اعتبر عتيق السعيد، المحلل السياسي، وأستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض، أن التحولات القانونية والقضائية والحقوقية التي يشهدها مغرب اليوم، باتت تفرض مواكبة العديد من المتغيرات الرقمية الجديدة والأنماط الحديثة والمتسارعة، القائمة على استثمار وسائل التكنولوجية والخدمات الرقمية.

وأكد السعيد في تصريح لـ'سيت أنفو' أن التوجيهات الملكية السامية أساس المرجعية التي استند إليها ورش التحول لمنظومة العدالة، من خلال تعميم الإدارة الرقمية بطريقة مندمجة، وتوفير الخدمات عن بعد، والولوج المشترك للمعلومات وتيسير البت داخل أجل معقول، وضمان الأمن القضائي لتحسين مناخ الأعمال، بالإضافة الى نشر المعلومة القانونية والقضائية وتعزيز وتعميم لامادية الإجراءات والمساطر القانونية والقضائية، والتقاضي عن بعد.

وأوضح المتحدث ذاته أن 'المغرب يعمل على إرساء إطار تشريعي ومؤسساتي وإطلاق استراتيجيات وطنية متجددة لبلوغه، كل هاته الجهود المرتبطة بعمليات التنزيل الميداني الخاصة بورش التحول الرقمي باعتباره مدخلا أساسيا للرفع من النجاعة وتسريع الولوج للخدمات'

يشار إلى أن مداخلة السعيد بندوة نظمت أمس السبت بالرباط، حول 'السياسات العمومية والقانون في مواجهة فرص وتحديات التحول الرقمي بالمغرب، سلطت الضوء على حصيلة المنجزات سواء تعلق الأمر بالخدمات الرقمية الموجهة للمرتفقين (المواطنين والمقاولات)، أو الخدمات الموجهة للمهن القانونية والقضائية المتعلقة بإرساء نظام المرافعات عن بعد، وكذا منصة التبادل الإلكتروني مع المفوضين القضائيين بالإضافة الى منصة المحامي للتبادل الإلكتروني مع المحاكم، وهي كلها منصات رقمية نجحت في تحقيق التكامل الرقمي.

كما شملت المداخلة السعيد التطرق لأهمية التبادل البيني مع الإدارات والمؤسسات العمومية متحدثا عن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، والمديرية العامة للأمن الوطني مشيرا إلى طلاقها المنصة الرقمية 'إبلاغ' المخصصة للتبليغ عن المحتويات غير المشروعة على الأنترنيت، والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.

كما شملت مداخلته مقاربة التأثير المتبادل بين الرقمنة وعمليات تجويد إنتاج القانون، ذلك من خلال رقمنة المساطر والإجراءات والربط الإلكتروني، بين المتدخلين في عملية إنتاج القانون، ودور الرقمنة في تسريع عملية إنتاج القانون و تعزيز الشفافية والمشاركة؛ أيضا تعزيز المساءلة، وما تتيحه كذلك من إمكانيات وفرص لتتبع مسار إنتاج القانون ولضبط الزمن التشريعي ودعم الابتكار في مجال إنتاج القانون.

ووقف المتحدث ذاته على أهمية التحول الرقمي كآلية لخدمة العدالة من خلال اليات تعزيز الحكامة الجيدة لمواكبة التحول الرقمي في القطاع القضائي؛ وتجويد الخدمات القضائية والإدارية لضمان الوصول السهل والسريع والشفاف والشامل إلى العدالة؛ وتحديث نظم معلومات المحاكم خدمة للعدالة ؛ تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي؛ وبناء وتنمية المهارات والقدرات الرقمية.

وأوضح السعيد أن الإدارة القضائية نجحت بشكل بارز مشهود له استثمار التكنولوجيا الحديثة والعمل بآليات الرقمنة بشكل شامل، بالإضافة إلى إدماج التكنولوجيا الرقمية كرافعة أساسية في ميثاق إصلاح العدالة، هاته الجهود توجت الإدارة القضائية بجائزة “ريادة” لجهودها في مجال الرقمنة، بمناسبة النسخة الثانية من معرض جيتكس أفريقيا 2024، جائزة أولى في صنف البيانات المفتوحة OPEN DATA للمرة الثانية بجائزة التشجيع الخاصة عن بوابة “محاكم” Mahakim.ma.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية