أعلنت حركة «طالبان - باكستان» مسؤوليتها عن التفجير الانتحاري أمام مجمع المحاكم الابتدائية في إسلام آباد، عاصمة باكستان، الذي أسفر عن مقتل 12 شخصاً وجرح 27 آخرين.وقالت الحركة، في بيان «هاجم أحد عناصرنا محكمة في إسلام أباد»، مضيفة: «سنواصل الهجمات على من يُصدرون أحكاماً غير إسلامية ومن ينفذونها ومن يحميها حتى تُطبّق الشريعة في أنحاء البلاد».وفي تصريحات أدلى بها من موقع الانفجار، قال وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي، إن الانتحاري فجّر سترته المحملة بالمتفجرات أمام المجمع القضائي. وبحسب التحقيقات الأولية أراد الانتحاري دخول المجمع القضائي، لكنه لم يتمكن من اجتياز إجراءات التفتيش الأمني الصارمة، وهاجم في النهاية سيارة شرطة خارج المجمع. وأخلت إدارة المنطقة مجمع المحاكم، بينما شنت الأجهزة الأمنية عملية بحث في المنطقة. وأحبطت قوات الأمن الباكستانية، خلال ليل الاثنين الثلاثاء، محاولة من مسلحي «طالبان - باكستان»، لاختطاف طلاب بكلية عسكرية في إقليم خيبر بختونخوا، (شمال غرب)، عندما استهدف انتحاري بسيارة مفخخة وخمسة مسلحين آخرين المنشأة، حسب ما أعلنت الشرطة أمس.وبدأ الهجوم، مساء أمس الأول، عندما حاول الانتحاري اقتحام كلية عسكرية في مدينة وانا بإقليم خيبر بختونخوا قرب الحدود الأفغانية.يأتي هذا التصعيد من الحركة بعد أيام من انهيار مفاوضات بين باكستان وحركة طالبان التي تحكم أفغانستان، بعد اشتباكات مسلحة، على خلفية اتهامات إسلام آباد لكابول بالتغطية على تحركات «طالبان - باكستان» شقيقتها العقائدية، التي تنشط في الأقاليم الحدودية التي تسكنها عرقية البشتون التي تشكل أغلبية في أفغانستان ونحو 18 في المئة من سكان باكستان. وتنفي «طالبان» هذه الاتهامات وتقول إن اسلام آباد تحملها مسؤولية مشكلة داخلية باكستانية كانت موجودة منذ استقلال البلاد، وتتهم بدورها المخابرات الباكستانية بتقديم الدعم لحركة «داعش» لتقويض حكمها.

أعلنت حركة «طالبان - باكستان» مسؤوليتها عن التفجير الانتحاري أمام مجمع المحاكم الابتدائية في إسلام آباد، عاصمة باكستان، الذي أسفر عن مقتل 12 شخصاً وجرح 27 آخرين.

وقالت الحركة، في بيان «هاجم أحد عناصرنا محكمة في إسلام أباد»، مضيفة: «سنواصل الهجمات على من يُصدرون أحكاماً غير إسلامية ومن ينفذونها ومن يحميها حتى تُطبّق الشريعة في أنحاء البلاد».

وفي تصريحات أدلى بها من موقع الانفجار، قال وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي، إن الانتحاري فجّر سترته المحملة بالمتفجرات أمام المجمع القضائي. وبحسب التحقيقات الأولية أراد الانتحاري دخول المجمع القضائي، لكنه لم يتمكن من اجتياز إجراءات التفتيش الأمني الصارمة، وهاجم في النهاية سيارة شرطة خارج المجمع. وأخلت إدارة المنطقة مجمع المحاكم، بينما شنت الأجهزة الأمنية عملية بحث في المنطقة.

وأحبطت قوات الأمن الباكستانية، خلال ليل الاثنين الثلاثاء، محاولة من مسلحي «طالبان - باكستان»، لاختطاف طلاب بكلية عسكرية في إقليم خيبر بختونخوا، (شمال غرب)، عندما استهدف انتحاري بسيارة مفخخة وخمسة مسلحين آخرين المنشأة، حسب ما أعلنت الشرطة أمس.

وبدأ الهجوم، مساء أمس الأول، عندما حاول الانتحاري اقتحام كلية عسكرية في مدينة وانا بإقليم خيبر بختونخوا قرب الحدود الأفغانية.

يأتي هذا التصعيد من الحركة بعد أيام من انهيار مفاوضات بين باكستان وحركة طالبان التي تحكم أفغانستان، بعد اشتباكات مسلحة، على خلفية اتهامات إسلام آباد لكابول بالتغطية على تحركات «طالبان - باكستان» شقيقتها العقائدية، التي تنشط في الأقاليم الحدودية التي تسكنها عرقية البشتون التي تشكل أغلبية في أفغانستان ونحو 18 في المئة من سكان باكستان. 

وتنفي «طالبان» هذه الاتهامات وتقول إن اسلام آباد تحملها مسؤولية مشكلة داخلية باكستانية كانت موجودة منذ استقلال البلاد، وتتهم بدورها المخابرات الباكستانية بتقديم الدعم لحركة «داعش» لتقويض حكمها.

ووسط تقارب حذر بين «طالبان» والهند، اتهمت باكستان الحركة الأفغانية التي أعادت السيطرة على البلاد بعد الانسحاب الأميركي في 2021، بأنها تعمل وكيلة لنيودلهي، خصمها التاريخي. 

كما جاء التصعيد غداة انفجار سيارة في شارع مزدحم بنيودلهي قرب القلعة الحمراء وهو نصب تذكاري شهير يلقي منه رؤساء الوزراء خطاباتهم في يوم الاستقلال.

وتريثت السلطات الهندية وفي التأكيد إذا كان الهجوم ارهابياً، كما امتنعت عن توجيه اتهامات لباكستان كما جرت العادة. 

وخلال زيارته إلى بوتان المجاورة، وصف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الانفجار الذي أوقع ما لا يقل عن ثمانية قتلى بأنه بأنه «مؤامرة».

وقال مودي: «أضمن للجميع أن الأجهزة المختصة ستكشف الحقيقة الكاملة لهذه المؤامرة»، من دون التطرق إلى مزيد من التفاصيل. وتابع «سيُحال كل متورّط إلى القضاء».

يُعدّ هذا الانفجار أخطر حدث أمني منذ الهجوم الذي نفّذه ثلاثة مسلحين في 22 أبريل في الشطر الذي تديره الهند من كشمير، وأدى إلى مقتل 26 مدنياً من الهندوس. وحينها، حمّلت نيودلهي المسؤولية إلى باكستان. وردّت الهند في 7 مايو بقصف أراضي الدولة المجاورة. وبعد أربعة أيام من اشتباكات أسفرت عن مقتل 70 شخصاً من الجانبين، أعلنت هدنة بين البلدين.

ووقع انفجار القلعة الحمراء بعد ساعات من إعلان الشرطة الهندية توقيف أعضاء في منظمة إجرامية ومصادرة أسلحة ومتفجرات. وأشارت الشرطة إلى أن الأشخاص الموقوفين على صلة بجماعة «جيش محمد» الإسلامية الباكستانية، وجماعة «أنصار غزوات الهند»، وهي فرع لتنظيم القاعدة في كشمير.