سجل المرصد المغربي لحماية المستهلك، موجة ارتفاع غير مسبوق في أسعار السردين داخل الأسواق المغربية، منبها إلى ما يرافق ذلك من اضطراب واضح في سلاسل التوزيع وضعف في وفرة المنتج، وانعكاس سلبي على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة ذوي الدخل المحدود.

وتجاوز ثمن الكيلوغرام الواحد من السردين في بعض المدن 25 إلى 30 درهمًا، بعدما كان لا يتعدى في السنوات الماضية 3 إلى 5 دراهم في فترات الوفرة، كما تراوحت أسعار الصناديق بين 100 و450 درهمًا بحسب الموانئ والمواسم.

وعزا المرصد ضمن بلاغ توصل 'سيت أنفو' به، هذا الوضع إلى مجموعة من العوامل المتشابكة، منها التراجع الملحوظ في كميات الصيد بنسبة قاربت 40 % خلال العامين الأخيرين بسبب تغيّرات مناخية وهجرة أسراب السردين إلى أعماق يصعب الوصول إليها، إضافة إلى اختلالات في منظومة التوزيع واحتكار بعض الوسطاء للأسواق، وغياب تدخل فعّال للسلطات المعنية لضبط الأسعار ومراقبة الجودة.

وأكد المصدر ذاته، أن التدهور في القدرة الشرائية جعل العديد من الأسر المغربية تُقلِّص استهلاكها من السمك بشكل عام، ومن السردين بشكل خاص، بعدما أصبح سعره يوازي أسعار أنواع كانت تُعتبر سابقًا فاخرة أو موجهة للطبقة المتوسطة. في المقابل، تتراجع جودة بعض البدائل المعروضة في السوق، خصوصًا المنتجات المجمدة أو المستوردة ذات القيمة الغذائية المحدودة.

ودعا المرصد، الحكومة ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، ووزارة الصناعة والتجارة، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة تهم أساسًا مراقبة الأسعار ومكافحة المضاربة، وضمان وفرة المنتوج عبر تفعيل المخزون الاحتياطي الوطني، وتقديم دعم مرحلي للمهنيين في سلاسل التوزيع والتعليب لتفادي الانقطاعات في السوق، فضلا عن تعزيز آليات الرقابة على الجودة والمطابقة الصحية، وإشراك جمعيات حماية المستهلك في تتبع الأسعار والتبليغ عن الممارسات غير القانونية، بما يضمن شفافية التعامل وحماية المستهلك.

وشدد على أن استمرار هذا المنحى التصاعدي في أسعار السردين سيؤدي لا محالة إلى ضرب التوازن الغذائي والاقتصادي للأسر محدودة الدخل، وإلى تعميق الفوارق الاجتماعية في الولوج إلى الغذاء الصحي، وهو ما يتنافى مع مبادئ العدالة الاجتماعية التي يضمنها الدستور المغربي ومع التزامات الدولة في مجال الأمن الغذائي.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية