متابعات – نبض السودان 

ترأس رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس، يوم الأربعاء، اجتماعًا اقتصاديًا موسعًا بمدينة بورتسودان، خُصص لمناقشة سُبل تحسين سعر صرف الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية، في ظل استمرار التدهور الحاد الذي يشهده السوق الموازي وتراجع القوة الشرائية للعملة المحلية بشكل غير مسبوق.

مساعٍ حكومية لوقف نزيف العملة

وبحسب مصادر حكومية، فقد شارك في الاجتماع عدد من المسؤولين في وزارة المالية وبنك السودان المركزي ووحدات السياسات النقدية، إلى جانب خبراء اقتصاديين وممثلين للقطاع المصرفي، وتمحورت النقاشات حول الآليات العاجلة والبعيدة المدى لتعزيز قيمة الجنيه، وضبط السوق الموازي، وإعادة الثقة في النظام المصرفي الرسمي.

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن استعادة الاستقرار النقدي يمثل أولوية قصوى لحكومة الأمل، مشددًا على أن استمرار تدهور الجنيه يلقي بظلاله السلبية على حياة المواطن ومعيشته ويؤثر مباشرة على أسعار السلع والخدمات.

قرارات قيد الدراسة

وتداول الاجتماع حزمة من الإجراءات المقترحة، من بينها:

تشديد الرقابة على سوق النقد الأجنبي وتفعيل الأجهزة الرقابية لمواجهة المضاربات.

تعزيز التحويلات الخارجية من خلال حوافز للمغتربين.

تقييد حركة الكتلة النقدية غير الخاضعة للرقابة.

التحرك نحو إصلاحات مصرفية وهيكلية لطمأنة الأسواق.

كما جرى نقاش حول إعادة تنظيم عمليات التصدير والاستيراد وتحفيز القطاعات الإنتاجية، خاصة الزراعة والثروة الحيوانية، لرفد السوق بالعملات الأجنبية وتخفيف الضغط على الجنيه.

إشارات لبوادر استقرار مشروط

أبدى بعض المشاركين في الاجتماع تفاؤلهم بإمكانية تحسين سعر صرف الجنيه في حال تطبيق سياسات نقدية فعالة وضبط السوق السوداء، مؤكدين أن استعادة الثقة في النظام المصرفي يتطلب إجراءات شاملة ومستمرة وليس حلولاً إسعافية.

وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بتكوين لجنة فنية مختصة من وزارة المالية والبنك المركزي لمتابعة التوصيات ورفع تقرير دوري عن مدى تقدم الإجراءات، مؤكدًا أن الحكومة ستراقب الأسواق بشكل يومي لضمان تطبيق السياسات والتدخل في الوقت المناسب.