أعلن البنك التجاري الكويتي عن تسجيل أرباح صافية مقدارها 24 مليون دينار للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2026، مع ارتفاع الأرباح التشغيلية قبل المخصصات بمبلغ 2.8 مليون دينار وبنسبة 10.2% لتصل إلى 30.2 مليون دينار، مقارنة بمبلغ 27.4 مليون دينار لنفس الفترة من 2025، بينما بلغت ربحية السهم 12.2 فلسا للفترة المنتهية في 31 مارس 2026 (31 مارس 2025: 14.2 فلسا). وعن تفاصيل المؤشرات المالية للفترة المنتهية في 31 مارس 2026، فقد انخفضت الأرباح الصافية الخاصة بمساهمي البنك بنسبة 14.3% لتصل إلى 24 مليون دينار للفترة المنتهية في 31 مارس 2026 مقارنة بمبلغ 28 مليون دينار لنفس الفترة من عام 2025، فيما ارتفع صافي الدخل من الفوائد بنسبة 2.8% ليصل إلى 30 مليون دينار للفترة المنتهية في 31 مارس 2026، مقارنة بمبلغ 29.2 مليون دينار لنفس الفترة من عام 2025.

كما ارتفع الدخل من الرسوم والعمولات بنسبة 11% ليصل إلى 13 مليون دينار للفترة المنتهية في 31 مارس 2026 ، مقارنة بمبلغ 11.7 مليون دينار لنفس الفترة من عام 2025. وارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 15% ليصل إلى 5.6 مليارات دينار للفترة المنتهية في 31 مارس 2026، مقارنة بمبلغ 4.87 مليارات دينار لنفس الفترة من عام 2025.

أما القروض والسلفيات فقد ارتفعت بنسبة 10% لتصل إلى 3.06 مليارات دينار للفترة المنتهية في 31 مارس 2026، مقارنة بمبلغ 2.78 مليار دينار لنفس الفترة من عام 2025.

واستعرض الشيخ أحمد الدعيج، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي، النتائج التي حققها البنك للربع الأول من عام 2026، حيث ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل المخصصات بمبلغ 2.8 مليون دينار أو بنسبة 10.2%، والتي تعكس استقرار الأداء على أساس سنوي مقارن بالرغم من التحديات التي تشهدها المنطقة وحالة عدم اليقين والظروف الاقتصادية غير المواتية التي تسود الأسواق العالمية. وقد جاء الأداء التشغيلي مدفوعا بنمو محفظة القروض بمبلغ 279.3 مليون دينار (10%) وارتفاع الدخل من العملات الأجنبية بنسبة 31.9% وارتفاع الدخل من الرسوم والعمولات بنسبة 11% وهو ما عوض جزئيا ارتفاع المصروفات التشغيلية. وتعكس الأرباح الصافية البالغة 24 مليون دينار انخفاضا بمبلغ 4 ملايين دينار أو بنسبة 14.3% على أساس سنوي مقارن نتيجة ارتفاع المخصصات التقديرية الاحترازية.

حزمة من الإجراءات الاستباقية التحفيزية

ولمواجهة تداعيات التطورات الجيوسياسية في المنطقة، اتخذ بنك الكويت المركزي حزمة من الإجراءات الاستباقية التحفيزية استهدفت تعزيز قدرة القطاع المصرفي على القيام بدوره الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني، وشملت هذه الحزمة، على سبيل المثال لا الحصر، تخفيف الحدود الائتمانية المقررة، وتعزيز القدرات التمويلية، وتوفير السيولة اللازمة للعملاء المتضررين من تداعيات الصراع الإقليمي. ومن أبرز تلك الإجراءات خفض متطلبات نسبة كفاية رأس المال، ونسبة تغطية السيولة، ونسبة صافي التمويل المستقر.

وعلى الرغم من هذه التيسيرات، جاءت النسب الرقابية للبنك قوية وجيدة متجاوزة بشكل مريح المتطلبات الرقابية المقررة من قبل بنك الكويت المركزي، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال نسبة مقدارها 17.4%، وبلغت نسبة تغطية السيولة 187.8%، ونسبة صافي التمويل المستقر 106.7%، ونسبة الرفع المالي 10.3%.

نسب أداء مستقرة رغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية

أكد الشيخ أحمد الدعيج أن البنك يواصل تحقيق نسب أداء مستقرة، رغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية، إذ بلغ صافي هامش الفائدة 2.32% للفترة المنتهية في 31 مارس 2026، بينما بلغت نسبة العائد على حقوق الملكية 12.6% ونسبة العائد على الأصول 1.8%، مما يعكس كفاءة الإدارة والأداء التشغيلي الجيد.

وتعتبر نسبة التكاليف إلى الإيرادات لدى البنك البالغة 34.9% ضمن أقل النسب السائدة بين البنوك الكويتية.

رحلة التميز الرقمي

أشار الشيخ أحمد الدعيج أن البنك يواصل تحقيق إنجازات سريعة ومتقدمة في رحلة التميز الرقمي، مع تعزيز منصاته الرقمية وإطلاق خدمات مبتكرة للعملاء، وهو ما يعكس التزام البنك بتقديم تجربة مصرفية رقمية سلسة وسهلة الاستخدام.

إلى جانب ذلك، يواصل البنك تطوير قنواته الإلكترونية لتعزيز الوعي بالأمن السيبراني. ومن خلال عمليات التواصل مع الجمهور، يقوم البنك بتوعية العملاء حول أهمية حماية معلوماتهم المصرفية والحذر من طرق ومحاولات الاحتيال المحتملة، وذلك في إطار حملة «لنكن على دراية». وتسعى الحملة أيضا إلى تعريف العملاء بأنواع الاحتيال والجرائم الإلكترونية والأنماط المختلفة لعمليات الاحتيال التي تستهدف العملاء عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية والمكالمات الهاتفية والتطبيقات المتنوعة.

شكر وتقدير

اختتم الشيخ أحمد الدعيج حديثه داعيا المولى القدير أن يحفظ الكويت من كل مكروه ورافعا أسمى آيات الشكر والامتنان لمقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد على القيادة الحكيمة والتوجيهات السديدة والرؤية الثاقبة للحفاظ على سلامة وأمن الكويت في ظل هذه الظروف والتطورات الحرجة، موجها التحية والتقدير إلى أبطال الكويت في الصفوف الأمامية لتفانيهم في حماية الوطن، ومتوجها بالشكر أيضا لبنك الكويت المركزي والجهات الرقابية الأخرى على دعم وتوجيه ومساندة القطاع المصرفي، ومن عملاء البنك على اختيارهم التجاري كمصدر لخدماتهم المصرفية ومساهمي البنك والإدارة التنفيذية وجميع الموظفين على تفانيهم في العمل في كافة الظروف ليظل «التجاري» دوما الاختيار المفضل للعملاء.