عقد بيت التمويل الكويتي المؤتمر التحليلي لأداء ونتائج المجموعة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2025، بمشاركة كل من الرئيس التنفيذي للمجموعة خالد يوسف الشملان، ورئيس الإستراتيجية للمجموعة م. فهد خالد المخيزيم، ورئيس المالية للمجموعة عبدالكريم السمدان.

استهل الشملان اللقاء بتسليط الضوء على الأداء المالي للبنك حتى نهاية الربع الثالث من عام 2025، وقال: «حقق بيت التمويل الكويتي صافي أرباح للمساهمين حتى نهاية الربع الثالث من 2025، قدرها 492.7 مليون دينار، بزيادة %2 عن الفترة نفسها من العام السابق، وهي الأرباح الأعلى على مستوى القطاع المصرفي والسوق الكويتي».

وأضاف الشملان: «بلغت ربحية السهم 27.98 فلسا حتى نهاية الربع الثالث من عام 2025 بزيادة %2 عن الفترة نفسها من العام السابق. وارتفع صافي إيرادات التمويل حتى نهاية الربع الثالث من عام 2025 ليصل إلى 944.3 مليون دينار، بنسبة نمو بلغت %13.1، مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق. كما ارتفع إجمالي إيرادات التشغيل حتى نهاية الربع الثالث من عام 2025، مدعوما بالزيادة في كل الأنشطة الرئيسية، ليصل إلى نحو 1.3 مليار دينار، بنسبة نمو بلغت %10 مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق».

وتابع: «ارتفع أيضاً صافي إيرادات التشغيل حتى نهاية الربع الثالث من عام 2025، ليصل إلى 850.2 مليون دينار، بنسبة نمو بلغت %12.8 مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق. وبلغ رصيد مديني التمويل بنهاية الربع الثالث من عام 2025 نحو 21.2 مليار دينار، بنسبة نمو بلغت %11.3 مقارنةً بنهاية العام السابق. كما بلغ إجمالي الموجودات 40.8 مليار دينار بنهاية الربع الثالث من عام 2025، بنسبة نمو بلغت %11 مقارنةً بنهاية العام السابق. وبلغ إجمالي حقوق مساهمي البنك حوالي 5.6 مليار دينار، بنسبة نمو بلغت %1.5 مقارنةً بنهاية العام السابق. وبلغ رصيد حسابات المودعين 20.1 مليار دينار بنهاية الربع الثالث من عام 2025، بنسبة نمو بلغت %4.7 مقارنةً بنهاية العام السابق. كما بلغ معدل كفاية رأس المال %17.68، متجاوزاً الحد المطلوب من الجهات الرقابية، وهي نسبة تؤكد متانة القاعدة الرأسمالية لبيت التمويل الكويتي».

نتائج قوية

وأوضح الشملان: «تؤكد النتائج القوية التي حققها البنك في الربع الثالث التزامنا المستمر تجاه مساهمينا وعملائنا. وقد أتاح هذا الأداء فرصاً جديدة للحفاظ على مستويات الأرباح القياسية وتعزيزها».

وأكد: «سيواصل البنك الحفاظ على ريادته في السوق كأكبر شركة مدرجة في بورصة الكويت، وأعلى البنوك ربحية، وأفضلها أداء، وأكثرها توزيعا للأرباح. ويتجلى هذا الالتزام، بحصول البنك مؤخراً على ترتيب أفضل البنوك أداء في الكويت، وفقاً لتصنيف مجلة «ذي بانكر» لأفضل 1000 بنك عالمي لعام 2025».

وقال الشملان: «تشكل الإنجازات الرقمية والنوعية على مدى السنوات الماضية أساساً قوياً لمزيد من النمو والتطور مستقبلاً. ويؤكد هذا النجاح قدرة البنك على تحقيق الأهداف الإستراتيجية، وأبرزها النمو المستدام والبقاء في الصدارة، ويمهد لتحقيق الطموح بدخول قائمة أكبر 100 بنك على مستوى العالم خلال السنوات المقبلة»، مضيفا: «سيواصل البنك التزامه بتوفير التمويل اللازم للشركات الكويتية لدعم نموها وتوسعها، فضلاً عن المساهمة الفاعلة في تمويل مشاريع التنمية الكبرى، دعماً لخطة التنمية الحكومية وتحفيزاً للاقتصاد الوطني».

الهوية البصرية

وأضاف الشملان: «يمثل إطلاق الهوية البصرية الجديدة للبنك الأهلي المتحد – البحرين تحت مظلة المجموعة، وتغيير اسمه إلى (بيت التمويل الكويتي – البحرين)، تحولاً إستراتيجياً يعزز من مكانة البنك كمجموعة مصرفية مؤثرة، تتمتع بانتشار جغرافي في 10 دول حول العالم، أبرزها: الكويت، البحرين، تركيا، مصر، ألمانيا، وبريطانيا، وتقدم خدمات ومنتجات مبتكرة تواكب تطلعات العملاء والتطور العالمي في مجال الخدمات المالية والمصرفية».

تعزيز التكامل

وفي إشارة إلى أهمية التكامل بين الخدمات والمنتجات على مستوى المجموعة، أكد الشملان: «تنطوي أهمية تعزيز التكامل بين منظومة الخدمات والمنتجات على مستوى المجموعة في تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتقديم تجربة مصرفية راسخة عبر شبكة عالمية تتجاوز فروعها 600 فرع. هذه الإستراتيجية تتيح لنا الاستفادة من عناصر القوة الفريدة لكل سوق نعمل فيه، وتعزز ريادة البنك كأكثر العلامات المصرفية الإسلامية موثوقية وقيمة على مستوى العالم. علاوة على ذلك، أطلق البنك مركز خدمة المجموعة KFH Group Service Center لكل من كويت ترك – تركيا، وبنك بيت التمويل الكويتي – مصر، بهدف تلبية احتياجات العملاء وتوفير تجربة مصرفية متكاملة».

وبيّن أن البنك يولي أهمية كبرى لتمويل ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، إدراكاً منه لدورها الحيوي في تحريك النمو الاقتصادي. وفي هذا الإطار، يهدف إطلاق برنامج «استدامة الأعمال» المخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة إلى تزويدها بميزة تنافسية، بما يرسخ التزام البنك بالتنمية المستدامة والريادة، مبيناً أن البنك حافظ على موقعه كأكبر شركة مدرجة في الكويت ضمن قائمة فوربس (Forbes Global 2000) لأكبر 2000 شركة في العالم لسنة 2025.

الأنشطة المصرفية

من جهته، قال السمدان إن الأداء المالي لمجموعة بيت التمويل الكويتي لفترة الأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2025، أظهر نمواً قوياً في أنشطتها المصرفية الرئيسية خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2025. وفيما يلي أبرز مؤشرات الأداء المالي:

- حققت المجموعة صافي ربح للمساهمين (بعد الضريبة)، للأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2025، بلغ 492.7 مليون دينار، بزيادة وقدرها 9.8 ملايين دينار، مما يمثل زيادة بنسبة %2، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي الذي بلغ 482.9 مليون دينار.

- بلغ صافي إيرادات التمويل 944.3 مليون دينار، بزيادة قدرها 109.2 ملايين دينار، مما يمثل %13.1، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.

- بلغ صافي الإيرادات التشغيليه 850.2 مليون دينار، بزيادة قدرها 96.2 مليون دينار، ما يمثل %12.8، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.

- تحسنت نسبة التكلفة إلى الإيراد، حيث بلغت %35.18 لفترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، مقارنةً مع %36.77 للفترة ذاتها من العام الماضي.

- بلغت ربحية السهم 27.98 فلساً لفترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، بزيادة %2 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

- ارتفع إجمالي إيرادات التشغيل بواقع 119.1 مليون دينار أو بنسبة %10. وبالنظر إلى بيانات إجمالي إيرادات التشغيل، زادت مساهمة صافي إيرادات التمويل إلى إجمالي إيرادات التشغيل من %70 في فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 إلى %72 في فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، كما ارتفعت مساهمة إيرادات الأتعاب والعمولات من %10 إلى %13، تؤكد هذه الزيادة في مساهمة صافي ايرادات التمويل وإيرادات الأتعاب والعمولات تعزيز الأنشطة المصرفية الأساسية.

- ارتفع متوسط الأصول المدرة للعائد بنسبة %4.1 مقارنة مع ديسمبر عام 2024 و%4.9 مقارنة مع سبتمبر 2024، ويرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى زيادة متوسط رصيد مديني التمويل ومتوسط الاستثمار في أوراق الدين المالية.

وأضاف السمدان: «يعتبر صافي هامش التمويل للمجموعة لفترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 عند %3.16 أعلى بمقدار 12 نقطة أساس، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي».

وأوضح أن النهج الحذر، الذي يتبعه البنك تجاه المخصصات، ساهم في أن رصيد مخصصات التمويل الحالي يتجاوز الخسائر الائتمانية المتوقعة المطلوبة وفق معيار IFRS9 طبقاً لإرشادات بنك الكويت المركزي، بمقدار 478 مليون دينار، كما في 30 سبتمبر 2025.

تقدم إستراتيجي

من جانبه، استعرض المخيزيم أبرز ملامح المشهد الاقتصادي في الكويت، بالإضافة إلى التقدم الإستراتيجي، الذي أحرزه بيت التمويل الكويتي، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، وقال: «يظهر الاقتصاد الكويتي بوادر تعاف واضحة، حيث شهد النشاط الاقتصادي نمواً إيجابياً في الربع الأول من عام 2025، مسجلاً زيادةً بنسبة %1 على أساس سنوي. ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2025 بأكمله بنسبة %2.6، مدعوماً بارتفاع الطلب المحلي الخاص».

زيادة الترسيات

وأوضح المخيزيم: «تعافى سوق المشروعات الكويتية في الربع الثالث من العام الحالي بعد زيادة الترسيات بنسبة %33.8 على أساس سنوي لتصل إلى 4.3 مليارات دولار. وارتفع إجمالي الترسيات خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من العام أكثر من %25 مقارنة مع 2024، مما يشير إلى زيادة زخم التنفيذ».

وأشار الى أن الحكومة الكويتية عادت إلى أسواق الدين العالمية في عام 2025، حيث نجحت في إصدار سندات تم تسعيرها عند أحد أدنى الفوارق على الإطلاق لمصدر سيادي في الأسواق الناشئة. ويعزز هذا الإصدار منحنى العائد السيادي للدولة ويرسخ مكانتها ضمن أسواق رأس المال العالمية. فضلاً عن ذلك، فإنه ينوّع مصادر تمويل مشاريع رؤية الكويت 2035، ويضع معايير تسعير محسّنة للمؤسسات المصرفية والشركات، مما يسهم في دفع عجلة نمو الائتمان وتعزيز عمق القطاع المالي الكويتي.

وتابع: «انخفض معدل التضخم السنوي إلى %2.39 في يوليو 2025 من متوسط %2.9 في عام 2024، ومن المتوقع أن يستمر في الانخفاض ليصل إلى %2.2 بنهاية عام 2025. يعكس هذا التراجع السياسة النقدية الحصيفة، التي يتبعها بنك الكويت المركزي. وفي إطار مواكبته لقرارات الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، خفّض بنك الكويت المركزي سعر الخصم بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر 2025، ليصبح %3.75 بدلاً من %4.00، مما يؤكد النهج الحذر لدعم النمو المستدام مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي».

وبيّن المخيزيم: «حقق البنك نتائج قوية لفترة الربع الثالث مدفوعة بنمو التمويل، والودائع، وإيرادات الرسوم، مما يعكس نموذج أعمالنا المتنوع وريادتنا في قطاع الأفراد والشركات والخدمات المصرفية الاستثمارية. علاوة على ذلك، تتجاوز نسب تغطية السيولة وكفاية رأس المال لدى البنك المتطلبات الرقابية، مما يؤكد مرونته المالية القوية».

حضور إقليمي

وأضاف المخيزيم: «يواصل البنك تعزيز حضوره الإقليمي عقب إطلاق الهوية البصرية الجديدة لبيت التمويل الكويتي - البحرين، والتكامل مع عمليات بيت التمويل الكويتي - مصر. وأسهمت هذه الإنجازات في إنشاء نظام حوكمة واحد وأطر عمل رقمية موحدة في البنك، مما عزز الترابط عبر الأسواق التي يعمل فيها، ورسخ مكانته كمؤسسة مالية إسلامية رائدة».

وشدّد على أنه مع دخولنا الربع الأخير من عام 2025، يتمتع البنك بمكانة تؤهله من الاستفادة من المشاريع الوطنية المزمع طرحها، لا سيما في مجال تمويل المشاريع والبنية التحتية، حيث تشمل أولويات البنك الارتقاء بالمنظومة الرقمية وإمكانات الذكاء الاصطناعي، وتعميق تآزر العمليات على المستوى الإقليمي، إضافة إلى تعزيز التمويل الشامل والمستدام تماشياً مع رؤية الكويت 2035.

واختتم: «تعكس أرباح الربع الثالث المرونة الاستثنائية لبيت التمويل الكويتي وأدائه الثابت، بفضل نموذج عمله القوي وإستراتيجية التمويل الحصيفة التي يتبعها. نواصل في البنك التزامنا كشريك مالي موثوق ولاعب رئيسي في مسيرة التحول الاقتصادي للكويت».

تنفيذ إستراتيجية للنمو المستدام

حول الخطط المستقبلية، قال الشملان: «نواصل التركيز على تنفيذ إستراتيجيتنا للنمو المستدام من خلال التآزر، والابتكار الرقمي المدفوع بالذكاء الاصطناعي، وخلق القيمة لجميع أصحاب المصلحة، لاسيما عملائنا. وبفضل مواصلة تحقيق أعلى الأرباح على مستوى القطاع المصرفي وريادة التحول الرقمي، فإننا في مركز جيد يؤهلنا للاستفادة من الفرص الناشئة، عدا عن أن مركزنا المالي القوي ونموذج عملنا المتنوع يمكناننا بفاعلية من مواجهة التحديات المحتملة في البيئة الاقتصادية».

المركز المالي

أكد السمدان أنه بالانتقال إلى المركز المالي نلاحظ التالي:

1 - زاد إجمالي الموجودات البالغ 40.8 مليار دينار، بواقع 4.05 مليارات دينار أو %11 كما في سبتمبر 2025 مقارنة مع ديسمبر 2024.

2 - ارتفع صافي أرصدة مديني التمويل البالغ 21.2 مليار دينار، بواقع 2.2 مليار دينار أو %11.3، مقارنة مع ديسمبر 2024 بسبب الزيادة في محفظة الشركات.

3 - بلغ رصيد الاستثمارات في أوراق الدين المالية 7.6 مليارات دينار، بزيادة وقدرها 735 مليون دينار أو %10.7 مقارنة مع ديسمبر 2024.

4 - زاد رصيد الودائع في نهاية فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 البالغ 20.1 مليار دينار، بمقدار 900 مليون دينار أو بنسبة %4.7 مقارنة مع ديسمبر 2024.

5 - بلغت مساهمة ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير(CASA) في إجمالي ودائع المجموعة %44.6 كما في 30 سبتمبر 2025. وبشكل عام، تواصل المجموعة الاستفادة من مجموعة كبيرة من الودائع منخفضة التكلفة.

أكبر شركة مدرجة في الكويت

أفاد المخيزيم بأن البنك استمر في الحفاظ على مكانته كأكبر شركة مدرجة في الكويت، حيث ارتفعت قيمته السوقية إلى 14.3 مليار دينار بنهاية الربع الثالث من عام 2025، وهو ما يمثل %27.2 من إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة التي تبلغ 52.6 مليار دينار. وتمثل هذه القيمة ارتفاعاً قدره %19.9، مقارنة بالربع الثالث من عام 2024، مما يؤكد الثقة المتواصلة للمستثمرين في البنك.