عيسى عبدالسلام -

بلغ عدد الأسهم التي ارتفعت مستوياتها السعرية فوق مستوى الدينار نحو 11 سهما في بورصة الكويت للأوراق المالية، منها 7 شركات مدرجة في السوق الأول، مقابل 4 شركات تتداول أسهمها في السوق الرئيسي.

ويتصدر سهم شركة بورصة الكويت للأوراق المالية قائمة الأسهم التي تتجاوز أسعارها فوق مستوى الدينار، حيث بلغ سعرها السوقي 3.194 فلوس للسهم بقيمة سوقية بلغت 619.39 مليون دينار، تلاها سهم شركة هيومن سوفت بسعر 2.600 فلس للسهم بقيمة سوقية بلغت 341.22 مليون دينار، ثم سهم شركة مجموعة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية بسعر 2.248 فلس للسهم بقيمة سوقية بلغت 472.76 مليون دينار، يليها سهم شركة الجزيرة للطيران بسعر 1.521 فلس بقيمة سوقية بلغت 336.6 مليون دينار، ثم الوطنية للخدمات البترولية «نابيسكو» بسعر1.307 فلس للسهم وبقيمة سوقية بلغت 135 مليون دينار، ثم شركة ايفا للفنادق والمنتجعات بسعر 1.162 فلس بقيمة 271.92 مليون دينار، وشركة السينما بسعر 1.133 فلس بقيمة سوقية بلغت 115.11 مليون دينار، ثم شركة أولاد علي الغانم للسيارات بسعر سوقي 1.128 فلس للسهم بقيمة بلغت 408.73 ملايين دينار، ثم شركة ميزان بسعر 1.118 فلس بقيمة سوقية بلغت 317.55 مليون دينار، وشركة أوريدو للاتصالات بسعر 1.093 فلس للسهم بقيمة بلغت 545.36 مليون دينار، وأخيرا شركة الكوت للمشاريع الصناعية بسعر 1.080 فلس للسهم بقيمة سوقية بلغت 108.97 ملايين دينار.

تدفقات السيولة

شكلت الأسهم الدينارية ما قيمته 3.67 مليارات دينار، اي ما يمثل نحو %7.5 من اجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة والبالغة نحو 49.09 مليار دينار لعدد 140 شركة وفق اقفالات تداولات نهاية الأسبوع الماضي.

وفي ظل ارتفاع بعض أسعار الأسهم المدرجة فوق مستوى الدينار، وسط عمليات الشراء التي تغلب بشكل واضح على تعاملات الشركات القيادية، والتي تحظى باهتمام كبير من قبل المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب على حد سواء، يتبين ان أسهم هذه الشركات تشهد زيادة ملحوظة في حجم السيولة المتداولة التي تتدفق اليها سواء من قبل المحافظ المحلية او الاجنبية.

وتلقى هذه الأسهم اهتماما كبيرا من قبل المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية، الأمر الذي ينعكس بالايجاب على القيمة السوقية ويثري مستويات السيولة المتداولة في البورصة، وارتفاع معدلات ثقة المسثمرين بها، اذ تعكس الأسهم الدينارية وجود طلب قوي عليها بسبب أدائها المالي، وتاريخها في السوق مع توقعات ايجابية باستمرار نموها في المستقبل.

ويتركز اهتمام أوساط المتعاملين في بورصة الكويت للأوراق المالية على الأسهم الدينارية التي دائما ما تعود إلى الصدارة بفعل ثقة المستثمرين بها، الأمر الذي يدفع الى نمو مؤشرات السوق بما فيها القيمة السوقية ومعدلات السيولة المتداولة اليومية، وتحقيق المزيد من المكاسب في ظل استمرار نمو أسعارها السوقية عن معدلات أسعارها الحالية.

وتشير القيمة السوقية للشركات التي تتداول أسعارها فوق مستوى الدينار، الى أن السوق يضم عددا كبيرا من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحظى هذه الأسهم باهتمام وجذب من قبل المستثمرين طويلي الأجل والمؤسسين، واستمرار تحسن مستوياتها السعرية يشير الى تحسن قيمتها السوقية وارتفاع ثقة المستثمرين بها، وفي حال انخفاض أسعارها بنسب معينة، قد يكون مؤشرا على تحول الاهتمام من جانب المتداولين نحو الأسهم الصغيرة مثلما جرى في السوق في بعض الفترات الماضية.

أقل من 100 فلس

في المقابل، تُعاني شركات عدة مدرجة في بورصة الكويت من انخفاض أسعار أسهمها إلى دون القيمة الاسمية، حيث بلغ عدد هذه الشركات نحو 34 شركة بما يمثل %24.28 من اجمالي عدد الشركات المدرجة، بقيمة سوقية بلغت 2.28 مليار دينار، بما يشكل %4.65 من اجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة.

وبالنظر الى مستوى أداء الشركات التي تتداول أسعارها تحت 100 فلس للسهم، يتبين أنها تعاني من ضعف التوقعات تجاه نمو أعمالها ونتائجها المالية المستقبلية، مما يخلق تحديات مالية وإدارية مختلفة على صعيد الهيكل المالي والاداري لها، والذي قد يتطلب بعضها خطط لاعادة الهيكلة، أو اعادة رسملة بعضها حال وجود خسائر متراكمة لديها.

وقد تلقى هذه الأسهم اقبالاً لدى بعض المستثمرين في السوق المالي، وتشكل أحيانا فرصة للباحثين عن الأسهم ذات الأسعار المنخفضة، والتي دائما ما تشهد عمليات مضاربية على أسهمها في السوق بسبب انخفاض مستوياتها السعرية، وقد تشكل فرصة انتقائية أمام بعض المستثمرين في حال تم التأكد من سلامة بياناتها المالية وخلوها من المشكلات، وقد تشكو فقط من ضعف التداولات عليها لأسباب قد تتعلق بجمود ملكيتها وسيطرة كبار الملاك على النسبة الأكبر من اجمالي أسهمها.

وعلى الرغم من أن عدد الشركات التي تتداول دون القيمة الأسمية يمثل ربع اجمالي الشركات المدرجة، الا أن تأثيرها على السوق يظل محدودا، وقد تمثل فرصة في بعض الأحيان أمام بعض المستثمرين لكنها ستعاني من ارتفاع معدلات المخاطر بها.

خسائر متراكمة

يبلغ عدد الشركات التي تعاني من وجود خسائر متراكمة لديها 12 شركة بنسبة تتجاوز الـ %50 وبما يقل عن %75 من رأس المال المدفوع لها، وتقع ضمن قائمة الشركات التي تتداول أسعارها دون القيمة الأسمية، وقد تحتاج هذه الشركات الى اعادة رسملة، وتتطلب اجراءات ضرورية لاطفاء خسائرها المتراكمة عبر القنوات والسبل المتاحة وفق الأطر القانونية المعمول بها والمطبقة في السوق.

وخلال السنوات الماضية شهدت بورصة الكويت للأوراق المالية شطب نحو 91 شركة مدرجة لأسباب تتعلق بوجود مشكلات مالية وادارية، وأخرى لجأت الى الانسحاب الاختياري من السوق لأسباب خاصة.