أصدر بنك الخليج وبنك وربة تعقيبا على خبر متداول على بعض وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن العرض المقدم والخاص بمعدل سعر التبادل للأسهم بناء على دراسة جدوى عملية الاندماج المقترحة بين بنك الخليج وبنك وربة، والتي يتولاها مستشارون خارجيون.

وذكر البنكان في بيانهما لبورصة الكويت، أمس، أنهما ما زالا في طور مناقشة نتائج دراسات التقصي وغيره من أعمال الفحص النافية للجهالة، كما أن المفاوضات ذات الصلة ما زالت قائمة ولم تستكمل إجراءاتها النهائية حتى تاريخه.

وتابع البيان: «وفي حال اتفاق البنكين على معدل التبادل العادل للأسهم بينهما، فسيتم التقدم بطلب الحصول على موافقة الجمعية العامة لمساهمي كلا البنكين والجهات الرقابية ذات الصلة».

وأكد البنكان الالتزام بالقوانين والتعليمات ذات الصلة بما فيها الحصول على أي موافقات قد تكون مطلوبة من الجهات الرقابية، على أن يتم الإفصاح عن أي تطورات جوهرية بهذا الشأن في حينه.

وفي البداية، قال بنك وربة في إفصاحه على بورصة الكويت والصادر من الرئيس التنفيذي في بنك وربة شاهين حمد الغانم، أنه استنادا إلى متطلبات المادة (4-4-1) من الفصل الرابع (الإفصاح عن المعلومات الجوهرية) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال وتعديلاتهما، وتعقيبا على ما تم تداوله مؤخرا عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن معدل تبادل الأسهم المرتبط بدراسة جدوى عملية الاندماج المقترحة بين بنك وربة وبنك الخليج، والتي يتولى المستشارون الخارجيون المعنيون من قبل الطرفين إعداد الدراسات والتقييمات والأعمال ذات الصلة بها، يود بنك وربة أن يحيط المساهمين المستثمرين والجهات ذات العلاقة علما ان نتائج أعمال الفحص والتقصي النافية للجهالة، والدراسات الفنية والمالية والقانونية المرتبطة بالعملية، لا تزال محل مراجعة ودراسة وتقييم من قبل الطرفين.

كما يود مصرفنا التأكيد ان المناقشات والمباحثات والمفاوضات المتعلقة بعملية الاندماج المقترحة ما زالت جارية بين الطرفين، وأنها لم تفض حتى تاريخه إلى التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن العناصر الجوهرية المرتبطة بالعملية، بما في ذلك معدل تبادل الأسهم المقترح او غيره من الشروط والأحكام الأساسية ذات الصلة، كما ان الإجراءات النظامية اللازمة لإتمام العملية لم تستكمل بعد.

وفي حال توصل الطرفان إلى اتفاق نهائي بشأن شروط الاندماج المقترح ومعدل التبادل العادل للأسهم، فسيتم استكمال الإجراءات النظامية ذات الصلة والحصول على جميع الموافقات والتراخيص المطلوبة من الجهات الرقابية المختصة، بما في ذلك بنك الكويت المركزي، فضلا عن موافقات الجمعيات العامة لمساهمي البنكين وأي جهات أخرى يقتضيها القانون او المتطلبات التنظيمية ذات العلاقة.

واختتم بنك وربة افصاحه قائلا: وعليه، يؤكد بنك وربة التزامه الكامل بأحكام القوانين واللوائح والتعليمات الرقابية المعمول بها، وبأعلى معايير الإفصاح والشفافية والحوكمة المؤسسية، وسيواصل إحاطة السوق المساهمين علما بأي تطورات او مستجدات جوهرية تتعلق بهذا الموضوع فور توافرها، وذلك وفقا للأطر القانونية والتنظيمية ومتطلبات الإفصاح المعمول بها.

إفصاح بنك الخليج

وفي ذات السياق، ذكر بنك الخليج في افصاح مماثل على بورصة الكويت، صادر عن أمين سر مجلس الإدارة مدير عام الشؤون المؤسسية ضاري علي البدر، أنه تعقيبا على الأخبار المتداولة عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن العرض المقدم والخاص بمعدل سعر التبادل للأسهم بناء على دراسة جدوى عملية الاندماج المقترحة فيما بين بنك الخليج وبنك وربة والتي يتولاها المستشارون الخارجيون، نود إحاطتكم علما بأن كلا البنكين ما زالا في طور مناقشة نتائج دراسات التقصي وغيره من أعمال الفحص النافية للجهالة، كما ان المفاوضات ذات الصلة ما زالت قائمة ولم تستكمل إجراءاتها النهائية حتى تاريخه.

هذا، وفي حال اتفاق البنكين على معدل التبادل العادل للأسهم بينهما، فسيتم التقدم بطلب الحصول على موافقة الجمعية العامة لمساهمي كلا البنكين والجهات الرقابية ذات الصلة.

واختتم بنك الخليج إفصاحه قائلا: «وعليه، نؤكد لكم التزام بنك الخليج بالقوانين والتعليمات ذات الصلة بما فيها الحصول على أي موافقات قد تكون مطلوبة من الجهات الرقابية، كما سنقوم بالإفصاح عن أي تطورات جوهرية بهذا الشأن في حينه».