اعتمدت مؤسسة التنظيم العقاري «ريرا» الذراع التنظيمية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، البنك الأهلي الكويتي – الإمارات، كوكيل أمين لحساب الضمان العقاري، ليكون بذلك أول بنك كويتي خليجي يقدّم هذه الخدمة.

وتسمح هذه الخدمة للمطورين العقاريين بتحصيل المبالغ من مشتري الوحدات العقارية المباعة على الخريطة أو من مموّلي المشروع وإيداعها في حساب الضمان المخصص والمنظم لدى البنك، مما يحمي مصالح جميع الأطراف، ويعزز ثقة العملاء بإجراء معاملاتهم المصرفية والمالية بأمان ووفق أعلى مستويات الخدمة.

ويعكس هذا الاختيار الثقة التي بات يتمتع بها البنك الأهلي الكويتي في الإمارات، نظراً لتميزه في الخدمة والتزامه معايير ومتطلبات الجهات الرقابية في الدولة، وجهوده المستمرة للارتقاء بمكانته التنافسية وتنويع عروضه ومنتجاته لجميع شرائح العملاء في السوق الإماراتي وفق أعلى مستويات الخدمة.

وتم توقيع الاتفاقية بحضور الرئيس التنفيذي بالإنابة لمؤسسة التنظيم العقاري في دائرة الأراضي والأملاك بدبي محمد البدواوي، ونائب الرئيس التنفيذي ومدير عام إدارة الخدمات المصرفية للشركات في البنك الأهلي الكويتي - الإمارات، أسامة الحمداني، إلى جانب ممثلي البنك والدائرة.

تعزيز العمليات

وصرح الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأهلي الكويتي بالوكالة، عبدالله السميط: «تعكس الاتفاقية الجديدة التزامنا الدائم تعزيز عملياتنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتقديم قيمة مضافة لعملائنا وتلبية احتياجاتهم وفق أعلى معايير الخدمة في الصناعة المصرفية».

وأكد السميط أن البنك الأهلي الكويتي على جهوزية تامة لعقد المزيد من الاتفاقيات مع الجهات المسؤولة في دولة الإمارات العربية المتحدة للاستفادة من النمو الذي يشهده السوق الإماراتي في غالبية القطاعات وعلى رأسها القطاع العقاري الذي يشهد نشاطاً في السنوات الأخيرة.

دور أساسي

من جهته، قال البدواوي: «يُعد حساب الضمان العقاري احدى الأدوات الأساسية التي تضمن حقوق المستثمرين وتعزز الثقة في السوق العقاري بدبي، إذ يتيح تنظيم العمليات المالية للمشاريع العقارية المباعة على الخريطة، من خلال إيداع المبالغ المحصلة من المشترين أو الممولين في حساب مصرفي مخصص لكل مشروع، وبشكل يضمن استخدام هذه الأموال فقط في مراحل الإنشاء والتطوير وفقاً للتشريعات المعتمدة».

وأضاف «تلتزم دائرة الأراضي والأملاك في دبي تعزيز شراكاتها مع القطاع الخاص، لما لهذه الشراكات من دور أساسي في دعم استدامة ونمو القطاع العقاري. ويأتي تعاوننا مع البنك الأهلي الكويتي - دولة الإمارات العربية المتحدة، تأكيداً لحرصنا على إشراك المؤسسات المالية في تنفيذ المبادرات التي تساهم في تحقيق الشفافية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة. كما تترجم هذه الشراكة إستراتيجيتنا لتعزيز البيئة الاستثمارية العقارية بما يدعم تطلعات دبي ويواكب رؤية قيادتنا الرشيدة».

قدرات كبيرة

في سياق متصل، قال الحمداني: «تعكس الاتفاقية الجديدة النجاح الذي يستمر البنك الأهلي الكويتي بتحقيقه في دولة الإمارات العربية المتحدة، والقدرات الكبيرة التي يملكها فريق العمل لديه، وتفانيه في تقديم منتجات وخدمات جديدة تواكب التغيرات في الصناعة المصرفية وتلبي تطلعات العملاء الأفراد والشركات».

وأوضح أن تعيين البنك كوكيل أمين لخدمات الضمان العقاري يأتي بعدما كان قد أطلق خلال العام الحالي قرض الرهن العقاري، ومكتب خدمة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة، من أجل الارتقاء بمستوى الخدمة لديه، منوهاً إلى أن هذه الخطوات تضع البنك الأهلي الكويتي بين وكلاء الضمان العقاري القلائل الذين يلتزمون دعم القطاع العقاري سريع النمو في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتابع الحمداني أن هذا التعيين يعزز مكانة البنك الأهلي الكويتي كشريك مصرفي موثوق في القطاع المصرفي داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يتماشى مع رؤية دبي 2030 التي تهدف لتوفير بيئة عمل شفافة ومرضية للمستثمرين.