أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي أن القمة الخليجية في دورتها الـ46 بمملكة البحرين الشقيقة تنعقد في ظل أحداث خطيرة ومتسارعة تشهدها منطقة الشرق الأوسط ما يعكس أهميتها في هذه المرحلة الحرجة كما تأتي استمرارا لمسيرة التعاون المباركة التي أرسى قواعدها قادة دول مجلس التعاون المؤسسون.وقال البديوي في لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء بمناسبة عقد القمة الخليجية في المنامة غدا الأربعاء إن مجلس التعاون الخليجي أصبح من أنجح نماذج التعاون الإقليمي القائمة في المنطقة التي يحتذى بها في التعاون والتكامل فالعالم يشهد كل يوم الخطى التي تسير بها دول المجلس نحو التطور والنماء.وأضاف أن ذلك مرده إلى الرؤى الثاقبة وحكمة قادة دول مجلس التعاون ونرى بوضوح مواقف دول المجلس السياسية الصلبة والحكيمة في الأزمات ونشهد ما تقوم به الدول الأعضاء لتسخير مقدراتها نحو البناء ونهضة المجتمعات الخليجية في مختلف المجالات من أجل بلوغ الأهداف المرجوة والتي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون. وبسؤاله عن الموضوعات السياسية المتوقع مناقشتها من قادة دول المجلس في قمة البحرين أفاد بأن البحث سيتناول ملفات عدة على رأسها الوضع السياسي والأمني وتداعيات عدوان الاحتلال الإسرائيلي على دولة قطر الشقيقة وتطورات ملف البرنامج النووي الإيراني وحرية الملاحة والأمن البحري في منطقة الخليج والبحر الأحمر والقضايا الإقليمية والدولية.وفي هذا السياق أكد البديوي ضرورة الالتزام بالأسس والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية ومبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وحل الخلافات بالطرق السلمية وعدم استخدام القوة والتهديد بها.وذكر من أهم الملفات أمام القمة أيضا القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع في قطاع غزة والجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى حل شامل للقضية الفلسطينية بما يكفل وقف الانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين ويحفظ الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وفق مبادرة السلام العربية ومرجعيات الشرعية الدولية وتنفيذ حل الدولتين.ولفت إلى حرص دول مجلس التعاون على بذل مساعيها المشتركة لتحقيق النماء والاستقرار والأمن 'حيث عملت على تنمية علاقاتها الودية مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة والمجموعات الدولية من خلال عقد قمم مشتركة وأبرزها القمة الأولى بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في أكتوبر 2024 والقمة المشتركة بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية في مايو 2025.وأضاف أن من بين القمم أيضا القمة المشتركة بين مجلس التعاون ودول رابطة جنوب شرق آسيا (الآسيان) والقمة الثلاثية المشتركة بين مجلس التعاون ورابطة جنوب شرق آسيا (الآسيان) والصين وعقدتا في كولالمبور مايو 2025 مبينا أن انعقاد هذه القمم يأتي تعزيزا لأطر التعاون الخليجي مع هذه الدول والمجموعات والانتقال بالعلاقات معها إلى آفاق أرحب من الشراكة والعمل المشترك.وأشار البديوي في هذا الصدد إلى أن القمة الخليجية في المنامة ستبحث أيضا نتائج وتقارير سير العمل لما تم الاتفاق عليه من خطط عمل ومجالات للتعاون المشترك الى جانب التحديات والأزمات والمتغيرات الاقتصادية والتجارية العالمية.وردا على سؤال عن كيفية مساهمة مجلس التعاون الخليجي في معالجة الأوضاع في لبنان وسورية أوضح أنه منذ شهر ديسمبر العام الماضي وفي ضوء التطورات في سورية وما تعرض له لبنان من اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي وانطلاقا من المواقف الخليجية الثابتة والحرص على ضمان سيادة كلا البلدين ووحدة أراضيهما واستقلالهما السياسي قام مجلس التعاون بعدد من الإجراءات والزيارات إلى البلدين الشقيقين لنقل رسائل تضامن مجلس التعاون والوقوف على الاحتياجات المطلوبة في المرحلة الي يمر بها البلدان.وأشار إلى المواقف الثابتة لمجلس التعاون تجاه سورية التي تنطلق من أهمية احترام سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها ورفض التدخلات الأجنبية في شؤونها الداخلية حيث ترى دول المجلس بأن أمن سورية واستقرارها ركيزة أساسية من ركائز استقرار أمن المنطقة وبما يعزز أمن وازدهار شعبها الشقيق وعزم مجلس التعاون على تقديم الدعم لسورية سياسيا واقتصاديا وتنمويا وإنسانيا.

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي أن القمة الخليجية في دورتها الـ46 بمملكة البحرين الشقيقة تنعقد في ظل أحداث خطيرة ومتسارعة تشهدها منطقة الشرق الأوسط ما يعكس أهميتها في هذه المرحلة الحرجة كما تأتي استمرارا لمسيرة التعاون المباركة التي أرسى قواعدها قادة دول مجلس التعاون المؤسسون.

وقال البديوي في لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء بمناسبة عقد القمة الخليجية في المنامة غدا الأربعاء إن مجلس التعاون الخليجي أصبح من أنجح نماذج التعاون الإقليمي القائمة في المنطقة التي يحتذى بها في التعاون والتكامل فالعالم يشهد كل يوم الخطى التي تسير بها دول المجلس نحو التطور والنماء.

وأضاف أن ذلك مرده إلى الرؤى الثاقبة وحكمة قادة دول مجلس التعاون ونرى بوضوح مواقف دول المجلس السياسية الصلبة والحكيمة في الأزمات ونشهد ما تقوم به الدول الأعضاء لتسخير مقدراتها نحو البناء ونهضة المجتمعات الخليجية في مختلف المجالات من أجل بلوغ الأهداف المرجوة والتي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون.

وبسؤاله عن الموضوعات السياسية المتوقع مناقشتها من قادة دول المجلس في قمة البحرين أفاد بأن البحث سيتناول ملفات عدة على رأسها الوضع السياسي والأمني وتداعيات عدوان الاحتلال الإسرائيلي على دولة قطر الشقيقة وتطورات ملف البرنامج النووي الإيراني وحرية الملاحة والأمن البحري في منطقة الخليج والبحر الأحمر والقضايا الإقليمية والدولية.

وفي هذا السياق أكد البديوي ضرورة الالتزام بالأسس والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية ومبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وحل الخلافات بالطرق السلمية وعدم استخدام القوة والتهديد بها.

وذكر من أهم الملفات أمام القمة أيضا القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع في قطاع غزة والجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى حل شامل للقضية الفلسطينية بما يكفل وقف الانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين ويحفظ الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وفق مبادرة السلام العربية ومرجعيات الشرعية الدولية وتنفيذ حل الدولتين.

ولفت إلى حرص دول مجلس التعاون على بذل مساعيها المشتركة لتحقيق النماء والاستقرار والأمن 'حيث عملت على تنمية علاقاتها الودية مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة والمجموعات الدولية من خلال عقد قمم مشتركة وأبرزها القمة الأولى بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في أكتوبر 2024 والقمة المشتركة بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية في مايو 2025.

وأضاف أن من بين القمم أيضا القمة المشتركة بين مجلس التعاون ودول رابطة جنوب شرق آسيا (الآسيان) والقمة الثلاثية المشتركة بين مجلس التعاون ورابطة جنوب شرق آسيا (الآسيان) والصين وعقدتا في كولالمبور مايو 2025 مبينا أن انعقاد هذه القمم يأتي تعزيزا لأطر التعاون الخليجي مع هذه الدول والمجموعات والانتقال بالعلاقات معها إلى آفاق أرحب من الشراكة والعمل المشترك.

وأشار البديوي في هذا الصدد إلى أن القمة الخليجية في المنامة ستبحث أيضا نتائج وتقارير سير العمل لما تم الاتفاق عليه من خطط عمل ومجالات للتعاون المشترك الى جانب التحديات والأزمات والمتغيرات الاقتصادية والتجارية العالمية.

وردا على سؤال عن كيفية مساهمة مجلس التعاون الخليجي في معالجة الأوضاع في لبنان وسورية أوضح أنه منذ شهر ديسمبر العام الماضي وفي ضوء التطورات في سورية وما تعرض له لبنان من اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي وانطلاقا من المواقف الخليجية الثابتة والحرص على ضمان سيادة كلا البلدين ووحدة أراضيهما واستقلالهما السياسي قام مجلس التعاون بعدد من الإجراءات والزيارات إلى البلدين الشقيقين لنقل رسائل تضامن مجلس التعاون والوقوف على الاحتياجات المطلوبة في المرحلة الي يمر بها البلدان.

وأشار إلى المواقف الثابتة لمجلس التعاون تجاه سورية التي تنطلق من أهمية احترام سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها ورفض التدخلات الأجنبية في شؤونها الداخلية حيث ترى دول المجلس بأن أمن سورية واستقرارها ركيزة أساسية من ركائز استقرار أمن المنطقة وبما يعزز أمن وازدهار شعبها الشقيق وعزم مجلس التعاون على تقديم الدعم لسورية سياسيا واقتصاديا وتنمويا وإنسانيا.

وبين أن مجلس التعاون قام كذلك ببحث الشأن السوري في كل اجتماعاته التي عقدها مع الشركاء الإقليميين والدوليين والدول الشقيقة والصديقة وفي المحافل الدولية وفي اجتماعات المنظمات الدولية لدعم الحكومة السورية وحثها على تقديم الدعم الإغاثي والإنساني والتنموي وكثفت دول المجلس جهودها الدولية لدعم الاقتصاد السوري وتمكينها من التعافي الاقتصادي من خلال رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.

وشدد على إيمان مجلس التعاون بأن استقرار سورية هو مصلحة استراتيجية لدول الشرق الأوسط كما يعتبر جزءا من أمن المنطقة لاستعادة ضبط التهديدات العابرة للحدود ومكافحتها كعمليات تهريب المخدرات والتنظيمات الإرهابية وفي الجانب الاقتصادي هناك فرص استثمارية واعدة يمكن للقطاع الخاص والمؤسسات الاستثمارية الاستفادة منها بما يحقق المصلحة لكل الأطراف.

وعن الشأن اللبناني جدد التأكيد على مواقف مجلس التعاون الخليجي الثابتة بشأن دعم سيادة لبنان وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه وأهمية تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية هيكلية شاملة تضمن تغلب لبنان على أزمته السياسية والاقتصادية وعدم تحوله إلى نقطة انطلاق للإرهاب وتهريب المخدرات والأنشطة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة وعلى الدور الذي يقوم به الجيش اللبناني وقوات الأمن الداخلي في حفظ أمن لبنان وقال البديوي «إننا دائما نؤكد في كل المحافل الإقليمية والدولية بأن مجلس التعاون الخليجي يقف مع لبنان ويدعم جهوده والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لاستعادة الأمن والاستقرار في ربوع الأراضي اللبنانية لحصر السلاح بيد الدولة والإصلاح السياسي والاقتصادي والمالي».

وعن الملف النووي الإيراني ذكر أنه من أهم الملفات بالنسبة لدول مجلس التعاون حيث يؤكد المجلس أهمية استمرار المفاوضات البناءة للتوصل الى حل شامل لهذا الملف وأن تشمل المفاوضات كل القضايا والشواغل الأمنية لدول مجلس التعاون ومشاركة هذه الدول في كل الاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة به وضرورة التعاون البناء بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأوضح البديوي أن هذا الموقف ينطلق من الرغبة في تعزيز الثقة بين جميع الأطراف وتحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي «فمعالجة موضوع الملف النووي الإيراني مهم جدا لأمن منطقة الخليج وكذلك دور الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب دور مجموعة (1+5) هما غاية في الأهمية».

وبسؤاله عن إقرار وزراء الداخلية في دول مجلس التعاون الخليجي باجتماعهم الأخير في الكويت الاستراتيجية الأمنية لمكافحة جرائم غسل الأموال (2026-2030) وعن أهدافها ووسائل التعاون لضمان نجاحها بين الدول الأعضاء أوضح البديوي أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق خمسة محاور رئيسية متكاملة.

وأوضح أن المحور الأول هو (التشريعات والسياسات الأمنية) والمحور الثاني (التحريات والعمليات الأمنية المشتركة) والمحور الثالث (التكنولوجيا والتحليل الأمني) والمحور الرابع (التعاون والتنسيق الأمني الدولي) والمحور الخامس (التدريب وبناء القدرات).

وعن تقييمه للتعاون الأمني بين دول مجلس التعاون الخليجي ضد الإرهاب وتمويله ومجابهة وإحباط المخططات التي تستهدف الأمن الخليجي والإقليمي أفاد بأن دول المجلس لديها تعاون وتنسيق أمني رفيع المستوى على كل الصعد لا سيما أن التعاون الأمني بين الدول الأعضاء يحظى بالأهمية البالغة من أصحاب القرار.

وأشار بهذا الصدد إلى إنشاء (اللجنة الدائمة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الارهاب) 2007 وتعنى في مهامها بإعداد التشريعات والخطط الأمنية اللازمة في مجال مكافحة الإرهاب واقتراح برامج التدريب للعاملين في الأجهزة الأمنية الخليجية المختصة والمشاركة بالمؤتمرات الإقليمية والدولية وتبادل الزيارات بين المتخصصين وتبادل التجارب والخبرات.

وقال البديوي إن التعاون الأمني يظهر أيضا من خلال اعتماد الاستراتيجية الأمنية لمكافحة ظاهرة التطرف المصحوب بالإرهاب لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 2010 كذلك الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تم توقيعها بتاريخ 28 نوفمبر 2012 في الرياض.

وبين أن اللجنة المذكورة تدعم التعاون العربي والدولي في مكافحة الإرهاب وغسل الأموال وعلاقتها بتمويل الإرهاب وسبل مواجهتها ودعم الجهود الدولية للحد من أعمال العنف والتطرف ودور الجهات الأمنية للوقاية من الجريمة والانحراف الفكري في مكافحة الإرهاب.