في خطوة تعكس الدينامية المتسارعة التي يشهدها قطاع الصناعة بالمغرب، وقع رئيس الحكومة عزيز أخنوش على اتفاقية استثمارية ضخمة مع المجموعة الصينية 'صنرايز' Sunrise Group، الرائدة عالميا في قطاع النسيج، بقيمة إجمالية تبلغ 2.3 مليار درهم. هذه الاتفاقية لا تمثل مجرد استثمار جديد، بل تعد تحولا استراتيجيا يعزز مكانة المملكة في سلاسل القيمة العالمية ويدفع عجلة الاقتصاد نحو آفاق أوسع.

المشروع، الذي يتضمن إنشاء وحدتين صناعيتين في مدينتي الصخيرات وفاس، سيؤدي إلى إحداث آلاف مناصب الشغل، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وهو ما يبرز تأثيره العميق على قطاع التشغيل، كما أن تكوين سلسلة توريد متكاملة محليا، عبر توفير الخيط والأقمشة وصناعة الملابس داخل المغرب، سيخفض التكاليف اللوجستية، ويقلص آجال التسليم، ويعزز من قدرة الشركات المغربية على المنافسة في الأسواق الدولية، خاصة في قطاع الأزياء السريعة.

هذه الاتفاقية حسب المهتمين بالشأن الاقتصادي، ليست مجرد مشروع اقتصادي، بل خطوة نحو إعادة هيكلة قطاع النسيج المغربي، ما يجعله أكثر استقلالية وقدرة على مواجهة تحديات السوق العالمية، في ظل تزايد الطلب على الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، فكيف ستساهم هذه المبادرة في تطوير القطاع الصناعي المغربي؟ وما انعكاساتها على الاقتصاد الوطني وسوق الشغل؟

وفي هذا السياق، يرى الخبير في التخطيط الاستراتيجي، أمين سامي، أن هذه الاتفاقية تمثل قيمة مضافة كبيرة، ليس فقط من حيث حجم الاستثمار، ولكن أيضا من حيث انعكاساتها على مناخ الأعمال والاستثمار في المغرب.

وأوضح أن الاتفاقية ستساهم في إنشاء وحدتين صناعيتين في مدينتي فاس والصخيرات، مما يعزز من التوزيع المجالي للثروة الاقتصادية، ويدعم مفهوم الهندسة الاقتصادية التراتبية داخل المملكة.

وأضاف أن المشروع سيسهم في خلق سلسلة توريد متكاملة محليا، وهو ما يعد تحولا استراتيجيا مهما، إذ سيؤدي إلى تقليص التبعية للأسواق الخارجية، وخفض كلفة الاستيراد والخدمات اللوجستية، كما سيسرّع من آجال تسليم المنتجات، خاصة للأسواق الأوروبية، مما يعزز تنافسية القطاع على المستوى الدولي.

وأشار أمين سامي إلى أن الاتفاقية ستعزز من موقع المغرب في سلاسل القيمة العالمية، مما يدعم تنافسية القطاع ويرسّخ مكانة المملكة كرائد إقليمي في صناعة النسيج، مسجلا أن القرب الجغرافي من أوروبا، إلى جانب اتفاقيات التبادل الحر التي تربط المغرب بالاتحاد الأوروبي، يمنحان البلاد ميزة تنافسية كبيرة، تجعلها منصة صناعية إقليمية وقارية في هذا المجال.

وعلى مستوى سوق الشغل، أكد الخبير أن المشروع سيكون له تأثير إيجابي على خلق فرص العمل، خاصة في مدينتي فاس والصخيرات، حيث سيتم إنشاء الوحدات الصناعية الجديدة، مما سيعيد لفاس مكانتها كقطب صناعي بارز، بالنظر إلى تاريخها الطويل في صناعة النسيج والجلود والصناعات التقليدية.

وأوضح أمين سامي أن هذه الخطوة ستساهم أيضا في تعزيز جاذبية المناطق القريبة من المشروع، مما سيحفز الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرا إلى أن خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.5% من شأنه أن يزيد من جاذبية السوق المغربية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

واعتبر أن المغرب أمام فرصة لتعزيز صناعته المحلية وفتح آفاق جديدة لتطوير وإنتاج الأزياء، لا سيما في قطاع الأزياء السريعة الموجه للأسواق الأوروبية.

وختم الخبير تصريحه بالتأكيد على أن مثل هذه الاستثمارات ستساهم في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز المؤشرات الاقتصادية للمغرب، خاصة فيما يتعلق بالتنويع الاقتصادي، التنمية البشرية، والتنافسية العالمية، كما أن الاستثمار في الاقتصاد الدائري، الذي يشمل إعادة التدوير والاستخدام المستدام للموارد، سيخلق تأثيرات إيجابية على الاقتصاد الوطني، ويوفر فرص عمل جديدة، مما سيساهم في دعم القطاعات المرتبطة بصناعة النسيج وتحفيز التشغيل بشكل عام.