يرتفع المجموع إلى نحو 3.047 ملايين عامل (2.950 مليون عامل في نهاية الربع الرابع 2024)، ببلوغ نسبة العمالة المنزلية نحو 25.4% من إجمالي العمالة في الكويت كما في نهاية الربع الرابع 2025 (24.9% من إجمالي العمالة في نهاية الربع الرابع 2024). 

ولابد من التذكير بأننا ننشر الأرقام وننسبها إلى مصدرها دون تأكيد دقتها.

وقال إن معدل الأجر الشهري للذكور من العمالة الكويتية في القطاع الحكومي بلغ نحو 1927 ديناراً (1945 ديناراً في نهاية الربع الرابع 2024)، وبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات نحو 1405 دنانير (1388 ديناراً في نهاية الربع الرابع 2024)، بفارق بحدود 37.1% لمصلحة أجور الذكور.

وبلغ معدل الراتب الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الحكومي نحو 629 ديناراً (819 ديناراً في نهاية الربع الرابع 2024، ولم يُذكر أي تفسير للهبوط الكبير للمعدل خلال الفترة المذكورة)، وبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 786 ديناراً (732 ديناراً في نهاية الربع الرابع 2024)، أي أصبح الفارق لمصلحة الإناث بحدود 25.0%. ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين من الجنسين في القطاع الحكومي نحو 1618 ديناراً (1610 دنانير في نهاية الربع الرابع 2024)، وبلغ نفس المعدل لغير الكويتيين نحو 706 دنانير (762 ديناراً في نهاية الربع الرابع 2024)، بفارق بين المعدلين بحدود 129.4% لمصلحة الكويتيين.

وبين «الشال» أن معدل الأجر الشهري للذكور الكويتيين في القطاع الخاص يبلغ نحو 1644 ديناراً (1638 ديناراً في نهاية الربع الرابع 2024)، ويظل أدنى بنحو -14.7% من معدل أجر الذكور الكويتيين في القطاع الحكومي. ويبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات في القطاع الخاص نحو 1116 ديناراً (1067 ديناراً في نهاية الربع الرابع 2024)، أي أدنى بنحو -20.6% من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي، وتظل مخصصات دعم العمالة المواطنة تؤدي دور ردم تلك الفروق.

ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص نحو 314 ديناراً (314 ديناراً في نهاية الربع الرابع 2024)، أي نحو 50.0% من مستوى زملائهم غير الكويتيين في القطاع الحكومي. ويبلغ معدل الأجر الشهري للإناث غير الكويتيات في القطاع الخاص نحو 419 ديناراً (422 ديناراً في نهاية الربع الرابع 2024)، وهو أعلى من معدل أجر الذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص بنحو 33.4%، ولكنه أدنى من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي بنحو -46.7%.

وفي حال دمج القطاعين الحكومي والخاص، يبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين الذكور نحو 1868 ديناراً (1882 ديناراً في نهاية الربع الرابع 2024)، وللإناث الكويتيات نحو 1366 ديناراً (1345 ديناراً في نهاية الربع الرابع 2024)، ويبلغ الفارق لمصلحة الذكور إلى نحو 36.7%. 

ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين 326 ديناراً (327 ديناراً في نهاية الربع الرابع 2024)، ويبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 502 دينار (477 ديناراً في نهاية الربع الرابع 2024)، ويصبح الفارق لمصلحة الإناث نحو 54.0%.

 ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين ذكوراً وإناثاً في القطاعين نحو 1582 ديناراً (1571 ديناراً في نهاية الربع الرابع 2024)، ويبلغ لغير الكويتيين نحو 350 ديناراً (346 ديناراً في نهاية الربع الرابع 2024)، ولابد من إعادة التذكير بأن كل هذه الأرقام لا تشمل العمالة المنزلية التي ستترك أثراً كبيراً للأدنى على معدلات أجور غير الكويتيين لو أخذت في الاعتبار، كما أنها لا تشمل أثر مخصصات دعم العمالة للكويتيين العاملين في القطاع الخاص.

وبلغ عدد العمالة الكويتية في القطاع الحكومي وفقاً لنفس المصدر نحو 367.6 ألف عامل وبانخفاض بنسبة -2.2% (375.8 ألف عامل في نهاية الربع الرابع 2024)، وانخفض عددهم في القطاع الخاص إلى نحو 73.6 ألف عامل (73.7 ألف عامل في نهاية الربع الرابع 2024)، وأصبحت موزعة إلى نحو 83.3% عمالة حكومية و16.7% عمالة قطاع خاص.

 وتبلغ نسبة الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي من حملة الشهادات الجامعية نحو 52.4%، إضافة إلى نحو 5.1% من حملة الشهادات ما فوق الجامعية، ونحو 12.9% لمن يحملون شهادات فوق الثانوية ودون الجامعية، ونحو 18.5% لحملة الشهادات الثانوية أو ما يعادلها، أي أن نحو 88.9% من موظفي القطاع الحكومي الكويتيين من حملة الشهادات ما بين الثانوية وحتى الدكتوراه.

 العمالة المنزلية أو القطاع العائلي – الربع الرابع 2025

تبلغ نسبة العمالة المنزلية من إجمالي العمالة الوافدة في الكويت نحو 25.4%، حيث بلغ عددها كما في نهاية الربع الرابع 2025 وفق جداول الإدارة المركزية للإحصاء نحو 773.2 ألف عامل وبارتفاع بنحو 5.1% (735.7 ألفا في نهاية الربع الرابع 2024). 

وتلك العمالة المنزلية موزعة ما بين الإناث البالغ عددهن نحو 439.3 ألف عاملة، والذكور البالغ عددهم نحو 333.9 ألف عامل. وتتصدر الفلبين عمالة الإناث بنحو 133.4 ألف عاملة (136.6 ألف عاملة في نهاية الربع الرابع 2024)، بينما يتصدر عمالة الذكور القادمين من الهند بنحو 209.9 آلاف عامل (212.4 ألفاً في نهاية الربع الرابع 2024). وتتصدر الهند أرقام العمالة المنزلية من الجنسين بنسبة 40.2% من إجمالي العمالة المنزلية، تليها سريلانكا بنسبة 17.9% من الإجمالي. 

وبشكل عام، تستحوذ أربع جنسيات هي الهند، وسريلانكا، والفلبين وبنغلادش على نحو 87.5% من إجمالي عدد العمالة المنزلية من أصل 10 جنسيات، بينما تحتل الجنسيات الست الأخرى لأعلاها 7.9% للنيبال وأدناها 0.2% للسودان. وضمن الدول العشر المصدرة للعمالة المنزلية 4 دول إفريقية، تتصدرها بنين بنصيب 1.7% من جملة تلك العمالة، ثم اثيوبيا بنحو 1.4%، ومالي بنحو 0.4% والسودان بنحو 0.2% كما ذكرنا.

وإنْ قمنا بدمج أرقام العمالة المنزلية بفئات العمالة الوافدة الأخرى وفقاً لجنسياتها، سيبلغ عدد العمالة الإجمالي من الجنسية الهندية نحو 889.6 ألف عامل (883.6 ألف عامل في نهاية الربع الرابع 2024). وبلغت نسبتها 29.2% من جملة العمالة شاملاً العمالة الكويتية، ونحو 34.1% من جملة العمالة الوافدة، أي تحتل الصدارة في الحالتين. تليها في الترتيب الثاني العمالة من الجنسية المصرية، وبإجمالي عمالة بنحو 468.8 ألف عامل (477.1 ألفاً في نهاية الربع الرابع 2024)، وبنسبة 15.4% من إجمالي العمالة ونحو 18.0% من إجمالي العمالة الوافدة. يليهما في الترتيب الثالث العمالة الكويتية بنحو 441.2 ألف عامل (449.6 ألفاً في نهاية الربع الرابع 2024) وبنسبة 14.5% من إجمالي العمالة، وقد ترتفع تلك النسبة لو كانت أرقامها في الجداول تشمل العسكريين. وبلغت جملة العمالة الكويتية كما في نهاية عام 2025 نحو 493.5 ألف عامل وفقاً لبيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وهو رقم مختلف عن أرقام الإدارة المركزية للإحصاء، ولا نملك تفسيراً للاختلاف بين الرقمين ما لم يشمل الأعلى عمالة العسكريين والمتعطلين عن العمل. 

وتأتي بنغلادش في المرتبة الرابعة بإجمالي عمالة بحدود 299.6 ألف عامل (276.2 ألفا في نهاية الربع الرابع 2024) وبنسبة 9.8% من إجمالي العمالة، وبنحو 11.5% من إجمالي العمالة الوافدة. وتأتي الفلبين في المرتبة الخامسة بإجمالي عمالة بحدود 196.4 ألف عامل (200.4 ألف في نهاية الربع الرابع 2024)، أو ما نسبته 6.4% من إجمالي العمالة ونحو 7.5% من إجمالي العمالة الوافدة.