بعد سنوات من التراجع، شهدت هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة في المغرب انتعاشًا ملحوظًا، انعكس على زيادة وزنها الإجمالي بنسبة 0.61 نقطة مئوية مقارنة بالسنة السابقة، بعدما سجلت تراجعًا كبيرًا بنسبة 8.87 نقطة مئوية خلال عام 2022. هذا التحسن يعكس دينامية متصاعدة في هذا القطاع الحيوي، الذي تمكن من تحقيق تقدم ملموس في جذب المدخرات وتوجيهها نحو الاستثمار.

ووفقًا للتقرير السنوي للهيئة المغربية لسوق الرساميل، بلغ الأصل الصافي تحت التسيير لهذه الهيئات 559.85 مليار درهم، ما يمثل 38.26% من الناتج الداخلي الخام، متجاوزًا نسبة 37.65% المسجلة العام السابق. ويُعزى هذا النمو إلى زيادة سنوية في الأصل الصافي بنسبة 11.77%، وهي نسبة تفوقت على معدل نمو الناتج الداخلي الخام الذي بلغ 10%.

دوافع الاستثمار الجديدة

هذا التطور يثير تساؤلات حول أسباب تزايد الإقبال على هذه الأدوات الاستثمارية. فهل يعود ذلك إلى وعي مالي متزايد لدى المواطنين؟ أم أن العوائد المرتفعة لهذه الصناديق مقارنة بخيارات أخرى هي العامل الرئيسي؟

الإجابة على هذه الأسئلة تتطلب تحليل العوامل الاقتصادية والسوقية التي ساهمت في هذا التحول، خاصة في ظل الانتعاش الملحوظ لصناديق 'سندات الاقتراض لأمد قصير' و'سندات الاقتراض لأمد متوسط وطويل'، التي حققت تحصيلات صافية إيجابية واضحة.

من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي مهدي رفيق أن التوجه نحو 'رسملة الاقتصاد' أصبح واقعًا يتعزز عامًا بعد آخر. وأوضح أن هذا المفهوم لا يقتصر على التمويل فقط، بل يمتد ليشمل الاستثمار والادخار، مع بروز أنواع متعددة من الصناديق الاستثمارية، مثل الصناديق المدبرة للمخاطر، وصناديق التوظيف العقاري، وصناديق مبتكرة مثل OPCC وOPCR، التي تلعب دورًا متزايد الأهمية في المشهد الاقتصادي.

وأشار رفيق إلى أن هذه الصناديق تعكس نضج البنية التحتية الاقتصادية في المغرب، وتُقدم أدوات تمويل وادخار مبتكرة، مع تحسين المردودية المالية، وتوفير فرص لتدويل أفضل ورسكلة أكثر كفاءة للأموال، ما يجعلها خيارًا جاذبًا للمستثمرين.

وأضاف الخبير، أن هذه الصناديق تساعد على تحويل الاستثمارات من الطابع الريعي التقليدي إلى استثمارات مبتكرة، مع مراعاة القوانين واللوائح، مما يُقلل المخاوف الضريبية. وبيّن أن هذه المزايا تشجع الأفراد على استثمار أموالهم بدلاً من إبقائها في حالة خمول.

وتابع أن ارتفاع مستوى الوعي المالي وتغير أنماط الاستثمار بين المواطنين يعدّ من أبرز أسباب الإقبال المتزايد على هذه الصناديق، مشيرًا إلى أن هذه الثقافة الجديدة تعكس توجه المستثمرين نحو مشاريع ذات عوائد وقيمة مضافة، بعيدًا عن الخيارات الريعية التي، رغم أمانها المالي، لا تحقق العوائد ذاتها التي توفرها الاستثمارات الابتكارية.

المغرب بين التقدم والتحديات

وفيما يتعلق بالأداء الوطني في هذا المجال، أشار رفيق إلى أن الأرقام المسجلة مؤخراً تعتبر تاريخية، إلا أن المغرب لا يزال متأخرًا مقارنة بدول رائدة، مثل النرويج والإمارات، اللتين تمتلكان صناديق استثمارية ضخمة وناجحة.

ومع ذلك، شدد الخبير الاقتصادي على أن المغرب يسير في الاتجاه الصحيح بفضل الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية الاقتصادية وتعزيز أدوات الاستثمار المالي.

هذا، وخلال السنوات الخمس الأخيرة (2018-2023)، حقق الأصل الصافي لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة نموًا بنسبة 28.76%، منتقلاً من 434.79 مليار درهم إلى 559.85 مليار درهم، رغم التراجع الذي شهده في عام 2022. وقد ساهمت عدة فئات في هذا النمو، أبرزها سندات الاقتراض لأمد متوسط وطويل (+34.18 مليار درهم)، والصناديق المتنوعة (+32.95 مليار درهم)، والصناديق النقدية (+22.5 مليار درهم)، التي شكّلت مجتمعة أكثر من 70% من الزيادة.