نشرت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» في عددها الصادر اليوم المرسوم رقم 176 لسنة 2026 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة طاجيكستان، في مجال تبادل الأيدي العاملة في القطاع الأهلي.وتهدف المذكرة، وفق المادة 1، إلى تقوية روابط التعاون في مجال العمالة واستقدامها، وتنمية القوى العاملة، والتأكيد على أهمية حماية العمالة الوافدة في القطاع الأهلي وفقا للقانون والتشريعات المعمول بها في البلدين.ونصت المذكرة على أن يسهل الطرفان عملية تنقل واستقدام الأيدي العاملة بين البلدين، وأن تحدد شروط التوظيف وحقوق العمل وواجباته لكل من صاحب العمل والعامل في عقد العمل وفقا لتشريعات البلد المضيف. وفي حال نشوء نزاع بين صاحب العمل والعامل، يسعى الطرفان إلى تسويته وديا وفق أنظمة البلد المضيف وتشريعاته، فإن تعذر ذلك يتم اللجوء إلى السلطات القضائية.كما يسمح للعاملين من البلدين بتحويل الأموال المستلمة إلى بلد الإقامة الدائمة وفقا للقوانين المعمول بها.وتقضي المذكرة بتشكيل فريق عمل مشترك يتولى متابعة التنفيذ، وتفسير الأحكام واقتراح التعديلات، ودراسة فرص العمل والتعاون الفني وتنمية المهارات.

نشرت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» في عددها الصادر اليوم المرسوم رقم 176 لسنة 2026 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة طاجيكستان، في مجال تبادل الأيدي العاملة في القطاع الأهلي.

وتهدف المذكرة، وفق المادة 1، إلى تقوية روابط التعاون في مجال العمالة واستقدامها، وتنمية القوى العاملة، والتأكيد على أهمية حماية العمالة الوافدة في القطاع الأهلي وفقا للقانون والتشريعات المعمول بها في البلدين.

ونصت المذكرة على أن يسهل الطرفان عملية تنقل واستقدام الأيدي العاملة بين البلدين، وأن تحدد شروط التوظيف وحقوق العمل وواجباته لكل من صاحب العمل والعامل في عقد العمل وفقا لتشريعات البلد المضيف.

وفي حال نشوء نزاع بين صاحب العمل والعامل، يسعى الطرفان إلى تسويته وديا وفق أنظمة البلد المضيف وتشريعاته، فإن تعذر ذلك يتم اللجوء إلى السلطات القضائية.

كما يسمح للعاملين من البلدين بتحويل الأموال المستلمة إلى بلد الإقامة الدائمة وفقا للقوانين المعمول بها.

وتقضي المذكرة بتشكيل فريق عمل مشترك يتولى متابعة التنفيذ، وتفسير الأحكام واقتراح التعديلات، ودراسة فرص العمل والتعاون الفني وتنمية المهارات.