أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة وعضوة المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة أن المغرب يمتلك تجربة تمتد لثلاثة عقود في جلب التمويلات الخاصة بقطاع الطاقة، وخبرة تصل إلى 15 سنة في مجال الطاقات المتجددة، وهو ما مكنه من استخلاص دروس مهمة في هذا المجال.

وأوضحت الوزيرة، خلال مشاركتها في حوار بمؤسسة الفقيه التطواني لمناقشة القضايا السياسية الراهنة ورهانات الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن استقطاب التكنولوجيا الحديثة، مثل الهيدروجين الأخضر، يتطلب دعما في مراحله الأولى من التطوير، مشددة على أن هذا الدعم لن يكون على حساب ميزانية الدولة أو جيوب المواطنين، بل سيتم تشجيع القطاع الخاص، سواء الوطني أو الدولي، على الاستثمار في هذا المجال وتحمل المخاطر التكنولوجية والمالية المترتبة عنه.

وأبرزت أن إنتاج الهيدروجين الأخضر يجب أن يتم بتكلفة تقل عن 2 دولار، دون اللجوء إلى الدعم الحكومي، مما يعكس فلسفة الحكومة في توجيه التحفيزات نحو الاستثمارات المستدامة والمستحقة فقط.

وفيما يتعلق بسياسة الدعم، كشفت المسؤولة الحكومية أن الدولة تخصص 16 مليار درهم لدعم أسعار غاز البوتان، إلى جانب 4 مليارات درهم لدعم الكهرباء، مؤكدة أن الحكومة ملتزمة بجعل هذا الدعم مشروطا وموجّها بدقة، بحيث يكون له أثر مباشر على المواطنين مع ضمان آليات المراقبة والتقييم المستمر.

وأشارت إلى أن المستهلك المغربي يدفع درهما واحدا لكل كيلوواط/ساعة، ولولا الدعم الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، لكانت هذه التكلفة قد ارتفعت بنسبة 50%. لكنها أوضحت أن هذا السعر يظل مرتفعًا مقارنة بالعروض الأخيرة للطاقة المتجددة التي بلغت 40 سنتيمًا و30 سنتيمًا للكيلوواط/ساعة، مع احتساب تكاليف النقل.

وحذرت الوزيرة من أن غياب الشروط في الدعم قد يؤدي إلى إضعاف النجاعة الطاقية، سواء على مستوى الإنتاج أو الاستهلاك أو النقل أو التوزيع، مؤكدة أن الحكومة تعمل على خفض تكلفة الطاقة وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني.

وفي سياق الإصلاحات الجارية، كشفت الوزيرة عن إعادة هيكلة قطاع المعادن والمناجم، حيث تم مراجعة القانون 00-28، الذي يتضمن آليات تحفيزية، وعقوبات تنظيمية، وأدوات للمراقبة، مشيرة إلى أن مسطرة المصادقة على هذا الإصلاح قيد التنفيذ.

كما أكدت أنه تم سنة 2023 إدراج إلزامية نشر تعريفة النقل واستخدام الشبكة من قبل هيئة ضبط الكهرباء في 31 يناير من كل عام، مشيرة إلى أن هذه التعريفة، التي نشرت لأول مرة الشهر الماضي، جاءت أقل بنسبة تتراوح بين 26% و50% مقارنة بالتعريفة التي كان يحددها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، مما يعكس تقدم الإصلاحات في هذا المجال.

وفيما يتعلق بالسياسات الاجتماعية، أشارت الوزيرة إلى أن الحكومة تطمح إلى إعادة توجيه مبلغ 21 مليار درهم، المخصص حاليا لدعم المواد الأساسية، نحو المواطنين الأكثر حاجة، إما عبر زيادة الدعم الموجه للفئات الهشة أو من خلال تحفيز الطبقات المتوسطة، باعتبارها ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي والاجتماعي.

وختمت الوزيرة حديثها بالتأكيد على أن تحقيق الكفاءة في الإنتاج والنقل والتوزيع، إلى جانب خفض تكاليف الطاقة، هو المفتاح الأساسي لتعزيز التنافسية الاقتصادية، مسجلة أن التزام الحكومة بتنفيذ إصلاحات جوهرية لضمان انتقال طاقي مستدام يخدم مصلحة المواطنين والاقتصاد الوطني.