شهد سوق زيت المائدة بالمغرب أخيرًا انفراجًا ملحوظًا بعد معاناة استمرت لأكثر من ثلاث سنوات تميزت بارتفاعات قياسية في الأسعار أثقلت كاهل المستهلكين.

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد تراجعت أسعار زيت المائدة خلال الأسابيع الماضية بشكل ملحوظ، لتُسجل انخفاضًا بنسبة 30% مقارنة بأعلى مستوياتها خلال الأزمة.

زبعد أن تراوحت أسعار زيت المائدة خلال فترات سابقة ما بين 24 و26 درهما للتر الواحد، عادت الآن لتستقر ما بين 16 و17 درهما، وهو ما يُمثل نقطة إيجابية بالنسبة المستهلكين، الذين عانوا من وطأة الارتفاعات المتكررة.

وأوضح المهنيين أت الانخفاض شمل أيضا الزيوت من صنف نصف لتر الذي أضحى يتراوح سعره الآن بين 7 و8 دراهم، بعد أن كان وصل في وقت سابق ما يعادل 13 درهما.

وحسب منظمة الأغذية والزراعة 'الفاو'، فإن تحسن ظروف الزراعة وارتفاع نسبة المحاصيل ساهم في انخفاض مؤشر أسعار الغذاء العالمية.

في هذا السياق، رحب وديع مديح، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك، بهذه الخطوة، معتبرا أن الجمعية لا تتوفر على المعطيات الدقيقة من أجل تحديد الأسباب الكامنة وراء انخفاض الأسعار أو ارتفاعها.

واستدرك قوله إن الانخفاض المسجل يمكن أن يكون نتيجة لخفض نسب الاستيراد، موضحا أن زراعة المغرب لنبات زيت المائدة لا يتم بوفرة حيث لا يمثل سوى 2,5 بالمئة من الاستهلاك العام.

وأشار المتحدث إلى أن الوزارة الوصية لم تتمكن من إتمام مخططها المتعلق برفع قيمة إنتاج هذا المنتج، ما دفع المملكة الاستيراد من الخارج.

وأضاف رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك، أن هذا المعطى يجعل الأثمنة مرتبطة بالتقلبات الحاصلة على المستوى الدولي، إذ أن الارتفاع على المستوى الدولي يؤدي إلى استيراد المنتج بثمن مرتفع والعكس صحيح.

واعتبر مديح أن الانخفاض الحاصل مؤشر مهم سينعكس بشكل ايجابي على جيوب المواطنين، كما أنه يضع تساؤلات عن مآل المنتوجات الأخرى التي تعتمد بدورها على استيراد المواد الأولية من الخارج.

وحسب المتحدث، فإن المواد الأولية انخفض ثمنها على المستوى العالمي، ناهيك عن الانخفاض المسجل في ثمن المحروقات، إلا أن هذا الانخفاض لم ينعكس بعد على مستوى العديد من المنتجات.

وتابع في تصريحه لـ'العمق': 'هذا دليل على استفادة هؤلاء المنتجين من الانخفاض على مستوى التكلفة لتحقيق أرباح مضاعفة'.

وخلص إلى أن المنتجين هم من لهم المعطيات اللازمة لتوضيح أسباب الانخفاض، موضحا أن جمعية حماية المستهلك ما يهمها هو حصول المواطن على أثمنة مناسبة تنتفي فيها ظواهر التلاعبات والممارسات غير الشرعية التي لا تحترم حقوق المستهلك.

يذكر أن المغرب يواجه تحديًا كبيرًا يتمثل في اعتماده بشكل شبه كلي على السوق الدولية لتلبية احتياجاته من المواد الأولية اللازمة لإنتاج زيوت المائدة، حيث تُشير التقديرات إلى أن المغرب يستورد ما يقارب 98% من هذه المواد.