أعربت التنسيقية الوطنية للطلبة المهندسين بالمغرب عن استنكارها الواسع وقلقها البالغ من قرار هدم السكن الداخلي المخصص لطلبة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط دون توفير بدائل واضحة أو إشراك فعلي للطلبة في اتخاذ القرار، ودون مراعاة الظروف الاجتماعية والمعيشية الصعبة التي يعيشها العديد منهم.

وأكد البيان، الذي توصلت جريدة 'العمق' بنسخة منه، أن القرار المفاجئ يهدد الاستقرار النفسي للطلبة ويعرض مسيرتهم الدراسية للخطر، معتبرًا أن السكن الجامعي 'حق أصيل وركيزة أساسية' وليس امتيازا.

وأضاف البيان أن القرار صودق عليه من طرف الجهات المسؤولة بالرباط رغم علمها بواقع الطلبة، الذين يواجهون أعباء مالية وضغوطًا نفسية تجعل من الصعب عليهم تغطية حاجياتهم الأساسية، معتبرا أن القرار 'إخلال صريح بمبدأ العدالة الاجتماعية»، ويكرس الإقصاء واللامبالاة تجاه فئة من الطلبة الذين يمثلون، بحسب البيان، «نخب الغد في مجالات حيوية مرتبطة بالأمن الغذائي والسيادة الوطنية».

وأعلنت التنسيقية رفضها التام والمبدئي لما وصفته بـ'القرار المجحف' محملة وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والسلطات المحلية بالرباط مسؤولية تبعاته الاجتماعية والنفسية، مطالبة بتوفير بدائل فورية ومجانية تراعي الوضعية الاقتصادية للطلبة، مع الدعوة إلى فتح حوار مسؤول وشفاف مع ممثليهم وعدم اتخاذ أي خطوات مماثلة دون التشاور.

غير مفهومة

وفي السياق ذاته، انتقد عمر الحياني، المستشار الجماعي عن فيدرالية اليسار الديمقراطي بالرباط، هذا القرار ضمن سلسلة من القرارات التي وصفها بأنها 'غير مفهومة'. وقال الحياني في تدوينة نشرها إن مجلس مدينة الرباط صادق، في يناير الماضي، على لائحة مشاريع توسعة وإنشاء طرق وأزقة جديدة، رغم تحفظ منتخبي الفيدرالية، الذين صوتوا ضد القرار.

وأوضح أن من بين النقاط المثيرة للتحفظ توسعة شارع محمد السادس رغم كونه 'من أوسع شوارع الرباط'، إضافة إلى إنشاء طريق جديد يربط زنقتي بني مطير والحفيان الشرقاوي عبر شارع عبد الرحيم بوعبيد، وهو المشروع الذي سيمر وسط معهد الزراعة والبيطرة ويتسبب، بحسبه، في هدم المساكن الجامعية التي تؤوي حوالي 1500 طالب.

وتساءل الحياني عما إذا كان إنشاء «طريق جد ثانوية» يبرر «تشريد» طلبة المعهد الذين يحتجون منذ شهور دون تجاوب رسمي، مشيرًا إلى غياب أي أساس منطقي أو علمي لهذا القرار. وختم بالقول إن هذه القرارات تعكس اختلالًا في ترتيب الأولويات، داعيًا المسؤولين إلى إعادة النظر فيها.

أزمة حقيقية

وكان المستشار البرلماني خالد السطي، عن فريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، قد وجه سؤالًا كتابيًا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، طالب فيه بتوضيح حقيقة القرار المتداول، والكشف عن طبيعة المشروع الذي قد يستوجب هدم السكن الداخلي

وأشار خالد السطي في سؤاله الذي تتوفر جريدة على نسخة منه، إلى ما يتم تداوله حول “تهديد بإفراغ أو هدم السكن الجامعي الداخلي” التابع لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، دون سابق إشعار أو توفير بدائل.

وقال السطي إن المعطيات أثارت قلقًا كبيرًا في صفوف الطلبة، عقب أنباء عن شروع في خطوات تمهيدية لهدم السكن الداخلي، في إطار مشروع توسعة طرق، دون استشارة المعنيين أو تقديم حلول تعويضية واضحة.

وحذر المستشار البرلماني من “أزمة حقيقية تمس استقرار وكرامة أزيد من 1500 طالب وطالبة”، مشيرًا إلى أن غياب التواصل الرسمي مع الطلبة وإدارة المعهد بخصوص هذا القرار من شأنه أن يؤدي إلى توقف اضطراري عن الدراسة في حال عدم توفير سكن بديل لائق.

وطالب السطي الوزير بالكشف عمّا إذا تم فعلاً اتخاذ قرار بإفراغ أو هدم السكن الجامعي، وعن طبيعة المشروع المزمع تنفيذه، ومستوى التنسيق مع إدارة المعهد والهيئات التمثيلية للطلبة، داعيًا إلى ضمان حق الطلبة في السكن الجامعي وضرورة إشراكهم في أي قرارات تمس حياتهم الدراسية والمعيشية.